خاطبت وزارة الشباب والرياضة برئاسة خالد عبد العزيز اللجنة الأولمبية المصرية بعدة إجراءات حتى تقوم اللجنة بدورها بمخاطبة الاتحادات الرياضية، باتخاذ ضوابط وإجراءات بشأن التعاقد مع المدربين الأجانب. وتتمثل هذه الضوابط والإجراءات فيما يلي :- أولًا –عدم التعاقد مع مديرين فنيين أجانب في أي إتحاد رياضي مصري دون الرجوع إلى وزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية وصريحة. ثانيا- عدم تجديد أي عقود لأي مدرب أجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد إلا بالعودة لوزارة الرياضة وأخذ موافقة كتابية و صريحة. ثالثا – بدءاً من شهر نوفمبر 2016 سيتم سداد باقي قيمة العقود للمدربين الأجانب المتعاقدين حاليًا بالجنيه المصري طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري، وتأتي هذه القرارات فى إطار تخفيض الطلب على النقد الأجنبي خصوصا فى تعاقدات المدربين الاجانب التى تتحمل رواتبهم وزارة الشباب والرياضة من الموازنة العامة للدولة.