خاطبت وزارة الشباب والرياضة اللجنة الأوليمبية المصرية بعدة إجراءات حتى تقوم اللجنة بدورها بمخاطبة الاتحادات الرياضية باتخاذ ضوابط وإجراءات بشأن التعاقد مع المدربين الأجانب، وتتمثل هذه الضوابط والإجراءات في عدم التعاقد مع أي مدرب أجنبي في أي اتحاد رياضي مصري دون الرجوع إلى وزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية وصريحة، وكذلك عدم تجديد أي عقود لأى مدرب أجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد إلا بالرجوع لوزارة الرياضة وأخذ موافقة كتابية وصريحة. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أنه بدءًا من شهر نوفمبر المقبل سيتم سداد باقى قيمة العقود للمدربين الأجانب المتعاقدين حاليا بالجنيه المصري طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى المصري. تأتي هذه القرارات في إطار تخفيض الطلب على النقد الأجنبي، خصوصًا في تعاقدات المدربين الأجانب التي تتحمل رواتبهم وزارة الشباب والرياضة من الموازنة العامة للدولة.