المشتشار " احمد سليمان " يصف ترشيح " الزند ل " العدل " ب المذبحة "

قال المستشار " احمد سليمان " وزير العدل الأسبق في بيان له ان محاولة المستشار " أحمد الزند " رئيس نادي القضاة الإيحاء للمسؤولين برغبة القضاة في تعيينه وزيرًا للعدل ، أمر غير صحيح بالمرة فضلاً عما يعترضه من عقبات قانونية وما يترتب عليه من أزمات عديدة ، مشيرا الى أن شبهة استيلاء " الزند " على أراضي الحمام بغير وجه حق ما زالت عالقة في ذمته رغم قرار المستشار أحمد إدريس ، لأنه قرار منعدم صدر خلافا للمادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما أنه كان قد أعير قاضيًا بإمارة رأس الخيمة وتم إنهاء عمله بعد عام ونصف تقريبًا ويتعين معرفة أسباب إنهاء عمله كما أن هناك عشرات البلاغات المقدمة ضده من عشرات القضاة والمحامين تشكل جرائم ما زالت تنتظر التحقيق فيها .
وتابع " سليمان " في بيانه : " أنه تأكيدًا لذلك تم استبعاد أحد وزراء العدل بسبب ما أثير حول حصوله على مكافأة من إحدى الهيئات كما وردت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، كما ان اختياره لا يعدو أن يكون مكافأة فائقة السرعة بعد تصريحه باستعداده لتنفيذ ما يطلب منه بمجرد الإشارة ، فضلاً عن أنه أساء كثيرًا للقضاة ولا يحظى بينهم بالقبول مطلقًا ولا بين المثقفين وعموم الشعب المصري ويكفي تدليلاً على ذلك أن الجمعية العمومية الأخيرة للقضاة لم يحضرها سوى ثمانمائة قاضٍ من مجموع ستة عشر ألف قاضٍ تقريبًا ، كما أنه لا يسيطر على انفعالاته فيطلق تصريحات غير مسؤولة لا يقدر عواقبها وقد تسببت في عدة أزمات للقضاة مع المحامين وغيرهم بل تسببت في أزمة مع مجلس التعاون الخليجي الذي اضطر لإصدار بيان لاستنكار تصريحاته غير المسؤولة " .
وأشار " سليمان " في بيانه الى أنه هناك عدة شكاوى صادرة منه ومن رفاقه ضد مئات القضاة وعدة شكاوى مقدمة ضده وضد رفاقه وقد جعل القانون التصرف فيها لوزير العدل ، الأمر الذي يعني قيام مشكلات قانونية بغير حل ، مؤكداً على أن اختياره يعني بوضوح أن النظام يعمل لإعادة إنتاج نظام مبارك فقد صرح الزند أنه قائد الثورة المضادة في القضاء؛ كما أعلن في حواره مع الوطن عن صداقته بأحمد شفيق؛ كما أرسل تحية خاصة لرأس النظام السابق وأثنى عليه أثناء محاكمته ، فاختياره يعني أننا بصدد ارتكاب مذبحة قضائية جديدة عبر الزند الذي لا يتورع عن اتخاذ أية إجراءات للانتقام من خصومه سواء في انتخابات النادي أو من قضاة تيار الاستقلال بل من كل من لا يرضى عنه؛ وقد سبق له أن تسبب في إحالة العديد من القضاة الشرفاء للصلاحية بتحريات مزورة وليدة صلات بجهات أمنية وبمساعدة آخرين كان له عليهم فضل التعيين حتى أن المستشار زكريا عبد العزيز تمت إحالته للصلاحية بقرار من وزير العدل صدر قبل تركه منصبه بعدة ساعات؛ كما تمكن بذات الأسلوب من إحالة المستشار ناجي دربالة - وهو من أكبر الخصوم الذين يخشاهم في الانتخابات- والمستشار محمد النجار لمجرد مباشرته التحقيق في القضية الخاصة به والمستشار طلعت عبد الله والمستشار حسن يس لطلبهما رفع الحصانة عنه في القضية السابقة وغيرهم كثير ولكل منهم حكاية ، كما ان اختياره يعني اتجاه الدولة لهدم دولة القانون وحماية من ينتهكه فقد رفض الزند مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات على الأعمال المالية للنادي رغم خضوعه لهذه المراقبة طبقا للمادة 3 فقرة 7 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات