"جنينة" أول رئيس ل"المركزى للمحاسبات" يحاكم أثناء توليه منصبه.. خاض معركة مع وزير العدل والزند انتهت باتهامة بالسب وإهانة القضاء وسط شائعات بأنه إخوانى.. ويرد: قلت للرئيس إن مؤسسات الدولة تشوهنى

يواجه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وعضو التيار المعروف إعلاميًا ب"استقلال القضاء" موقفًا صعبًا وأزمة كبيرة فى الآونة الأخيرة، وخاصة منذ سقوط حكم الإخوان وعزل الرئيس السابق محمد مرسى فى ظل إحالته للمحاكمة الجنائية فى أكثر من ثلاث قضايا، الاتهام المشترك الموجه له فيها هو "السب والقذف"، ويعد أول رئيس للجهاز المركزى للمحاسبات يحال للمحاكمة أثناء توليه منصبه.
البداية إحالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للمحاكمة فى 11 نوفمبر 2013، عندما قرر المستشار خليل عمر، قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، إحالة "جنينة"، والكاتب الصحفى مجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة "المصرى اليوم" السابق و"الوطن" الحالى، وصحفى بالجريدة، إلى محكمة الجنايات؛ للتحقيق فى ارتكابهم جريمة القذف العلنى بطريق النشر، بحق نادى قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند وأعضاء مجلس إدارة النادى، وقررت هيئة محكمة جنايات القاهرة التنحى عن نظر محاكمة جنينة فى اتهامه بسب الزند لاستشعاره الحرج، لتحدد محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحاكمته.
وفى 3 ديسمبر الماضى، قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، إحالة البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى يتهم فيه جنينة بالسب والقذف العلنى لشخصه، وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها، إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق فى البلاغ.
وأشار المستشار أحمد الزند فى بلاغه، إلى أن هشام جنينة أدلى بحديث لإحدى القنوات الفضائية، بصفته رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، استمر فيه فى مخطط التقليل من شأن القضاة، وتلويث سمعتهم لإهدار هيبتهم، بغية إسقاط السلطة القضائية، لافتًا إلى وجود خصومة قضائية بينه وبين جنينة، انتهت إلى إحالة جنينة لمحكمة الجنايات بتهمة القذف العلنى لرئيس نادى القضاة، وباقى أعضاء مجلس الإدارة، بالخوض فى سمعتهم ونعتهم بالفساد المالى على غير الحقيقة.
وكانت آخر البلاغات التى تم إحالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للجنايات فيها هو بلاغ وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد ضده، والذى يتهمه فيه بارتكاب جريمة السب والقذف العلنى بحقه عن طريق التشهير به عبر وسائل الإعلام والتشكيك فى ذمته المالية بالمخالفة للحقيقة، وقررت نيابة استئناف القاهرة إحالة هشام جنينة، ورئيس تحرير إحدى الصحف، وصحفية بالجريدة، للمحاكمة الجنائية أمام جنايات الجيزة، وكان "جنينة" قد رفض المثول أمام نيابة استئناف القاهرة، للتحقيق فى البلاغ المقدم ضده من وزير العدل.
وأمر النائب العام بحفظ البلاغ المقدم من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ضد وزير العدل، بتهمة استيلاء وإهدار المال العام، وذلك بعد اتهام "جنينة" لوزير العدل بحصوله على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون.
وورد اسم المستشار جنينة ضمن المتهمين بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر"، وتأييد بيان أصدره 75 قاضيًا من "تيار الاستقلال" تضامنوا فيه مع اعتصام رابعة العدوية، وأعلنوا تأييدهم للرئيس المعزول محمد مرسى فيما عرف إعلاميًا ببيان "رابعة"، وقرر المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى القضية، مؤخرًا، باستدعاء جنينة، للاستماع لأقواله فيما نسب إليه، وذلك بعد أن رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوى المخاصمة المقامة من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ضد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى القضية.
وفى نهاية شهر ديسمبر الماضى، قرر جهاز الكسب غير المشروع، حفظ عدد من البلاغات والشكاوى إداريًا والمقدمة ضد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، والتى كانت قد قدمت من جانب عدد من العاملين بجهاز المحاسبات وآخر مجهول، بعد أن تبين أن الوقائع الواردة بها غير صحيحة، وتشكل شكاوى كيدية لا أساس لها من الصحة.
وكانت البلاغات التى قدمت لجهاز الكسب غير المشروع، ورد بها أن «جنينة» استغل نفوذ منصبه الوظيفى إبان عمله بالسلطة القضائية، كما أنه استغل نفوذ منصبه لاحقا كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات فى تحقيق منافع والحصول على أراضٍ من الدولة دون وجه حق، وبغير الطريق الذى رسمه القانون وبالمخالفة لأحكامه.
وفى السياق ذاته، أطلق البعض العديد من الشائعات والاتهامات على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أبرزها أنه ينتمى لجماعة الإخوان وآخرين قالوا "إنه محب للتنظيم" وإنه يسعى لأخونة الجهاز المركزى للمحاسبات وأن الرئيس المعزول عينه فى هذا المنصب تكريمًا له على ولائه للجماعة، وبدأت هذه الاتهامات من نادى القضاة ورئيسه المستشار الزند ومن قبل بعض القوى السياسية، واشتعل الهجوم على جنينة عقب معركته الشهيرة مع وزير العدل الحالى بسبب اتهامه للمستشار عادل عبد الحميد بالاستيلاء على أموال من الجهاز القومى للاتصالات بالمخالفة للقانون، واتهمه "الزند" بأنه عين مستشارًا بالجهاز له ابن عضو فى تنظيم القاعدة وأحد المتهمين فى قضية خلية مدينة نصر.
المستشار هشام جنينة الذى يعد أول رئيس للجهاز المركزى للمحاسبات يحال للمحاكمة أثناء توليه منصبه قال فى تصريحات له ردًا على هذه الاتهامات :"اتهامى بأنى إخوانى يصدر من مؤسسات الدولة ونقلت لرئيس الجمهورية انزعاجى من ذلك، والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بدوره أعرب عن استيائه من التشويه الشديد الذى يتعرض له البعض".
وأكد "جنينة"، عدم وجود أية تعيينات منذ توليه رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، متابعًا: "لا توجد إدانة للجهاز فى انتداب أحد المستشارين للعمل فى الجهاز دون راتب رغم اتهام نجله بخلية مدينة نصر، وإحالتى لمحكمة الجنايات تزامنت مع مطالبتى بمراقبة أموال نادى القضاة وكشف قضية فساد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات".
وقال "جنينة" إن هناك محاولات للانتقام منه وتصفية الحسابات معه ونفى أنه ينتمى للإخوان ووصف ما ردده البعض بشأن "تعيين مرسى له بمنصبه تكريمًا له لولائه للإخوان" بأنه "كلام هراء".