إحالة هشام جنينة إلى الجنايات بتهمة قذف نادي القضاة

أمر المستشار خليل عمر، قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى ، بإحالة المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومجدى الجلاد رئيس تحرير المصرى اليوم سابقا ومحمد السنهورى محرر بالجريدة، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك بعد ان تقدم المستشار أحمد الزند بصفته رئيسا لنادي القضاة، وبلاغات من أعضاء مجلس إدارة النادي، ضد المستشار هشام جنينه بشان حديثه الذي أدلى به إلى الجريدة.وذلك على خلفية اتهامه بجريمة السب والقذف العلني عن طريق النشر بحق نادي القضاة ورئيسه.

وكان جنينة قد وصف انتخابات نادي القضاة بأنها هزلية وعبثية، وقال إن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، "يحاول اقتناص فرصة بإجراء الانتخابات فى هذا التوقيت رغم أنها لن تشهد حضورا مكثفا من جانب القضاة"، وطالب ب"التحقيق مع الزند فيما يثار عن تحقيقه مكاسب مالية، وحصوله على شقق وشاليهات بالساحل الشمالى من وراء رئاسته لنادى القضاة".

وكشفت التحقيقات أن المستشار جنينه "نال خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر بالقول، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا في حقهم".
كان الحوار قد نشر على صفحات جريدة المصري اليوم في العدد رقم 2732 وأدلى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من خلاله بحديث مطول للصحفي محمد صبري السنهوري المحرر بالجريدة.

وجاء هذا تعنت من السلطات الحالية وذلك بعد أن أعلن جنينة أنة سوف يقوم بنشر فساد وزارة العدل .وقد كان هذا القرار الصادر ضد المستشار هشام جنينة من محكمة الجنايات مخالف للقوانين لأن صفته كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات محصن، ولا يجوز التحقيق معه أو إحالته للمحاكمة إلا طبقا لإجراءات خاصة.


وتضمن قرار الإحالة منصب رئيس تحرير جريدة المصري اليوم الذي كان يشغل وقت نشر الحوار في 16 يناير من العام الماضي هذا المنصب، وذلك لتقاعسه عن أداء الواجب الذي يفرضه القانون الذي أوجب على رئيس التحرير الإشراف على الحديث الذي تضمن العبارات موضوع الاتهام، ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل العبارات التي تشكل خرقا للقانون، على نحو ترتب عليه نشر الحوار متضمنا عبارات القذف محل الاتهام.