أمر المستشار خليل عمر، قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى ، بإحالة المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك على خلفية اتهامه بجريمة السب والقذف العلني عن طريق النشر بحق نادي القضاة ورئيسه. كان الحوار قد نشر على صفحات جريدة المصري اليوم في العدد رقم 2732 وأدلى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من خلاله بحديث مطول للصحفي محمد صبري السنهوري المحرر بالجريدة. وجاء هذا تعنت من سلطات الانقلاب وذلك بعد أن أعلن جنينة أنة سوف يقوم بنشر فساد وزارة العدل . وقد كان هذا القرار الصادر من محكمة الجنايات مخالف للقوانين لأن صفته كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات محصن، ولا يجوز التحقيق معه أو إحالته للمحاكمة إلا طبقا لإجراءات خاصة. وتضمن قرار الإحالة منصب رئيس تحرير جريدة المصري اليوم الذي كان يشغل وقت نشر الحوار في 16 يناير من العام الماضي هذا المنصب، وذلك لتقاعسه عن أداء الواجب الذي يفرضه القانون الذي أوجب على رئيس التحرير الإشراف على الحديث الذي تضمن العبارات موضوع الاتهام، ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل العبارات التي تشكل خرقا للقانون، على نحو ترتب عليه نشر الحوار متضمنا عبارات القذف محل الاتهام.