صرف "جنينة" بضمان محل إقامته في اتهامه بسب وقذف الزند

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرار بصرف المستشار هشام جنينة بضمان محل إقامته في اتهامه بسب وقذف الزند.
كان المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المستشار"هشام جنينة" رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إتهمه فيه بالسب والقذف العلني لشخصه وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها، .
وأشار المستشار أحمد الزند في بلاغه إلى أن هشام جنينة أدلى بحديث مؤخراً لإحدى القنوات الفضائية، بصفته رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واستمر فى التقليل من شأن القضاة وتلويث سمعتهم لإهدار هيبتهم، بغية إسقاط السلطة القضائية، لافتاً إلى وجود خصومة قضائية بينه وبين جنينة، انتهت إلى إحالة جنينة لمحكمة الجنايات بتهمة القذف العلني لرئيس نادي القضاة وباقي أعضاء مجلس الإدارة، بالخوض في سمعتهم ونعتهم بالفساد المالي، على غير الحقيقة.
وقال المستشار الزند في بلاغه :”إن المستشار هشام جنينة يريد النيل من السلطة القضائية بصفة عامة، ومن شخصه بصفة خاصة، نظراً لأنه كان المنافس له على منصب رئاسة نادي القضاة في انتخابات النادي الأخيرة، وأسقطه القضاة رفضا لأسلوبه في إهانة زملائه من القضاة، وإمعانه في التقليل من شأنهم وهيبتهم من أجل مصالح شخصية”،ذلك على حد وصف الزند في بلاغه.
وذكر رئيس نادي القضاة أنه فوجىء بجنينة يستمر في ذات الأحاديث الإعلامية بذات الألفاظ والعبارات، فتارة يردد أنه لديه مستندات، وتارة يردد أن لديه شهود.
وأشار المستشار الزند إلى أن جنينة اتهمه بإهدار المال العام، وادعى أن النادي يتم دعمه ب 8 ملايين جنيه من الدولة حتى يوحي لمستمعي ومشاهدي البرنامج بضخامة المبالغ المزعوم إهدارها، وهو يعلم بعدم صحة ذلك.
وقال المستشار أحمد الزند في بلاغه :”إن جنينة أدخل واقعة محل تحقيق مستقل وحفظت أكثر من مرة، ادعى فيها بعض الأشخاص إنني اشترتي أرضا خاصة مملوكة لهم، وثبت في جميع التحقيقات عدم صحة ذلك”.
وأوضح رئيس نادى القضاة أن جنينة استند في هذا الأمر إلى مذكرة النيابة العامة التي حررت ضده في عهد النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، والذي كانت توجد بينهما خصومة شديدة، نظراً لأنه رفض اختياره كنائب عام عقب عزل النائب العام الشرعي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذي لا يجوز عزله حفاظا على استقلال السلطة القضائية، لافتا إلى أنه أثبت صحة موقفه بصدور حكم نهائي وبات بعدم صحة تعيينه مع إعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه.
وأضاف المستشار الزند أنه لا يجوز لجنينة أن ينشر عبر وسائل الإعلام مجرد مذكرة من النيابة، حررت بمعرفة نائب عام علي خصومة معه”الزند”، وتصوير الأمر كما لو كانت هذه المذكرة بمثابة حكم قضائي بات ضده.
وقال رئيس نادى القضاة:” إن جنينة ارتكب قذفا بطريق العلانية في حقي بإدعائه إنني شاركت في تزوير وتزييف إعلانات قضائية، ونال من استقلال القضاء وزعزعة ثقة الشعب في قضاته، بإدعائه أن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الحالي تدخل في تغيير مستشار التحقيق المنتدب بمستشار آخر لمصلحتي رغم إنني لا أعلم إسم القاضي السابق أو الحالي”.
وتساءل الزند في ختام بلاغه: هل يجوز لمن يتقلد منصبا هاما في الدولة كالجهاز المركزي للمحاسبات أن يستغل الجهاز في توجيه الاتهامات لمن كانوا خصوما شخصيين له، سواء في شخصي على رئاسة النادي أو لوزير العدل الحالي، الذي بمجرد أن تقلد منصبه قام بتغييرات في المنتدبين للوزارة لاختيار الأكفاء بدلاً من زملاء وأصدقاء جنينة ممن كانوا يطلقون على أنفسهم تيار استقلال القضاء وهم من تسببوا في النيل من القضاء واستقلاله.