وزير العدل السابق: قوانين الانقلاب تسعى لتمكن الفساد في البلد

أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق أن حكومة الانقلابيين تسعي لتمكين الفساد في البلد من خلال استصدار قانون التحصين الذي يسمح بالسرقة والفساد من قبل المسئولين دون محاسبة أو محاكمة، بما يعني أنه لا محاسبة للوزير السابق إبراهيم سليمان عندما استولى على أكثر من 300 ألف فدان بحسن نية، ولا يحاكم على هذا الأمر، طبقا لقانون الببلاوي القادم.
أوضح المستشار سليمان تصريحات نشرها موقع "مصر العربية" أن ما يحدث الآن مع المستشار هشام جنينة هو إهانة للقضاء وليس للمستشار جنينة، مضيفاً أن الإهانة الأخرى للقضاء هي إعادة تعيين في الوزارة من تم فصلهم من قبل بسبب فسادهم المالي والإداري بالمخالفة للقانون، وهي وقائع مثبتة تم نشرها في جميع الصحف من قبل.
وقال:" إن هناك محاولات مستمرة لتخويف الناس ممن يحاربون الفساد ووصفهم على أنهم خونة وإرهابيون، وعلى رأسهم المستشار جنينة، فهل هذا يعد عدلاً"
وأكد سليمان أن المستشار هشام جنينة من أخلص المستشارين، مرجعاً إحالته للجنايات إلى إعلانه عن فتح قضايا تخص مسؤولين ووزراء ورجالاً كبارًا في الدولة في الأيام القادمة، لذلك كانت إحالته للجنايات من أجل القضاء على كل ما هو شريف في البلد.
وأضاف: "أما عن إحالة أعضاء تيار الاستقلال، فحدث ولا حرج، فماذا يعني إحالة مستشارين لم يقترفوا ذنبا إلا بوقوفهم بجانب الشرعية، واتهامهم بالتوقيع على بيان "رابعة"، رغم أن البيان لا يتضمن إلا الدفاع عن الشرعية والحفاظ على الدستور، لكن الانقلاب لم ير إلا التنكيل بهم".
وتساءل عن سبب إنهاء الانقلاب عمل كل المستشارين المناصرين للشرعية في الإمارات، وأيضًا في مراكز الدراسات النيابية، وأوقف بعضهم وأحال آخرين للصلاحية، مشيراً إلى أنه، في المقابل، لم يفتح التحقيق في القضايا التي اتهم فيها الزند ورفاقه مع أنها مثبتة بالأدلة القاطعة، وانتدابهم في وزارة العدل.
وتابع سليمان تساؤلاته قائلاً:" لماذا يحال "قضاة من أجل مصر" للصلاحية لمجرد إعلانهم عن نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات، في الوقت الذي لم يحقق فيه مع الزند الذي فتح نادي القضاة التوقيع على حملة "تمرد" واشتغاله بالعمل السياسي مخالفا للنصوص القانونية، ومناداته لأوباما للتدخل في الشأن المصري، وبالتالي فكل تلك المطالبات جرائم يعاقب عليها القانون.. لكنه لم يحاكم ولم يتم فتح التحقيق معه؟ أهذا يعد عدلاً؟"
وأضاف أن سلطات الانقلاب قامت بتعيين المستشار عزت عجوى محافظًا لكفر الشيخ، مع أنه محال للتحقيق في قضية تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005، لأنه كان رئيسًا لإحدى الدوائر الفرعية المشرفة على الانتخابات وقته، معتبراً أن الجو المسموم الذي يعيشه المصريون الآن يحتوي على فوضى قانونية، بالإضافة إلى اتهامات وكبت للحريات والأصوات الحرة التي تدافع عن الحق، ومطاردة كل ما هو مخلص ومحاسبته، حتى وصل الأمر إلى أنه كل من رفع شارة رابعة مجرم، رغم أنه لم يوجد نص في القانون يعاقب على ذلك.
واختتم حديثه قائلاً:" ومن ثم فنحن الآن نعيش قمة القهر والظلم والاستبداد ولا عزاء للشعب من الفقراء والبسطاء ولا عزاء للشعب في القضاء".