استنكر المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، إحالة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمحكمة الجنايات بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند، دون التحقيق في العديد من البلاغات المقدمة من جنية وأعضاء تيار الاستقلال ضد الزند. وأشار سليمان في تصريحات ل''مصراوي''، أن هناك عدة ملاحظات سبقت الإحالة، منها مطالبة جنينة التحقيق مع وزير العدل، لوجود مخالفات بالمرفق القومي للاتصالات، وكذلك مراقبة حسابات نادي القضاة طبقاً لصحيح القانون في ظل رفض النادي ذلك - على حد قوله. وتابع: '' هناك اتجاه في الدولة لحماية الفساد في كافة مؤسسات الدولة، ووضح ذلك جليا بالسعي لإصدار قانون يحمي كبار مسئولين الدولة بداعي حسن النية، وجاء ذلك بعد ما اعلن بانه سيكشف قضايا فساد في عدة وزارات ومواقع حساسة في الدولة'' - على حد وصفه. وأضاف: ''هناك اتجاها للتنكيل بقضاة تيار الاستقلال، والقضاة الذين وقفوا للدفاع عن الشرعية وحماية الدستور، وظهر ذلك حين انهى إعارة قضاة بالإمارات وإنهاء انتداب قضاة بوزارة العدل ومعهد الدارسات القضائية ونيابة النقض، ووقف ترقية من حلت ترقيتهم ومنع بعضهم من السفر في الوقت الذي لم يحقق في شكوى واحدة ضد المستشار الزند. وطالب وزير العدل السابق الجهات المسئولة بالإجابة على سؤال يتردد في الوسط القضائي فحواه لماذا تم سحب ملف القضية التي قدمت ضد الزند للتحقيق في فساد مالي من المستشار محمد أبو بكر وإسنادها لقاضي تحقيق أخر بالمخالفة للقانون؟'' - بحسب قوله. واستنكر سليمان تعين المستشار عزت عجوة محافظا ً لمحافظة مفر الشيخ رغم أنه مطلوب للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 وقت أن كان رئيساً لإحدى اللجان الفرعية - بحسب قوله.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا