القضاة: عودة تيار الاستقلال للساحة القضائية مستحيلة..واجتماعهم ب "رئيس المركزى للمحاسبات" توقيته مريب..عبدالرازق: لفظناهم وإثارة النزاعات آخر كارت ل"جنينة"..حما: زُرعوا لتفتيت صف القضاة منذ 2005

اعتبر عدد من القضاة ما تردد عن زيارة عدد من رموز قضاة تيار الاستقلال للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وأحد قضاة الاستقلال، أمس الأول، ومن بينهم كل من المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق فى عهد الإخوان والمستشار محمود مكى نائب الرئيس المعزول، والمستشارين محمد الدالى، ومكرم السودانى، وسعيد محمد، هى محاولات لإعادة تيار الاستقلال للساحة القضائية.
وقال المستشار "رواد حما"، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون، إن محاولات تيار استقلال القضاء للعودة مرة أخرى داخل منظومة القضاء أصبحت مستحيلة، لأنهم تم كشفهم لكافة قضاة مصر.
وأضاف "حما" ل"اليوم السابع"، أن ثبت بالدليل القاطع لدى كافة القضاة أن تيار الاستقلال لا يعمل لمصلحة القضاء وإنما يعمل لحساب فصيل سياسى معين هو جماعة الإخوان المسلمين، وكان هدف زرعه داخل القضاء منذ عام 2005 هو تفتيت الصف القضائى بالكامل بزعم أن هناك قضاة مستقلين وقضاة غير مستقلين، وهذا التيار عهده كعهد جماعة الإخوان.
وتابع: أما أن يعود تيار الاستقلال للساحة القضائية مرة أخرى فهذا الأمر انتهى وعودتهم مستحيلة، لأن كافة قضاة مصر يلفظون "قضاة الاستقلال" و"قضاة من أجل مصر" جراء ما فعلوه فى القضاء المصرى، لأن تلك الفئة كشفت لجميع القضاة على حقيقتهم أنهم كانوا يتشدقون باستقلال القضاء.
وقال "حما"، إن القضاء المصرى فى فترة وجود المستشارين أحمد مكى ومحمود مكى فى الحكم حدث له ما لم يحدث من قبل، فتم انتهاك السلطة القضائية والتعدى عليها والتطاول على القضاة واتهامهم بالتزوير وأنهم لا يحكمون بالعدل، وهوجمت المحاكم وحوصرت المحكمة الدستورية العليا وتم التطاول على قضاتها، وتم عزل النائب العام بمباركة الأخوين مكى، وفى عهدهما أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى إعلان دستورى باطل بمباركتهما، وتلك كانت وصمة عار فى تاريخ القضاء المصرى، لأن هذا الإعلان صدر ليكبل القضاء فى الرقابة على قرارات رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، هو أحد رموز تيار الاستقلال، وهذا التيار فى الوقت الراهن مقدم ضده بلاغات من لجنة الدفاع عن القضاة ومئات القضاة وأصبحوا ليسوا محل نزاهة ولا يجب أن يتكلمون عن الاستقلال، وعليهم أن يبحثوا عن شىء آخر يتشدقون به ويلعبوا عليه، موضحاً أن الإخوان يحاولون هدم كافة مؤسسات الدولة سواء القضاء أو وزارة العدل تنفيذاً لمخطط الجماعة الذى هو جزء من مخطط الخارج.
فيما قال المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، إن المستشار هشام جنينة يلعب بآخر كارت له وهو إثارة النزاعات الباطلة مع رموز القضاة مثل المستشار عادل عبد الحميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، ووزير العدل الحالى، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة.
وأضاف "عبد الرازق"، أن المستشار عادل عبد الحميد لم ولن يخالف القانون وشأنه شأن أى مواطن بدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد "جنينة" لمحاسبته على ما اقترفه فى حقه، حيث أضير "عبد الحميد" فى سمعته وتم التعدى عليه بالسب والقذف، قائلاً: ننصح المستشار جنينة بأنه كان يتعين عليه أن يلتفت إلى الفساد الذى تم فى عهد الإخوان.
وأكد مصدر بنادى القضاة - رفض ذكر اسمه - أن اجتماع الأخوين محمود وأحمد مكى مع "جنينة" وعدد من قضاة الاستقلال يثير علامات استفهام، خاصة فى ظل هذا التوقيت الذى افتعل فيه "جنينة" أزمة مع وزير العدل الحالى واتهامه بالحصول على مكافآت مالية بالمخالفة للقانون، ومطالبته بخضوع أموال نادى القضاة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما يوحى أن هناك محاولات لتصفية الحسابات.
وقال إن المستشار هشام جنينة قاضٍ سابق وعضو بتيار الاستقلال، وحالياً يتم التحقيق مع بعض القضاة المنتمين لهذا التيار، مما يوحى بأن هناك حالة انتقامية من خلال إثارة ملفات لشغل الرأى العام، فضلاً عن أنه فى خصومة شخصية مع مجلس إدارة نادى القضاة "رئيساً وأعضاءً" لقيامه بسبهم وقذفهم واتهامهم بلا دليل، والمجلس أقام دعوى قضائية ضده وبلاغ للنائب العام فى وقت سابق بسبب اتهاماته له والدعوى يتم التحقيق فيها، وقد يكون المستشار جنينة يحاول الانتقام، فإن تكون هناك خصومة لا يصح أن يحاول العبث بوظيفته ومكانة الجهاز المركزى للمحاسبات للضغط على القضاة والنادى.