قضاة: نقبل المساءلة أمام مجلسنا الأعلى ولا نقبل (مجرد اللوم) من وزير العدل

يعتزم عدد من قضاة تيار الاستقلال يتقدمهم المستشار هشام جنينة، التقدم بمذكرة للمستشار سرى صيام خلال أيام يطالبونه فيها بضرورة العمل السريع على تعديل قانون السلطة القضائية ونزع فتيل الأزمات المستمرة فى القضاء بسبب الإصرار على استمرار تبعية التفتيش القضائى لوزير العدل بالمخالفة لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وقال جنينيه ل«الشروق» إن القضاة يتعجبون من استمرار وزارة العدل بنفس نهجها القديم ونفس سياستها فى التنكيل بالقضاة، ولم يتغير سوى شخص وزير العدل بينما المنهج القديم موجود ونفس مساعدى الوزير السابق الذين كان يستخدمهم فى التنكيل بالقضاة مستمرون فى مناصبهم.
واشتدت أزمة القضاة مرة أخرى بعد قرار وزير العدل الأسبوع الماضى إحالة القاضى أمير عوض، رئيس محكمة جنح بولاق الدكرور للصلاحية وإيقافه عن العمل فى أعقاب شكاوى قدمت ضده من نقيب محامى الجيزة تتهمه بمخالفة قانون الإجراءات الجنائية وعدم إثبات حضور متهم بالجلسة.
وأوضح جنينة: «آن الأوان لتعديل العوار الموجود فى قانون السلطة القضائية لأن الأزمة لن تنتهى بانتهاء أزمة أمير عوض كما انتهت أزمة حسن النجار وعلاء شوقى اللذين أحيلا للتحقيق بتهمة الإساءة للقضاء العسكرى، ولكن الأزمة مستمرة وستتجدد كل يوم ما دام التفتيش مستمرا فى تبعيته لوزير العدل وبنفس أشخاصه،فكل قاض مستعد لقبول أى مساءلة أمام مجلس القضاء الأعلى ولا نقبل مجرد اللوم من وزير العدل».
وشدد على أن المذكرة التى سيقدمونها لرئيس مجلس القضاء الأعلى تتضمن هذا المعنى وأن الهيئات القضائية الأخرى مثل مجلس الدولة لا يحدث فيها مثل الاحتقان الذى يحدث عندنا بسبب أن التفتيش القضائى لقضاة مجلس الدولة تابع لمجلسهم وبالتالى لا تكون هناك حساسيات من المساءلة أمامه ولا يشعر القاضى بأن هناك سيفا مصلتا على رقبته من وزير أو غيره، ومن غير المقبول استمرار وضعنا المعيب كما هو.