قضاة الاستقلال يطالبون بتعديل قانون السلطة القضائية قبل الموسم القضائى

أعرب قضاة الاستقلال عن استيائهم من تأخر وزارة العدل فى إقرار التعديلات التى طرحها القضاة على قانون السلطة القضائية، خاصة فيما يتعلق بنقل صلاحيات وزير العدل وتبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، مؤكدين أنها مطالب ضرورية وملحة خاصة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وطالب قضاة الاستقلال وزارة العدل باتخاذ خطى سريعة نحو الموافقة على تلك التعديلات وإقرارها بقانون السلطة القضائية قبل بداية الموسم القضائى وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبارها خطوة جيدة فى تحقيق استقلال القضاء، حتى يطمئن القضاة إلى أنه لا يوجد أى تأثير على مجريات العملية الانتخابية من قبل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل.
وقال المستشار هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض وأحد قادة تيار الاستقلال بنادى القضاة ل"اليوم السابع"، إن المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل وعد فى أكثر من لقاء وتصريحات عديدة أنه وافق على هذه التعديلات ولا نعرف سبب تأخرها حتى الآن، رغم أنها مطالب عاجلة وتتعلق بالصالح العام، وحتى لا ينعكس ذلك على الدور الذى يقوم به القاضى خلال الانتخابات، مشيرا إلى أن أى خلل فى العملية الانتخابية القادمة سيهز ثقة الرأى العام فى القضاء.
وشدد جنينة على ضرورة ألا يستمر أسلوب العناد وتجاهل المطالب من قبل المسئولين بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن هذه المطالب عاجلة وعدم تحقيقا يثير إشكاليات حول نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، متسائلا: لماذا القضاة بالذات مقصود أن يظلوا تابعين لوزير العدل فى مسألة التفتيش القضائى رغم أن كافة الهيئات القضائية يكون تفتيشها تابع لها؟".
وأوضح جنينة أن هذه المطالب تخص المصلحة العامة للوطن وأن ظروف المرحلة الراهنة لا تتطلب تصعيد الأمور، مشيرا إلى أنه إذا كان من الصعوبة إقرار كل التعديلات المطلوبة فى قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالى، إلا أنه يجب نقل تبعية التفتيش القضائى وصلاحيات وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى كخطوة أولية.