يطالب بالانتهاء منها قبل الانتخابات.. "تيار الاستقلال" يطالب لجنة الغرياني بالإسراع في تعديل قانون السلطة القضائية

حث "تيار الاستقلال" داخل نادي قضاة مصر، المجلس الأعلى للقضاء على تسريع عمل اللجنة التي يرأسها المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض، المكلّفة إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية، تمهيدًا لرفعها للحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليتم إقرارها قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في غضون الشهور المقبلة.
وقال المستشار هشام جنينة، السكرتير العام السابق لنادي القضاة ل "المصريون": "نسعى بقوة لكي تري هذه التعديلات النور في أقرب فرصة، وحتى يحفظ استقلال القضاء قدرته على إدارة العملية الانتخابية دون الوقوع تحت سطوة أي من أجهزة الدولة، وبمنأى عن أي تأثير لضمان مرور انتخابات هادئة بشفافية معبرة عن إرادة المصريين".
وعبّر جنينة عن ثقة "تيار الاستقلال" في قدرة المستشار حسام الغرياني أقدم نواب رؤساء محكمة النقض على اقتراح التعديلات التي تلبي طموحات القضاة في استقلال السلطة القضائية وإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية عليها، إلا أنه شدد على أهمية عامل الوقت، خاصة في هذا التوقيت الحساس.
وأكد أن إقرار التعديلات بشكل سريع من شأنه أن يدعم مبادرة الإصلاح السياسي في مصر، ورأى أنها ستكون مكملة لعدد من الإصلاحات التي سيتم الإعلان عنها قريباً مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وغيرها من القوانين، وشدد على أهمية استقلال القضاء ليست فقط لصالح القضاة بل ولصالح مواطني مصر.
والغرياني والذي سيتولى رئاسة محكمة النقض في يوليو القادم خلفا للمستشار سري صيام يعرف عنه مواقفه الداعمة لاستقلال القضاء، وهو من أشد المعارضين لتعيين وزير العدل رؤساء المحاكم الابتدائية بما يجعلهم تابعين له ويخضعون لتعليماته.
كما يعترض على تعيين رؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة النقض بنظام الأقدمية، ويرى أن التجارب أثبتت أن الأقدمية لا تأتي بأفضل القضاة في تولي رئاسة المحاكم، على أن يتم انتخاب بعض أعضاء مجلس القضاء والذي يتكون من أقدم 6 قضاة في محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى النائب العام وهؤلاء القضاة.