لإبعاد القضاء عن هيمنة السلطة التنفيذية.. المستشار جنينة ل"المصريون": لجنة مشتركة من "القضاء الأعلى" و"العدل" لإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية

كشف المستشار هشام جنينة السكرتير العام السابق لنادي قضاه مصر عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لإعداد التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، بعد اتصالات مكثفة بين المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل والمستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى.
أكد جنينة ل "المصريون" أن الهدف من التعديلات التي ستقترحها اللجنة تهدف إلى إزالة القيود المثيرة للجدل من القانون الحالي، من أجل ضمان الاستقلال عن السلطة التنفيذية، والتمتع بقضاء عادل وناجز، عبر وضع حد لمشاكل استمرت عقود طويلة، نتيجة هيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسة القضاء.
وقال إن التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون السلطة القضائية الحالي تلبي طموحات القضاة وتكرس استقلاله، مشيرا إلى مشروع متكامل للسلطة القضائية تبناه "تيار الاستقلال" داخل نادي القضاة منذ عام 1986م لكن النظام السابق ضرب بإجماع القضاة عرض الحائط طوال ثلاثين عاما.
وأشاد جنينة بوزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي وروحه العالية التي تبدت من خلال تنازله عن كافة صلاحياته الإدارية المتعلقة بالقضاء مجلس القضاء الأعلى، باعتبارها خطوة على الطريق الصحيح، والتأكيد على أن عصر هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء قد ولى بغير رجعة.
وأكد جنينة أن إدخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية يمثل أولوية للقضاة في المرحلة القادمة، باعتباره شأنا عاما يهم الجميع.
ورأى أن في حال تم إقرار تلك التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن من شأنها أن تفتح الباب أمام إشراف قضائي كامل على الانتخابات وستنهي بشكل تام ظواهر تقليدية ارتبطت بالعملية الانتخابية بذل الشعب المصري الغالي والنفيس من أجل الخلاص منها.
ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الإسراع بإقرار التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنح جميع القوى السياسية والمشرفة على الانتخابات الفرصة من الآن للاستعداد لاستحقاقات انتخابي هو الأخطر في تحديد مستقبل مصر.