اعتبروها خطوة مهمة على طريق الإصلاح.. القضاة يطالبون بإلغاء تبعية النائب العام والتفتيش القضائي لوزارة العدل ونقلها للمجلس الأعلى للقضاء

طالب رموز "تيار الاستقلال" بنادي القضاة بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء اختيار النائب العام بدلا مما هو معمول به من اختياره بالتزكية من قبل وزير العدل وتصديق رئيس الجمهورية، فضلاً عن نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل للمجلس الأعلى للقضاة، وذلك إذا ما كانت هناك نية لإحداث الإصلاح تشريعي وقضائي، ومنح الاستقلالية للسلطة القضائية بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية.
واعتبر المستشار زكريا عبد العزيز، الرئيس السابق لنادي قضاة مصر، اختيار النائب العام من قبل السلطة التنفيذية "عار كبير" على القضاء في مصر، ووضع هذا الأمر صاحب المنصب مرات كثيرة في حرج بالغ نتيجة تدخل الجهات التنفيذية في عمله.
وطالب في تصريح ل "المصريون" بضرورة أن يتم اختيار النائب العام من قبل مجلسي القضاء الأعلى وليس من قبل جهات تنفيذية، إذا كانت هناك جدية في الحديث عن استقلال القضاء، باعتباره الحصن الأول للعدالة، ولضمان وجود نوع من التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
في الإطار ذاته، شدد المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض السابق على أهمية جعل اختيار النائب العام من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، على أن يتم نقل تبعية التفتيش القضائي إلى المجلس ذاته.
ورأى أن التجاوب مع هذه الدعوة سيؤدي إلى تحقيق استقلال القضاء كما يهدف القضاة، وهو أمر سيكون له تداعيات الإيجابية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.
بدوره، أكد المستشار هشام جنينة السكرتير العام السابق لنادي قضاة مصر أن نقل تبعية اختيار النائب العام والتفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى للقضاء كان يشكل مطلبا مهما لنادي القضاة طوال العقود الأخيرة.
وأشار إلى أن هذا الأمر كان يصطدم بموقف غير مبرر من قبل وزارة العدل والدولة، لكن التطورات الأخيرة أعادت طرحه، واعتبر أنه في حال الاستجابة لذلك سيعطي إشارة على وجود نوايا جادة للإصلاح في جميع المجالات ومنها السلطة القضائية.