القضاة يحذرون من اخضاع قانون السلطة القضائية لمبضع ترزية القوانين

علمت المصريون أن المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة أبلغ وزير العدل المستشار محمود أبو الليل أن القضاة لن يقبلوا بأية تعديلات تدخلها الحكومة على قانون السلطة القضائية الذي تبناه النادي وأقره حكماء القضاة .. مشددا على رفض القضاة التام لتدخل ترزية القوانين في مجلس الشعب لاجراء أية تعديلات على القانون لتفريغه من مضمونه . وأشارت مصادر في نادي القضاة إلى أن مجلس النادي المدعوم من الجمعية العمومية التي أيدته بصورة كاسحة في الانتخابات الأخيرة .. هدد بتصعيد الموقف مع الحكومة في حال عدم التزامها بالمشروع الحالي .. ونبهت المصادر إلى احتمالات واردة بوقوع مواجهة قريبة بين القضاة وبين النظام ، وخاصة أن النظام لن يقبل بعض المواد في القانون وخاصة التي تنظم العلاقة بين القضاة وسلطات الدولة .. فضلا عن تحفظ رموز عديدة في النظام على مسألة الاستقلالية التامة التي يتمسك بها القضاة بحجة أن هذه الاستقلالية ستحولهم إلى دولة داخل الدولة وستطلق يدهم في التصدي لمحاولات تزوير الانتخابات التي أدمنها النظام .. ويقترح بعض المقربين من دوائر صنع القرار بتقديم بعض التسهيلات للقضاة فيما يخص المجلس الأعلى للقضاء وتدخل وزارة العدل في شئونهم وأن يتضمن القانون مواد لتحسين الأوضاع المالية لهم مع التشدد فيما يخص استقلاليتهم التامة. ومن جانبه أكد المستشار هشام جنينة السكرتير العام لنادي القضاة أن القضاة لن يقبلوا بأقل من الاستقلال التام ولن يرضخوا لأي ضغوط تتيح للحكومة التدخل لتغيير بنود بعينها في مشروع قانون السلطة القضائية .. وقال أن لدى القضاة خيارات عديدة لأي محاولات حكومية لتفريغ مشروع قانون السلطة القضائية من مضمونه . ولم يستبعد جنينة أن يتصاعد التوتر بين القضاة والسلطة التنفيذية في المرحلة القادمة وخاصة أن هناك أجنحة عديدة في السلطة ترغب في إدخال تعديلات في مشروع القانون وهو ما يرفضه القضاة جملة وتفصيلا .. مشددا على أن القضاة لن يقبلوا بأي حال من الأحوال قانونا تصيغه السلطة التنفيذية وفق رغباتها .