لانشغال أعضائه بتعديل قانون السلطة القضائية.. معركة "تيار الاستقلال" ورئيس نادي القضاة مؤجلة حتى إشعار آخر

استبعدت مصادر قضائية، إمكانية اشتعال الصراع بين المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر و"تيار الاستقلال" داخل النادي، أو احتمالات للدعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة منه، لكونه من المحسوبين على النظام السابق، والذي تم دعمه لإقصاء التيار الذي ظل لسنوات مهيمنًا على النادي.
وأكدت المصادر أنه وعلى الرغم من وجود حالة من الاستياء في أوساط عدد كبير من أعضاء النادي تجاه ما وصفته ب "مسلك الزند الانفرادي" في إدراة شئون النادي، وانهيار الدور الخدمي للنادي إلا أن لا يبدو أن هناك جدية في تصعيد المواجهة معه خلال المرحلة المقبلة على الأقل.
وعزت هذا الأمر لانشغال "تيار الاستقلال" بعدد من الملفات الأخرى ذات الأهمية الكبرى للقضاة، وعلى رأسها ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية وإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل على شئون القضاة، ونقل الإشراف على التفتيش القضائي من وزير العدل للمجلس الأعلى للقضاء، باعتبار أن هذه القضايا أهم من التنازع على السلطة داخل نادي القضاة حاليا.
مع ذلك، قالت المصادر ذاتها إن نجاح "تيار الاستقلال" في الحصول على هذه المكاسب للقضاة، والمشاركة بقوة في مسيرة الإصلاح السياسي والقضائي قد يقفز لاحقًا بخيار المواجهة مع الزند في صدارة المشهد بعد ان يكون الجميع قد فرغ من تحقيق مصالح عامة أكبر وأهم.
من جانبه، أكد المستشار هشام جنينة السكرتير العام السابق لنادي القضاة ل "المصريون"، أن المواجهة مع المستشار أحمد الزند مؤجلة حتى إشعار آخر، حتى يتفرغ "تيار الاستقلال" لمساعيه الرامية لتحقيق حزمة من الإصلاحات السياسية.
يأتي ذلك على الرغم من إقراره بوجود حالة الاستياء الشديد داخل النادي في أساليبه الانفرادية وإلغائه شبه الكامل لدور مجلس إدارة النادي.
واستغرب جنينة حالة التحول في مواقف المستشار الزند وتغيير لهجته فقط في الحديث عن استقلال القضاء بل وإعلانه أنه كانت له اعتراضات على النظام السابق، على الرغم من أنه لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بدعم من النظام السابق ولجنة سياساته، على حد قوله.