انقسامات داخل جبهة الزند احتجاجًا على إدارته.. المستشاران أبو هاشم والشريف يقودان التمرد داخل مجلس إدارة نادي قضاة مصر

في مفاجأة غير متوقعة تنبئ باشتعال الأوضاع داخل نادي القضاة، عبر عدد من أعضاء جبهة المستشار أحمد الزند عن رفضهم واستيائهم من سياسته، بسبب ما رأوا فيها محاولة لتهميشهم وتجاهل إرادتهم في اتخاذ القرارات، وميله إلى أسلوب الإدارة المنفردة في قيادة النادي بعد مرور عام على انتخابه رئيس له.
ووصل الأمر إلى حد إعلان التمرد عليه من جانب المستشارين خالد توفيق أبو هاشم سكرتير عام النادي وأبو القاسم الشريف ممثل المتقاعدين داخل مجلس الإدارة، بعدما أبديا اعتراضهما على تجاهله لهما في أي قرار، وعدم إبلاغهما بالدعوة إلى عقد جلسة النادي المقرر في 16 فبراير الحالي، أو إبلاغ السكرتير العام بجدول أعماله، رغم أن هذا الأمر يعد من أهم صلاحيات السكرتير العام.
علمت "المصريون" من مصادر قضائية أن عددا من أعضاء جبهة الزند هددوا بتعليق عضويتهم داخل المجلس، ما قد يتسبب قي في خلط الأوراق داخل النادي، وسيجد الزند نفسه وقتها مضطرا للدعوة لإجراء انتخابات تكميلية، في الوقت الذي يسعى فيه لإلغاء انتخابات التجديد الثلثي في سابقة أولى من نوعها في تاريخ النادي، وذلك لقطع الفريق على أي احتمالات لاستعادة "تيار الاستقلال" لأرضيته داخل النادي.
واضطر الزند إزاء ذلك إلى دعوة مجلس الإدارة للانعقاد، وهاتف أعضاء جبهته ال 11 بعد أن كان يتجاهل الرد على اتصالاتهم، وعدا إياهم بإنهاء كافة المشاكل وتجاوزها خلال الاجتماع القادم لمجلس الإدارة، ما اعتبرته مصادر "تيار الاستقلال" محاولة لاسترضائهم للحصول على تأييدهم على مساعيه لعدم عقد انتخابات التجديد الثلثي.
وأكد المستشار خالد قراعة وكيل النادي أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة سعوا للاطلاع على جدول الأعمال إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، نظرا لعدم إبلاغ مكتب السكرتير العام للنادي بذلك رغم أن اللوائح تنص على ضرورة إبلاغ جميع الأعضاء بجدول أعمال الاجتماع قبل مدة من انعقاده.
وأضاف أن حالة الاستياء لا تقتصر على أعضاء "تيار الاستقلال" حيث هدد عدد من الأعضاء الموالين للمستشار الزند بالاستقالة، تعبيرا عن استيائهم من المسلك الانفرادي الذي يدير به شئون النادي وتجاهله لأخذ رأي حتى الأعضاء المقربين منه في قرارات مصيرية، وقال إن هذه التطورات تعكس مدى قتامة الأوضاع داخل النادي.