دعت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" جموع الشعب الثائرة إلى التظاهر أمام نوادي القضاة في كل أنحاء الجمهورية، واستمرار التظاهرات أمام دار القضاء، للتنديد بمذبحة "الانقلاب" للقضاء وإلغائه فعليًا، ولدعم القضاة الشرفاء، واستنكار تقييد نيابة الانقلاب للحريات والاحتجاز المسيس للشرفاء المعارضين للانقلاب العسكري والداعمين للشرعية . واستنكرت الجبهة إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وسكرتير عام نادي قضاة مصر الأسبق، وآخرين إلى الجنايات بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة القاهرة، في ظل تحريك مريب للبلاغات المقدمة حصريًا من المستشار الزند باتهامات وصفتها ب"المطاطة"، وتجميد التحقيقات وكل البلاغات المقدمة ضده والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، الملاحقين بفساد مالي ولم يتم تحريك أي تحقيقات ضدهما . كما استنكرت الجبهة تورط النائب العام في التنكيل بالمعتقلين السياسيين المعارضين، وهو ما أسفر عن وفاة أكثر من واحد داخل المعتقلات إهمالًا، فضلًا عن ملاحقة قيادات الحركة الطلابية والطلاب الرافضيين للانقلاب بقرارات سياسية "جائرة". فيما دعت الجبهة كل القطاعات المتضررة من "الانقلاب" إلى مواصلة الثورة، مؤكدة أنها الطريق القانوني الوحيد، لإسقاط الانقلاب وعودة مؤسسات الشرعية الدستورية ومحاسبة المناهضين للقانون واستقلال القضاء والحريات وحقوق الإنسان.