في استمرار لمذبحة القضاة في عهد الانقلاب العسكري الدموي المناهض لاستقلال القضاء ، قررت ادارة التفتيش القضائي بوزارة عدل الانقلاب عقد جلسة لمجلس التأديب والصلاحية يمثل امامها المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة السابق في 22 اكتوبر الجاري يعقبها جلسة أخرى لبعض من القضاة أمام مجلس التأديب والصلاحية يوم 27 اكتوبر . وتأتي هذه الملاحقات التعسفية على إثر التحقيقات التى كلف التفتيش القضائى المستشار أحمد شريف بإجرائها فى البلاغات التى تقدم بها المستشار أحمد الزند ونادى القضاة وبناءً على قرارٍ من وزير العدل بإحالة هؤلاء القضاة إلى الصلاحية ، بتهم غير صحيحة . وتجاهلت وزارة عدل الانقلاب التحقيقات ضد المستشارين احمد الزند وعبد المجيد محمود المتهمين في فساد مالي ، وكذا البلاغ المقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات ضد المستشار عادل عبد الحميد وزير عدل الانقلاب ، والبلاغات المقدمة ضد القضاة الموالين للزند الذين حرضوا علي اهانة النيابة العامة واقتحام مكتب النائب العام السابق وشاركوا في اجتماعات سياسية مناهضة للدستور والقانون واستقلال القضاء وبشكل يهينه. من جانبها تدين جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب هذه القرارات الجائرة ، وتطالب بوقفها ، وعدم السماح باستمرار المذبحة ، مشيرة الي ان استهداف القضاة الذين اعلنوا عن مواقف قانونية داعمة لاستقلال القضاء والشرعية الدستورية التي ولدت تحت اشراف القضاء ، لصالح ارضاء سلطات غير شرعية ومغتصبة للسلطة ومناهضة لاستقلال القضاء ، يعد جريمة مكتملة الأركان . وتدعو الجبهة الي البدء في التحقيقات مع القضاة المتهمين بالفساد المالي واحالتهم الي الصلاحية ، حتي يطهر القضاء نفسه بنفسه ، بدلا من اعطاء اهتمام بتدبير مذبحة ضد قضاة لا جريرة لهم الا الدفاع عن القضاء وهيبته وكرامته واستقلاله الكامل، معبرة عن تخوفها من عدم حدوث ذلك في الوقت الراهن الذي تم فيها عسكرة القضاء والغاءه واقعيا . وتجدد الجبهة تأكيدها أن هذه القرارات الجائرة هي والعدم سواء ، واي تحقيق منصف محايد ، بعد اسقاط الانقلاب ، سينصف هؤلاء القضاة كما انصف العظماء من قبل وعلي رأسهم المستشار الجليل المرحوم يحيي الرفاعي مؤسس مدرسة استقلال القضاء والاب الروحي لاستقلال القضاء في الوطن العربي فضلا عن ان التاريخ يستقبل اسماءهم بحروف من نور فدءا لاستقلال القضاء وتحرر الوطن .