ننشر نص مذكرة "القضاء الحر" لوزير العدل .. طالبوا بإصدار قرار جمهورى بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق لإعادتهم لوظائفهم القضائية.. والتحقيق فى ممارسات النظام السابق

أرسل ائتلاف القضاء الحر مذكرة لوزير العدل المستشار أحمد سليمان اليوم الأربعاء تتضمن عرض لمشكلتهم والتجاوزات التي تعرضوا لها من إدارة التفتيش القضائي خلال التحقيق معهم وحتى تمت إحالتهم إلى مجلس الصلاحية.
وأوضحت المذكرة التى حصلت " فيتو" على نسخة منها تعرض بعض القضاة ووكلاء النائب العام للظلم بنقلهم من الهيئة القضائية إلى وظائف غير قضائية بوزارات أخرى بالدولة أقل فى الدرجة الوظيفية– تنكيلاً وإذلالاً لهم بسبب تصفية حسابات مع نادى القضاة ورئيسه آنذاك المستشار زكريا عبدالعزيز، ولتأييدهم لتيار استقلال القضاء من أجل وطن حر عقب الانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2005، وبسبب الوقفة الاحتجاجية التى قاموا بها أمام نادي القضاة آنذاك احتجاجاً عما كابدوه فى أداء واجبهم وماشهدوا به من تزوير للانتخابات خلال النظام السابق .
وأضافت المذكرة أن وزارة العدل في عهد المستشار ممدوح مرعي انتهجت منهجاً جائراً ضد القضاة من أجل الإطاحة بعدد كبير منهم خارج الهيئة القضائية لإحكام قبضتها عليهم وتحقيق الردع العام للباقي من القضاة، وكانت أول مذبحة قانونية ضد القضاة ووكلاء النائب العام شارك فيها قضاة أساءوا لمنظومة القضاء، باستخدام أسوأ الممارسات مع القضاة ووكلاء النيابة أثناء مرحلة التحقيق التى تهدف فى جوهرها للوصول للحقيقة.
وأوضحت المذكرة أنه تم تشكيل مجالس تأديب باطلة قانوناً بتوجيه سياسي مقصود ومتعمد لإذلال القضاة فلم تستمع لدفاعهم إخلالاً بحق الدفاع وبكافة الحقوق الواردة فى المواثيق والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر مع دول العالم المتحضر والدستور والقانون؛ وهو ما أثبته تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بنادى القضاة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز آنذاك حول إحالة القضاة إلى الصلاحية حيث تم عرض التقرير على الجمعية العمومية للقضاة والذي كشف عن حدوث انتهاكات لحقوق وكرامة بعض القضاة الذين تمت إحالتهم للتحقيق كما تم انتهاك الضمانات القانونية المقررة له.
وقالت إن ما انتهى إليه المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر فى مذكرته المرسلة المستشار رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء من أن النادى شكل لجنة فحصت طلبات الملتمسون وهم زملاء سابقون تم الحكم عليهم ابتدائياً واسئنافياً بالإحالة إلى المعاش أو النقل لوظائف غير قضائية أو أجبروا على تقديم الاستقالة، وأن التقرير الصادر عن اللجنة؛ وأوضح أن البعض لم يحظ بالقليل النادر من الضمانات التى تتفق مع الدستور والقانون وقواعد العقل والمنطق وأن الكثير أخذ بالشبهات التى لاترقى إلى مستوى القرينة وأن اللجنة استيقنت من أن البعض قد وقع عليه ظلم فادح .
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى بعض الممارسات والتجاوزات على اعضاء ائتلاف القضاء الحر ومنها ، بطلان التحقيقات وإجراءاتها ، حيث ان المحققين بالتفتيش القضائي خالفوا القانون فى جميع تحقيقاتهم فلم يحط أياً من مقدمى الطلب بمضمون الاتهامات المنسوبة إليهم ويمهلوا أجلاً مناسباً للرد علية وتحضير دفاعهم وفقاً لصحيح القانون.
وتم تعمد تجاهل كافة أوجه دفاعهم فلم تسمع شهادة نفى ولم يمكن أياً منهم من تقديم دليل نفى أو حتى يسمح لهم بأجل لتقديمه،وكذلك الإجبار والإكراه على تقديم الاستقالات بلا ذنب بدعوى أن منتهى الأمر فى التحقيقات هو الإحالة لمجلس التأديب والصلاحية ومن ثم النقل لوظيفة غير قضائية أو المعاش، بالإضافة الى بطلان تشكيل مجلس التأديب، فضلا عن ان أحكام مجلس تأديب القضاة الدرجة الأولى جاءت على غير سند صحيح من القانون ، علاوة على إساءة استعمال السلطة التقديرية للجنة التأديب والصلاحية .
وطالب ائتلاف القضاء الحر من المستشار احمد سليمان وزير العدل النظر في تظلماتهم وأن يساهم فى إصدار قرار جمهورى بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق عن ممارسات النظام السابق ضد قضاة ووكلاء النائب العام لإعادتهم إلى ذات وظائفهم القضائية التى كانوا عليها وبأقدميتهم السابقة بين زملائهم ، وكذلك الذين أجبروا على تقديم الاستقالة وتنفيذ الأحكام الصادرة بالعودة إلى العمل القضائى للقضاة وأعضاء النيابة العامة .