بلاغ للنائب العام من قضاة سابقين بإكراههم على تقديم استقالتهم

اتهم عدد من القضاء السابقين من ضحايا النظام السابق والذين أحيلوا إلى وظائف إدارية بالدولة النظام السابق بإكراه القضاة على تقديم استقالتهم، وذلك باستعمال أساليب التهديد والوعيد مع كل منهم أثناء مثوله للتحقيق بإدارة التفتيش القضائي في شكاوي كيدية، وانتهاج المحقق لأساليب غير أخلاقية وغير قانونية بشأن تعظيم الشكوى العادية وتسيير التحقيقات ذلك التضييق على القاضي لإكراهه على التوقيع على الأوراق.
وذكر القضاة فى البلاغ الذى تقدموا به أمس الأحد 4 سبتمبر لمكتب النائب العام تحت رقم 9855 لسنة 2011 ضد كل من محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق وممدوح مرعى وزير العدل السابق وإنتصار نسيم حنا مدير التفتيش القضائى سابقا وكمال سعودى مدير الشكاوى بالتفتيش القضائى سابقا وابوبكر الهلالى رئيس مجلس تأديب القضاء سابقا، أنه فى أعقاب الوقفة الاحتجاجية للقضاة عام 2005 أمام نادي القضاة ودار القضاء العالي اعتراضًا على تزوير الانتخابات التشريعية والرئاسية آنذاك وتدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء أخذ النظام السياسي السابق على عاتقه سياسة تأديب القضاة والإطاحة بأكبر عدد منهم خارج الهيئة القضائية تنكيلاً وإذلالاً بغرض تكميم أفواههم وإرهابهم.
وأضاف البلاغ أن كافة الشكاوى التى ساقها النظام السابق لاتخاذ قرارات تشريدنا واسرنا وإحالتنا الى مجلس تأديب بإتهامات كيدية مبنية على شكاوي ملفقة سواء معلومة المصدر أو مجهولة و كان لكل من المبلغ ضدهم دورا في تنفيذ هذه السياسة البغيضة التي وصلت إلى وقائع جنائية بإجبار و إكراه القضاة على تقديم استقالتهم و إما أن يتعرضوا للإذلال و التشريد على يد مجلس تأديب باطل و مصطنع على هواهم
كما استعرض البلاغ أدلة الإكراه التى قاموا بالتوقيع عليها فى عهد ممدوح مرعى وزير العدل السابق ورجاله و تسند هذه الاتهامات أيضاً إلى كل من محمد حسني مبارك وأبوبكر الهلالي ومقبل شاكر كمشتركين بطريق التحريض و الاتفاق و المساعدة على ارتكاب هذه الجرائم في حق القضاة و تلك الجرائم ثابتة بشهادة جميع القضاة الذين تم إكراههم على التوقيع على التحقيقات و على الاستقالات
وأشار البلاغ الى أن المتهمان الثالث والرابع وهما مدير التفتيش القضائي و مدير إدارة الشكاوى سابقا إستعملا أسلوب غير أخلاقي مع القضاة والتشهير بهم و بأسرهم وجندا لهذا العرض جنود هم المحققين بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وقد تم مكافأة المتهم الثالث على ما قام به بتعيينه عضو بمجلس الشعب الذي تم حله.
وأوضح البلاغ أن المتهم الخامس أبو بكر الهلالي و حال عمله رئيسا لمجلس تأديب القضاة عام 2006 قام بتشكيل مجلس تأديب باطل في هيئتة بطريق التزوير في محرر رسمي بأن أثبت على خلاف الحقيقة و الواقع اعتذار المستشارين أصحاب الحق في الجلوس بهيئة المجلس و خالف الأقدمية و القانون وأجلس اثنين من المستشارين غيرهما على نحو يحقق له الأغلبية في إصدار الأحكام والقرارات.