إنهاء ندب المستشار الدكتور «كمال سعودي» بمحكمة استئناف القاهرة من العمل بالتفتيش القضائي

حمدي حمادة يكشف بالمستندات:

· إلغاء قرار قبول استقالة المستشار «إبراهيم مجاور» والمستشار «مدحت فواكه»
· عهد جديد للتفتيش القضائي في ظل المستشار «الجندي» وزير العدل وإلغاء قرارات «مرعي» التي استندت للشكاوي الكيدية
· تنفيذ أحكام القضاء لصالح المستشارين وإنقاذ شرعية القانون دون إبطاء
قبل ثورة 25 يناير كان بيت العدالة ومصدر الأحكام القضائية يتخذ موقفا مريبا وغريبا ضد قضاته اشباعا لرغبات وأهواء بعيدة عن روح العدل المتسامي.. أمور كانت تثير الحيرة والدهشة لمن بيدهم أمور الصرح القضائي.. وعفوا إذا قلت إن محراب العدالة المقدس حاول البعض قذفه وإهانته ووصمه بدعاوي كاذبة وشهادات وبلاغات وشكاوي كيدية للحط من قدر القضاة لرغبة دفينة في القهر والاذلال والسيطرة وكأن مرفق العدالة كمرفق حكومي يلتزم بتعليمات وأوامر وقرارات مع أنه الحامي لأصول التعامل بالعدل.. ولذلك لم يكن غريبا ولا بالمستغرب أن يؤكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أنه لن يسمح بأن يهان قاض أو ينال منه أصحاب الشكاوي الكيدية التي تعرقل وتعوق سير العدالة وأن عهد تربص البعض في التفتيش القضائي بالقضاة قد انتهي بلا رجعة وأن ثقته في قضاة «مصر» وعدالتهم ونزاهتهم وما يبذلونه من جهد لا تتزعزع لأنه يعلم من هو القاضي المصري وبأنه يتفهم جيداً ما تمر به البلاد وثقل المسئولية علي قضاة مصر الشرفاء والتي تتطلب ترسيخ دعائم الثقة بين القاضي والمتقاضي سيما أن القضاة هم قبلة ما يأمله شعب مصر في محاربة الفساد فوجبت حمايتهم ممن يريد النيل منهم بغير حق خصوصا أن للعدل معني جليل تطمئن إليه النفوس وترتاح إليه الأفئدة وتنطلق به ملكات الإنسان الآمن علي نفسه وعرضه وماله.. فيبدع وينتج ويسهم في حل المشكلات التي تعوق مسيرة أمته.. وطبيعي أن أقول مرة أخري إنه بالعدل وحده تصان القيم وتستقر المبادئ ويتضاعف شعور المواطن بالانتماء لوطنه ويعلو بناء الإنسان وتلك غاية الغايات وقمة الأهداف لأي مجتمع متحضر ينشد حاضراً أكثر أمنا واستقراراً ويستهدف مستقبلا أكثر رفعة وازدهاراً.. ثم من ينكر أو ينفي أن العدل واحد من أغلي وأسمي مقومات الحياة ومن أقوي وأرسخ دعائمها.
وكما نعلم فإن شعور المواطن بأن العدل قريب وميسر له يمنحه الاحساس بالراحة والأمان فما بالكم بهذا الشعور إذا ما تملك الفؤاد لأي «قاض»! وعفوا إذا قلت الآن إنه في الماضي القريب وليس البعيد كانت وزارة العدل تتخذ موقفا غير مبرر حول عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح «القضاة» بعودتهم إلي عملهم أو التلكع والتباطؤ الشديد والمتعمد في تنفيذها وبدرجة تصيب «القاضي» الذي يحصل علي حكم تبرئته وانصافه بالاحباط والحيرة لمواقف غير مقبولة! بل تصل الأمور إلي درجة العنت والتعنت والتربص للقاضي إذا ما تجرأ وأقام دعواه بشأن اجباره وإرهابه والضغط عليه لتقديم استقالته لأنه قام بمقاضاة «وزيره»!! فإذا ما صدر له حكم عمدت وزارة العدل إلي حل الدائرة التي أصدرت هذا الحكم فيتم التنكيل بأعضائها بل وتشتيتها كما حدث مع الدائرة 119 طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة في شهر يونيه عام 2010 عندما أصدرت حكما قضائيا رائعا ودون أن تخشي جبروت وزير العدل السابق المستشار «ممدوح مرعي» وأنصفت اثنين من القضاة وأعادت الحق المسلوب لهما رغم المبررات التي سبق وساقها «أشكيف» الشكاوي بإدارة التفتيش القضائي.. هذه الدائرة المحترمة والشريفة أصدرت أحكاما قضائية بإلغاء قرار المستشار «مرعي» بقبول استقالة القاضي «مدحت أنور فواكه» ولمنعها من حكم مشابه للقاضي إبراهيم مجاور الذي قدم استقالته مدفوعا من حالة عدم الاستقرار التي يعانيها بسبب تواطؤ المفتش القضائي المحقق مع الشاكين واعتراضا منه علي سوء المعاملة التي كانت وللأسف النهج الذي يسير عليه التفتيش القضائي مع القضاة بتبني وجهة نظر الشاكي قبل بدء التحقيق وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة والحيدة والتجرد!!
للأسف سبق وصدرت الأحكام القضائية لصالح القاضي «مجاور» والقاضي «فواكه» في شهري مايو وسبتمبر من عام 2010 وصدقت عليها محكمة النقض وهي أعلي محكمة.. وهوه بعد النقض في محاكم تانيه! ولكنه الاستعلاء والعناد ضد أحكام قضائية باتة ونهائية بل هي عنوان للحقيقة ودون سواها.. ثم هل من المعقول أن يجرؤ أحد علي مسح حكم قضائي وصفعه بالأقلام أو إطلاق النار عليه أو حرقه ودفنه!! وللأسف كان هذا هو الحال.. ولكن تهل البشائر ويزول الظلام ويتولي وزارة العدل وزير همام لا يرضي بالظلم وبأي حال.. فيسارع القاضيان لوزير العدل الأمين والصادق المستشار «الجندي» صاحب القلم الذهبي في تسطير الأحكام والقرارات والأوامر ومن ينسي أو يتناسي أنه كان منذ أكثر من 25 عاما النائب العام.. فقدما له الطلبات وأرفقا الصور التنفيذية للأحكام القضائية وتسلمها المستشار الشريف.. محفوظ صابر مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي وأثني علي نزاهة القاضيين وقال لهما اعملا باجتهاد واجعلا قبلتكما الله عز وجل ولا تخشيا إلا سواه ولا تلتفتان إلي الوراء وحسبكما الله فهو نعم الوكيل.. جمل موزونة وتعبيرات صادقة ومقابلة مبهجة بدون تعال أو قنعرة أو فشخرة وهذه هي المفخرة! وعلي الفور تتخذ الإجراءات حتي لا تتعطل حركة الأوراق ويتم اعداد القراراين الوزاريين احتراماً لأحكام قضائية وتطبيقا لعدل متسام يحفظ الحقوق ويعيدها لأصحابها بعد أن كانت مسلوبة ومخطوفة!! وبالفعل يصدر المستشار «الجندي» القرار 5113 لسنة 2011 بعد الاطلاع علي قانون السلطة القضائية وعلي الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة «دائرة طلبات رجال القضاء» في الدعوي 1799 لسنة 126ق بجلسة 23 سبتمبر 2010 المرفوعة من إبراهيم مجاور بسيوني قناوي الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة قنا الابتدائية والتي قضت بإلغاء قرار المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق بقبول الاستقالة الذي تأيد بالحكم الصادر من محكمة النقض التي لم تقبل طعن الوزير علي الحكم الصادر لصالح القاضي «إبراهيم مجاور» ويتضمن قرار المستشار «الجندي» في مادته الأولي إلغاء قرار المستشار «مرعي» بقبول استقالة القاضي «مجاور» واعتباره كأن لم يكن وتتضمن المادة الثانية من القرار إلزام الإدارة العامة للتفتيش القضائي بتنفيذ القرار الوزاري.. ونفس الحال انطبقت علي القاضي «مدحت أنور فواكه» فيما تضمنه القرار 5114 لسنة 2011 وهكذا صدق المستشار «الجندي» فيما سبق ووعد والتزم به بمجرد توليه مهامه الوزارية كوزير للعدل حيث سبق وقال منذ ما يقرب من ثلاثة شهور أنه قبل مهام مسئولية الوزارة في هذه السن لتأكيد احترام القضاة وأنه لن يقبل بإهانة أي «قاض» ويومها أيضا تسلم مذكرة مطالب 120 من القضاة الذين طالبوه بكشف الأخطاء والممارسات لمجلس التأديب والصلاحية ويومها طالبوا بمساءلة المستشار الدكتور كمال سعودي المفتش القضائي ورئيس مكتب الشكاوي في عهد المستشار مرعي فيما هو منسوب إليه من وقائع الاكراه وعدم العرض الصريح وتهيئة الظروف ووسائل الضغط علي القضاة وبث الرهبة في نفوسهم ليحملهم علي قبول ما لم يكن ليقبلوه اختياريا بغرض اقصائهم عن عملهم القضائي وهي صوروة صارخة ومهينة لعدم احترام القوانين التي تلزمه بمجانبة تلك الصفات التي لا تليق ولا تتفق مع سلوكيات القضاة.. ومؤخرا تأتي المفاجأة التي لم يكن يتوقعها أحد وتنفرد «صوت الأمة» بكشفها فيقرر المستشار «الجندي» وبدون تردد حسم أوضاع التفتيش القضائي وعودته إلي طبيعته السامية في اقرار الحقوق والاستماع وبأمانة لكل من يلجأ إليه حماية للحقوق ومهما كانت وقائع ما يعرض عليه ومساءلة أي قاض تقديسا للشفافية الزاهية ويتم اصدار القرار 3293 لسنة 2011 المتضمن إنهاء ندب المستشار الدكتور كمال الدين محمد السيد سعودي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة من العمل بإدارة التفتيش القضائي بعد الاطلاع علي قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار 46 لسنة 1972 وتعديلاته وعلي قرار وزير العدل 8372 لسنة 2010 الصادر يوم 5 يوليو 2010 بشأن ندب المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية الموضحة أسماؤهم به للعمل بالتفتيش القضائي لمدة سنة طول الوقت ولصالح العمل وعلي الإدارة العامة للتفتيش القضائي تنفيذ هذا القرار.. هكذا كان مضمون قرار الابعاد والذي سبق ونادي وطالب به القضاة الذين تعرضوا للقهر والظلم والابعاد ثم أنصفتهم الأحكام القضائية التي كشفت التعنت والعناد والتربص بل والاستناد إلي شكاوي الكيد والتلصص والتجسس والتلفيق فجاء القرار الوزاري للمستشار الجندي بعد الفحص والتدقيق وكان التوفيق! وقد تبين للمستشار الجندي أنه قد حدثت بالفعل مذبحة بل مذابح للقضاة سواء بطريق الاستقالة الجبرية بديلا عن إهانة القاضي أو بطريق إجراءات المحاكمة التأديبية ناتجة عن تحقيقات مشوهة ومبتورة وتفتقد الحيدة والتجرد والنزاهة والشفافية من رجالات الشكاوي بالتفتيش القضائي.. وسبق للمستشار «الجندي» أن استمع إلي حكايات القضاة واستاء في كثير من المواقف وظهرت عليه علامات الاندهاش عندما أبلغوه بأن التفتيش القضائي يتبع أساليب شبيهة بأساليب مباحث أمن الدولة من قهر وترويع وتعذيب نفسي وغش وتدليس وخداع واقصاء عن العمل وبطرق تحرم القضاة من التمتع بمحاكمات عادلة لسياسة تعامل متسلط علي القضاة كان من نتيجتها قمع القضاة وإذلالهم وإقصاء عدد كبير منهم عن المهنة واستنزاف ثروة بشرية من قضاة مصر التي هي ملك للشعب المصري وأحد مقدراته.. وللأسف كان الشعار السائد قبل ثورة 25 يناير «اضرب المربوط يخاف السايب» وعلي غرار محاكم التفتيش التي تميزت بها العصور الوسطي في أوروبا.. عموما يتبادر إلي ذهني الآن السؤال الذي يقول هل سيقاضي القضاة المستشار الدكتور «كمال سعودي» بعد أن تم ابعاده عن إدارة الشكاوي بالتفتيش خصوصا أن هناك بعض الشكاوي كانت لمجرد التنفيس وبعكس شكاوي عديدة كانت تؤكد حدوث وقائع التدليس من قبل بعض المفتشين وعليه فالمطلوب الآن وفورا استكمال قرارات التصحيح تأكيدا لحكم دستوري أكد أن حيدة السلطة القضائية عنصر فاعل في صون رسالتها ولا تقل شأنا عن استقلالها بما يؤكد تكاملهما ذلك أن استقلال السلطة القضائية يعني أن تعمل بعيداً عن أشكال التأثير الخارجي التي توهن عزائم رجالها فيميلون معها عن الحق إغواء وارغاما وترغيبا أو ترهيبا فإذا كان انصرافهم عن انفاذ الحق تحاملاً من جانبهم علي أحد الخصوم وانحيازا لغيره كان ذلك منافيا لضمانة التجرد.. ولذلك أفصح الحكم القضائي الصادر لصالح القاضي إبراهيم مجاور من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار جمعة نجدي محمد وعضوية المستشارين أمجد دياب وأشرف علوان وعصام مطاريد الذي تأيد بحكم محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالمنعم الشهاوي نائب رئيس محكمة النقض علي بطلان قرار الوزير مرعي الصادر بقبول الاستقالة استدلالا مما انتهجه المفتش القضائي المحقق مع القاضي وهو السلوك الذي رفضه القاضي وآثر تقديم الاستقالة علي أن تتم معاملته بهذه الطريقة التي اتبعها المفتش القضائي واصراره علي تصديق أصحاب الشكاوي الكيدية، كما أكد الحكم علي أن كل ما ورد بالشكاوي والتحقيقات لا يؤدي بأي حال من الأحوال إلي تقديم الاستقالة أو النيل من القاضي الشريف واقصائه عن القضاء.. يحيا العدل.