أسرار اللقاء المفاجئ للمستشار الجندي وزير العدل الجديد بأكثرمن 120 قاضيا تم إجبارهم علي الاستقالة

حمدي حمادة يكشف:

· المستشار الجندي: قبلت الوزارة في هذه السن لتأكيد احترام القضاة ولن أقبل بإهانة أي «قاض»!
· الوزير تسلم مذكرة المطالب التي كشفت الأخطاء والممارسات لمجلس التأديب والصلاحية بالوقائع والدلائل!!
· القضاة طالبوا «الجندي» بمساءلة المستشار «كمال سعودي» المفتش القضائي
بمجرد أن جلس المستشار محمد عبدالعزيز الجندي علي كرسي وزارة العدل ليعيد الحقوق والعدل المفقود لمن يتولون ارساء هذاالعدل سمع الأصوات التي تطلب لقائه الفوري.. وعلي الفور يعلم بأن أكثرمن 120 من القضاة والمستشارين يطلبون لقائه وهم الذين تم التنكيل بهم واقصائهم عن وظائفهم القضائية وعن طريق الاجبار علي تقديم الاستقالات وبطريق إجراء المحاكمات التأديبية من خلال تحقيقات مشوهة ومتبورة بل ومعتورة.. علي الفور طلب دخولهم إلي محراب مكتبه خصوصا أن غالبيتهم تم احالتهم لوظائف مدنية وبإجراءات تحقيق تفتقد إلي الحيدة والتجرد وعدم تمتع «القاضي» فيها بأدني الحقوق التي تترتب لغيره من المواطنين ولو بأن يحضر «القاضي» المحال شاهداً من شهوده أو حتي يتم السماح له بالاطلاع علي «الشكوي» المقدمة ضده! ولابد من الاشارة بأنه كانت هناك محاولة من مساعدي الوزير والبعض من السكرتارية اللجوء إلي تنفيذ السياسات القديمة بعدم تمكين هؤلاء القضاة المضارين من مقابلة صاحب القلم الذهبي المستشار «الجندي» والذي كان من آخر قراراته قبل الإحالة للمعاش عندماكان يتقلد مهام «النائب العام» ومنذ ما يزيد علي 20 عاما احالة أكثر من 40 ضابطا بمباحث أمن الدولة إلي المحاكمة الجنائية لقيامهم بتعذيب المتهمين من المعتقلين!! هؤلاء «القدامي» تركوا القضاة المتزاحمين أمام مكتب وزير العدل الجديد أكثر من أربع ساعات حتي انتفض وثار أحد القضاة من المظلومين ووصل إلي مسامع الوزير «الجندي» أن بالخارج من يطلبون مقابلته. الرجل لم يتردد ولم يتباطأ وبمجرد أن علم أمر بفتح قاعة الاجتماعات الكبري الملحقة بمكتبه وعقد أول اجتماع له في الوزارة مع «القضاة» وهذه بشري خير للعدل.. قضاة أقصاهم وعصف بهم المستشار «ممدوح مرعي» وزير العدل السابق وبمساعدة المفتش القضائي المستشار «كمال سعودي».. المستشار «الجندي» استمع إلي المآسي والآلام واستاء الوزير في كثير من المواقف وظهر ذلك علي ملامح وجهه وجبهته بل واعتراه الاستغراب والاندهاش وكأنه غير مصدق لما سبق وجري! في تلك اللحظة انتفض أحد القضاة وهو المستشار «محمد الراوي وعاجل الوزير بالقول.. لا تتعجب فإن هذا الزمان يا معالي الوزير تختلف فيه مبادئ التفتيش القضائي عن المبادئ التي كان عليها« حال» عهدكم القديم ومنذ ما يقرب من 25 عاماً!
واستطرد بقوله لم يعد هناك شفافية ولم يعد هناك تجرد أو عدل في «التحقيق» وانما كانت التحقيقات تنصب في اتجاه واحد وهو ما يريده المفتش القضائي لا ما تثبته الأوراق! هنا همهم بعض القضاة بأن ما حدث معهم يماثل ما كان يتم ابان عهد «الأشكيف»!! وعلي الفور تحمس الجميع وأكدوا علي أن المستشار كمال سعودي هو المهيمن علي تحقيقات التفتيش القضائي ويفعل الافاعيل التي لا يتصور أن تأتي من رجل قضاء بل فجر بعضهم مفاجأة بقوله إن أحد المحامين كان يطلق عليه لقب يؤكد عدم عدله! هكذا قال لأنني أكتب حقيقة ما دار حتي لا يعتقد المستشار «سعودي» بأنني متحامل عليه! عموما جميع القضاة المضارين طالبوا بالتحقيق مع المستشار «كمال سعودي» لأنه يتبع أساليب شبيهة بأساليب ضباط مباحث أمن الدولة من قهر وترويع وتعذيب نفسي واقصاء عن العمل بل يتم حرمان القضاة من التمتع بحقهم في محاكمة عادلة ومنفذا لسياسة النظام المتسلط علي القضاة وبالدرجة أنهم قدموا شكوي تسلمها باليد المستشار «الجندي» وموقع عليها من عدد كبير من القضاة الحاضرين في هذا اللقاء الساخن وغير المتوقع!
وبالفعل وعد المستشار الجليل وزير العدل بإجراء التحقيق مع كل من تسبب في إهانة «القضاة»! بل وأقسم بالله بأنه لم يقبل «الوزارة» وهو في هذا السن إلا لأجل مصلحة القضاة ولتأكيد احترام القضاة أولا وأنه لن يقبل أبداً إهانة «قاض»! وبالفعل قرر المستشار «الجندي» تشكيل لجان لتقوم بالعرض والتحقيق في جميع الحالات التي تقدم بها القضاة كل حالة علي «حده» وقرر بأنه سيعمل علي تفعيل ما تنتهي إليه اللجان حتي لو تطلب الأمر التدخل لاصدار قرار بقانون يعيد القضاة لاعمالهم تأسيسا بما سبق وفعله «السادات» عقب مذبحة القضاة الأولي في عام 1969! ووصف القضاة بأن المذبحة التي حدثت في عهد المستشار «مرعي» أشد وأقسي! هنا عاجل القضاة المستشار «الجندي» وطالبوا بألا تكون اللجان من التفتيش القضائي وألا تكون من الوزارة «نهائيا» وأن تكون من القضاة الجالسين بمحكمة «النقض» وبالفعل وافق الوزير وعلق بقوله «أمهلوني» الفرصة للحوار مع محكمة النقض لتشكيل اللجان المطلوبة بل وقال سيكون العنوان الرئيسي لعمل اللجان هو «العدالة والرحمة وفتح البيوت فوق القانون استجابة لما أرسته الثورة المصرية البيضاء».. واستفسر القضاة عن الموقف الذي سيكون بالنسبة للقضاة المستقيلين «جبرا» فوعد المستشار «الجندي» بأن يتم إنهاء موضوعهم عن طريق قرار وزاري يصدر منه شخصيا بعد تحقيق وقائعهم والتأكد من أن الاستقالات لم تكن عن ارادة حرية واعية في اعتزال الوظيفة القضائية وكان مسك ختام اللقاء الجليل بأن أعلن الوزير العادل صاحب «القلم الذهبي» كما كان يلقبه قدامي القضاة بأنه وافق علي نقل تبعية التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي لتكون خطوة أولي نحو تحقيق استقلال القضاء.
هنا كان التصفيق الحار وتردد هتاف «مصر عادت شمسك الذهب». وعلي الفور قدم القضاة مذكرة من خمس صفحات فولسكاب اتساقا مع الاصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي تجري في البلاد لانقاذ «مصر» وبعد أن ظهر الوجه القبيح والوجه الفج لفساد العدل التعام!!.. المذكرة أفصحت بأن ما تعرضوا له تنكيلا واذلالا لهم بسبب تصفية حسابات مع نادي القضاة ورئيسه آنذاك المستشار زكريا عبدالعزيز عقب الانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2005 وبسبب الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بها أمام نادي القضاة آنذاك واستناد لشكاوي كيدية وملفقة انتهجتها وزارة العدل للاطاحة بعدد كبير لخارج الهيئة القضائية لاحكام قبضتها عليهم وتحقيق الردع العام للباقين من القضاة وتكميم الافواه التي نطقت بالحق وفي ذلك الخصوص قامت وزارة العدل بتشكيل مجالس تأديب باطلة قانونا وتبوجيه سياسي مقصود ومتعمد لاذلال القضاة! فلم يتم سماع دفاعهم اخلالا بالحقوق الواردة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر مع دول العالم المتحضر بل وبالمخالفة للدستور والقانون وتعمد الخطأ في تطبيق هذا القانون! ولابد من الاشارة إلي ما تضمنه مذكرة الاستنجاد التي تسلمها المستشار الجندي وبيده.. المذكرة التفصيلية أشارت إلي مخالفة المفتشين القضائيين المحققين ما نصت عليه المادة 71 من الدستور من اشتراط أن يعلم «المشكو» في حقه حقيقة الاتهامات المنسوبة إليه ليتمكن من الرد عليها لأن المشرع أكد علي ضمانه للمشكو في حقه وهي ضمانة الاحاطة بالتهمة.. وأوضحت المذكرة الاكراه الواقع علي الأعضاء من احتجاز المرضي بأمراض مزمنة لفترات زمنية طويلة ومنعهم من تناول العلاج أو الذهاب لدورات المياه! بل والتهديد بالتشهير والإساءة للسمعة وللأبناء والزوجات والحبس لاجبار القضاة علي تقديم «الاستقالة» بل ومنع الأعضاء من تقديم مستندات تثبت عدم صحة ما ينسب إليهم بل وما تم تقديمه من مستندات لم يؤخذ بها عمدا ورفض سماع شهود تؤيد أقوالهم بل ووصلت «المهانة» إلي قيام المفتشين القضائيين بإدارة الشكاوي إلي مناقشة «الشهود» قبل سماع شهادة «القضاة!! ووصلت الأمور إلي قيام البعض من أعضاء التفتيش بارسال شكاوي كيدية ومن مجهول وفتح تحقيقات فيها حتي أن بعض مذكرات الاحالة تبدأ بعبارة «تخلص الواقعة فيما أبلغ به فاعل خير أو مجهول».
والغرابة أن مذكرة الاستنجاد تضمنت حدوث التزوير في مذكرات الاحالة بإيراد أقوال علي لسان الشهود ووقائع لم ترد بالتحقيقات ووصلت الأمور إلي مراقبة الهواتف الثابتة ودون إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلي وطبعا تليفونات «المحمول» وعدم اثباتها بالتحقيقات وبقصد التهديد! ثم هل يعقل أنه كان يتم إلزام القضاة واجبارهم علي التوقيع وعلي صفحات من التحقيقات دون تمكينهم من الاطلاع علي ما دون بها بقصد تزوير أقوالهم ونسبتها إليهم.. ثم هل يتصور أنه كان يتم التحقيق مع الأعضاء من درجة «قاص استئناف» دون إذن من مجلس القضاء الأعلي رغم أن لائحة التفتيش تقف عند درجة «رئيس أ» واثبات موافقة العضو علي الاستجواب دون علم منه بسؤاله «هل توافق علي السؤال»! رغم أن الرضاء بالإجراء الباطل لا يصححه! ثم ما بالنا إذا علمنا أنه تم التحقيق مع بعض القضاة بقصد الضغط عليهم لاصدار أحكام معينة لصالح أشخاص بعينهم علي صلة بوزير العدل السابق ورجاله! يا تري من هم هؤلاء؟ ثم كيف يتم استدعاء الأعضاء للتحقيق في ساعات متأخرة من الليل ولساعات طويلة وأيام متصلة بقصد إرهاب واجبار القاضي علي الاستقالة بل وتحرير أوامر احالة مسبقة وقبل بدء التحقيقات!! ثم كيف يتم تشكيل مجلس التأديب والصلاحية دون عرض علي الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة رغم أن قانون السلطة القضائية قد نص علي تشكيل معين للدائرة بالأقدمية ويصدر بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة واختيار الأعضاء بالمجلس وفقا للأهواء ومن يدينون بالولاء! كفاية كده.