الجندي خلال لقائه القضاة‏:‏

الحكومة حريصة علي تأمين القضاة خلال الإشراف القضائي علي التعديلات الدستورية والانتخابات

أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل خلال استقباله أمس لمجلس إدارة نادي القضاة ورؤساء مجالس إدارات أندية القضاة بالأقاليم حرصه الكامل علي تأمين القضاة الذين سيتولون مهمة الإشراف القضائي علي الاستفتاء علي الدستور
وعلي انتخابات مجلسي الشعب والشوري بحيث يؤدون عملهم وواجبهم الوطني في مناخ يتسم بالأمن والاستقرار‏..‏ مشيرا إلي أنه سوف يبحث مع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف والمجلس العسكري توفير الظروف الملائمة والمناسبة للحفاظ علي القضاة وأمنهم وهيبتهم‏.‏
أعلن ذلك المستشارأحمد الزند رئيس نادي القضاة في مؤتمر صحفي عقده بنادي القضاة عقب عودته ومرافقيه من القضاة باللقاء ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوي والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل‏.‏
وكشف المستشار الزند ترحيب القضاة بإشرافهم القضائي الكامل وغير الملحوظ علي عمليات الاستفتاء والانتخابات البرلمانية برمتها بدءا من تنقية الجداول الانتخابية مرورا بعملية الاستفتاء وحتي إعلان النتائج‏.‏
وأكد الزند‏-‏ خلال مؤتمره الصحفي‏-‏أن اختيار وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي جاء في إطار حرص الحكومة علي اختيار شخصية قضائية يتفق جموع القضاء علي احترامها وتقديرها‏.‏
وأوضح المستشار الزند ترحيب القضاه بإشرافهم القضائي الكامل وغير المنقوص علي عمليات الإستفتاء والإنتخابات برمتها‏,‏ بدءا من تنقية الجداول الانتخابية مرورا بعملية الاستفتاء وحتي إعلان النتائج‏...‏ وطالب بسرعة إجراء تعديل في قانون السلطة القضائية لتكون تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الاعلي بدلا من وزارة العدل‏,‏ حرصا علي إستكمال منظومة العمل القضائي‏.‏
وأكد تمسك القضاة بالدستور والقانون وبالثقة التي أولاها لهم الشعب في الاستفتاء والانتخابات علي نحو يؤدي إلي التعبير الحقيقي عن إرادة جمهور الناخبين‏.‏
وقال إن وزير العدل أعلن خلال اللقاء انه تم تشكيل لجان بمحكمة النقض لبحث أوضاع القضاة الذين استبعدوا من المحاكم بموجب مجالس تأديب وصلاحية ليتم النظر في كل حالة منهم علي حدة وإعادة من ظلم منهم إلي عمله‏.‏
وأوضح أن وزير العدل وافق علي إعادة تطوير وتحديث مختلف أندية واستراحات القضاة بالأقاليم وكذلك تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والحرص علي تقريب القضاة من محال عملهم حتي يتفرغوا لعملهم القضائي دون معاناة إلي جانب أن يكون عمل المستشارين بلجان فض المنازعات بمقربة من سكنهم‏.‏
وأوضح الزند أن وزير العدل أبدي اهتماما كبيرا بأوضاع القضاة المعارين بالكويت والذين تم حرمانهم من الحصول علي زيادات في رواتبهم أسوة بقرنائهم الكويتيين‏..‏ مشيرا إلي أن هؤلاء القضاة أبلغوا نادي القضاة بأنهم سيستقيلون من عملهم إذا لم تتم تسوية أوضاعهم المالية‏..‏ وقال إن وزير العدل أبدي ترحيبه بعودتهم إلي عملهم وكذلك عودة المستقيلين منهم إلي عملهم القضائي‏.‏
وأعلن أن وزير الداخلية وافق علي إعفاء ضباط الشرطة الذين سينتقلون للعمل بالنيابة العامة من الرسوم التي كانوا يسددونها بهذا الشأن والتي تقدر ب‏120‏ ألف جنيه‏,‏ خاصة أنهم ينتقلون من جهة حكومية إلي جهة حكومية مماثلة‏,‏ وكلاهما في خدمة الدولة‏.‏
وأشار إلي أن وزير الداخلية وافق أيضا علي عودة ضباط الشرطة الذين استقالوا من عملهم للالتحاق بالعمل القضائي ولم يحالفهم الحظ لتسلم عملهم بالشرطة مرة أخري‏.‏
وقال إن وزير الداخلية وافق علي إنشاء وحدة استخراج تراخيص المرور لرجال القضاء إلي جانب الخدمات الأخري المقدمة مثل استخراج جوازات السفر وتصارح العمل والرقم القومي‏.‏