رئيس نادي القضاة في مؤتمرصحفي :

القضاة لن يقبلوا إلا بالاشراف القضائي الگامل علي الانتخابات

أعلن المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة ان علي اللجنة التي تقوم بتعديل الدستور ولمن يهمه الامر ان القضاة لن يقبلوا الا بالاشراف القضائي الكامل غير المنقوص علي الانتخابات النيابية او الرئاسية حتي يكونوا مسئولين عن النتائج امام الله وامام الشعب وامام القانون.. وقال رئيس النادي انه اذا لم تكن لدينا ضمانة من وزارة الداخلية بل ومن اعلي سلطة في الدولة من ان الجمعية العمومية للقضاة ستعقد في هدوء وامان وسلامة، وان هناك قوة كافية تحافظ علي سلامة القضاة وهيبتهم وامنهم فاننا سنؤجل الجمعية العمومية التي نري عقدها الشهر القادم مشيرا الي ان تأجيل الجمعية العمومية للقضاة امر مستدرك اما العدوان علي القضاة فهو امر غير مستدرك.
جاء ذلك في المؤتمرالصحفي الذي عقده نادي قضاة مصر وقال خلاله المستشار الزند اننا لانريد عقد الجمعية العمومية في الوقت الحالي بسبب حالة القلق والتظاهرات الموجودة في الشارع ومازلنا نراقب حالة الشارع واستقرار الامن حتي نستطيع عقد الجمعية العمومية.
وفي سؤال للاخبار عن استبعاد اللجنة المشكلة لتعديل الدستور من يمثل السلطة القضائية وهل قام النادي بتصور معين للتعديلات الدستورية وطرحها علي اللجنة؟ قال المستشار الزند انه بالرغم من الاستبعاد الشكلي او الظاهري للقضاة عن لجنة تعديل الدستور الا ان القضاة المصريين ما كانوا يوما بعيدين عن الشعب المصري وآمال الامة كلها وأننا معنيون بهموم الوطن والمواطن، وفورا لاعلان عن التعديلات الدستورية شكلت عدة لجان في جميع اندية الاقاليم علي ان تتولي وضع مقترحات القضاة في تعديل مواد الدستور المقترح تعديلها وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات السلطة القضائية.