"الجندى" يطلب مشروع تعديل قانون البلطجة

طلب المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل الجديد فور وصوله لمكتبه أمس،‮ من إدارة التشريع مشروع تعديل قانون البلطجة لعرضه علي مجلس الوزراء‮ »‬اليوم‮«.‬ كشفت مصادر قضائية أن المستشار‮ »‬الجندي‮« آخر نائب عام لمصر لم تسر عليه تقارير أمن الدولة لتعيينه في هذا المنصب‮.‬
أكدت المصادر أنه كان يشغل درجة نائب لرئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي،‮ عندما صدر القرار الجمهوري في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي‮.‬
وكشفت المصادر أنه كان من أقوي النواب العموميين الذي قهروا الفساد وتجاوزات الشرطة،‮ عندما أحال شقيق رئيس مجلس الشعب الراحل الدكتور رفعت المحجوب ووزير المالية في منتصف الثمانينيات،‮ وأحال‮ 45‮ ضابطًا بوزارة الداخلية بتهمة التعذيب إلي الجنايات‮.‬
وأوضحت المصادر أنه أحيل للتقاعد عام‮ 1988‮ قبل مد سن الإحالة للمعاش إلي‮ 70‮ عامًا،‮ وكان عمره آنذاك‮ 60‮ عامًا،‮ وقام الرئيس السابق حسني مبارك بتكريمه وإهدائه وشاح النيل تقديرًا لجهوده في مكافحة الفساد،‮ بحضور المستشار الراحل فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق،‮ والدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء الأسبق بديوان رئاسة الجمهورية‮.‬
وصل المستشار‮ »‬الجندي‮« لديوان وزارة العدل في العاشرة من صباح أمس،‮ واستقبله مساعدوه ومدير إدارة الوزارة‮.‬
زار الوزير الجديد في مكتبه أمس،‮ المستشارون د‮. سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض،‮ والدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام وكبار رجال الهيئات القضائية‮.‬
من جهة أخري،‮ تجمع عدد كبير من القضاة المحالين للصلاحية والمنقولين لوظائف‮ غير قضائية أمام مكتب وزير العدل بالدور التاسع،‮ حتي مثول الجريدة للطبع انتظارًا لمقابلته وطلب عودتهم لمنصة القضاء مرة أخري‮.‬
يذكر أن‮ »‬الجندي‮« قد أعلن مساء أمس الأول نقل تبعية إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل لمجلس القضاء الأعلي في دار القضاء العالي تحقيقًا لمطلب الاستقلال التام للسلطة القضائية‮.