بالتفاصيل .. ثورة القضاة على وزير العدل !

قام عدد من القضاة بجميع توقيعات لرفع دعوى ضد وزير العدل عبد العزيز الجندي أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف ، وذلك من أجل المطالبة بإلغاء إدارة التحقيقات والشكاوى التي أقامها الوزير السابق ممدوح مرعي والتي كان الهدف منها التنكيل بالقضاة علي حد قولهم.
وفي إطار احتجاج القضاة حول هذه الإدارة أكد المستشار سعيد الجمل رئيس محكمة الاستئناف السابق دعمه لهذه المطالب كأي " قاضي حر " لأنه لا يوجد سند قانوني لإنشائها، ويقول : تم إنشاؤها في عهد وزير العدل السابق ممدوح مرعى بهدف التنكيل بالقضاة , ولا يمكن التهاون أو الرجوع عن هذا المطلب لأنه مهم لمبدأ استقلال القضاة, ولابد من الإسراع في تعديل قانون السلطة القضائية ونقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل والتأكيد علي أن استمرار وجود إدارة التحقيقات والشكاوى غير قانوني علي الإطلاق.
وأضاف أن القضاة لهم طريقة معينة في المؤاخذة والتحقيق معهم من خلال التفتيش القضائي الخاص بهم ، وبالتالي هم ليسوا في حاجة إلي هذه الإدارة وهذا يخل باستقلالهم, كما أن أي شكوى ترد ضد القضاة من خلال هذه الإدارة فهي باطلة ولا يمكن الأخذ بها وفقا للقانون ولكن من يريد أن يظلم يتظلم يكون من خلال التفتيش القضائي ، وهي الجهة المنوط بها التحقيق مع القضاة.
أما المستشار إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري والرقابة الدستورية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أكد أن الإدارة تتنافي مع استقلال القضاء وهي لجنة خلقها ممدوح مرعي بطريقة غير شرعية وباسلوب يتنافى مع استقلال القضاء وتمت بقرار إداري منه وهو خطأ لأن مثل هذا الأمور لا يمكن أن تكون بقرار إداري ، ولكن لابد أن تكون بموجب قانون ينص علي هذا, وقانون تأديب القضاة له نصوص مخصوصة في قانون السلطة القضائية وهناك منهج معين وأسلوب معين في التعامل معهم وكل ما فعله ممدوح مرعي والوزير الحالي مستمر عليه دون أن يتخذ أي موقف فهو خطأ قانوني وأخلاقي والقضاء له استقلاله وآراءه والقاضي له الحق في أن يعبر عن رأيه وأن يصدر حكمه دون أي ضغط, كما أن المواطنين لهم الحق في التعبير ولكن الاتهامات التي تلقتها الإدارة لم تحدث وهذه الشكاوى تتنافي تماما مع مبدأ استقلال القضاة ومهما كان مصدرها لا يجوز لوزير العدل أن يحقق فيها علي الإطلاق.