القضاة يقيمون دعوى ضد وزير العدل لإلغاء إدارة التحقيقات والشكاوى بالوزارة

أقام عدد من القضاة دعوى قضائية امام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف ضد وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى ، للمطالبة بالغاء ادارة التحقيقات والشكاوى بوزارة العدل ، حيث انه لا يوجد سند قانونى لانشائها،وإنه تم انشائها فى عهد وزير العدل السابق ممدوح مرعى بهدف التنكيل بقضاة محاكم الاستئناف والنقض – بحسب ما قالوا فى دعواهم –
وكان القضاة قد عقدوا جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة بنادى قضاة الزقازيق ، بسبب إحالة ثلاثة منهم للتحقيق ، حيث جمع القضاة توقيعات على صحيفة الدعوى المقامة ضد وزير العدل .
وقالت مصادر قضائية ل "الدستور الاصلى " انه كانت هناك محاولات مستميته من قبل احمد الزند رئيس نادى القضاة من أجل عدم الحديث فى الجمعية العمومية حول موضوع احالة المستشارين للتحقيق ، وحدثت مشادات بين عدد من القضاة بسبب محاولاتهم تجنب الموضوع ، مبررين ذلك بأن الجمعية كانت تخص اجراء الانتخابات ، وانه لابد من تحديد جمعية اخرى لمناقشة إحالة القضاة الثلاثة للتحقيق ، إلا أن الموضوع تم طرحه فى النهاية على الجمعية العمومية.
وخرجت الجمعية بعدة توصيات وهى : إدانة موقف وزير العدل لاحالته ثلاثة من المستشارين للتحقيق لمجرد حديثهم فى وسائل الاعلام ، وكذا إدانة مجلس القضاء الاعلى ، والمطالبة بالإسراع بتعديل قانون السلطة القضائية بنقل تبعية التفتيش القضائى الى مجلس القضاء الاعلى بدلا من وزارة العدل ، وكذا الغاء ادارة التحقيقات والشكاوى بالوزارة ، حيث ان وجودها غير قانونى ، ونقل تبعية رؤساء المحاكم الابتدائية الى مجلس القضاء الاعلى .
جدير بالذكر ان المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة لم يحضر الجمعية العمومية امس بالزقازيق ، ولا اى من اعضاء مجلس ادارة نادى قضاة مصر .