فى أول رد فعل على قرار المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، بإحالة 3 قضاة إلى التحقيق، بسبب الإدلاء بتصريحات على قناة الجزيرة تسىء إلى القضاء العسكرى ودون الحصول على إذن مسبق، أصدر "قضاة تيار الاستقلال" بياناً لهم دعوا فيه قضاة مصر إلى حضور الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها مساء الجمعة بنادى قضاة الزقازيق، وذلك للرد على ما وصفوه ب"الإرهاب"، الذى يمارس ضدهم من قبل السلطة التنفيذية. عقد "قضاة تيار الاستقلال" اجتماعاً لهم اليوم، والذى ضم كلا من المستشارين هشام جنينة وعاصم عبد الجبار وأشرف ندا وزغلول البلشى وأحمد الفقى وأسامة ربيع وهشام رؤوف وسعيد محمد المحامى العام ورؤساء الاستئناف، وانتهى الاجتماع بصدور بيان لهم أعلنوا فيه أن الإدارة التى قامت بالتحقيق مع اثنين من القضاة غير شرعية، ولا سند لإنشائها فى قانون السلطة القضائية، وأن من قام بإنشاء هذه الإدارة هو وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعى، بهدف التنكيل بقضاة محكمة النقض والاستئناف. وانتقد "تيار الاستقلال" موقف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لقيامه بعمل مذكرة فور تقديم القوات المسلحة شكوى ضد القضاة الثلاثة، وتضمنت مذكرة الزند اعتذاراً عما صرح به القضاة الثلاثة دون أن يخطر أى منهم بالواقعة. وأوضحوا، فى بيانهم، أن هناك حالة من الاستياء العام لموقف المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، لإحالتهم بهذه السرعة إلى التحقيق، رغم أنهم شيوخ القضاة ورؤساء محاكم الجنايات، مشيرين إلى أن تصريحاتهم فى القنوات الفضائية لا تعدوا عن كونها رأيا قانونيا بشأن إحالة المدنيين إلى محاكم استثنائية، وعدم جواز محاكمتهم إلا أمام القضاء الطبيعى. جدير بالذكر أن المستشارين حسن النجار رئيس الاستئناف ورئيس نادى قضاة الزقازيق وعلاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة وأشرف ندى رئيس محكمة الاستئناف ببنى سويف كانوا قد أدلوا بتصريحات على قناة الجزيرة وصوت العرب، والتى اعتبرها المدعى العام العسكرى إساءة إلى القضاء العسكرى، ويترتب عليها تكدير السلم والأمن العام وقدم شكوى ضدهم إلى المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل الذى أحالهم إلى إدارة الشكوى والتفتيش القضائى.
