ننفرد بنشر مذكرة نشطاءأقباط للقوات المسلحة: نحن غاضبون لأن رئيس وبعض أعضاء لجنة إعداد الدستور إخوان مسلمون ولا نريد دولة دينية متطرفة

· مخاوف قبطية من سيطرة مفهوم الدولة الدينية.. وعادل فخري دانيال: الشخصيات المكلفة بهذه المهمة يتسمون بالحيادية
جمال جورج
ما أن أعلن المجلس العسكري أسماء المشاركين في لجنة تعديل الدستور حتي ثار ضجيج اعتراض نشطاء ومحامين أقباط وصفوا الأمر علي أنه تمييز ضدهم.. حيث إن الأسماء المنوط بها اعداد الدستور لم تشمل إلا اسم قبطيا واحدا له ميول علمانية.. بالتالي رأي العديد من الأقباط أن هذا الدستور سوف يكون ذا صيغة دينية لما يتمتع به أكثر أعضاء اللجنة بميولهم الدينية المعروفة مثل المستشار طارق البشري رئيس اللجنة وصبحي صالح أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي سوف لا يتم تفعيل قوانين المواطنة.. ولا قانون دور العبادة الموحد والذي بهذا لن يري النور وفق ما أكده عزت إبراهيم نائب رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان موضحاً وجهة نظرنا في الوثيقة التي قمنا بإرسالها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالاعتراض علي المستشار طارق لأن له هو وصبحي صالح توجهات دينية الأمر الذي يهدد الدستور المدني والدولة المدنية التي ينشدها الجميع والتي لا تفرق بين مواطن وآخر بسبب الدين أو العرق وأن ما نطلبه هو دولة مدنية بحتة تحترم حقوق الإنسان وبشكل كامل.. ولكن نحن نري في هذه الشخصيات تهديداً لهذا التوجه الذي يريده الجميع وظل أغلب مفكري الأمة في الفترة السابقة يطالبون به ذلك أن وجود دولة دينية يشكل العديد من المشاكل، حيث إننا سوف نجد تكوين أكثر من حزب يحمل الصبغة الدينية في ظل حرية تكوين الأحزاب وبالتالي سوف تكون هناك أزمة وهي اقصاء من يخالفهم في الاعتقاد.
وأضاف روماني جاد الرب منصور نائب رئيس مركز الكلمة إنه من الواضح أنه حدث اختراق اخواني للحياة السياسية وبشكل قوي ومارس ضغوطاً من أجل أن يكون لهم دور في اخراج دستور يقوم علي أسس دينية وهذا ما نادي به عصام العريان المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين والذي أكد أنه لا تفريط في المادة الثانية من الدستور وسوف يظل الإخوان يكافحون من أجل الحفاظ عليها وبالتالي تكون هناك أزمة وهي تكريس لمفهوم الدولة الدينية والتي يرفضها الجميع سواء كانت «إسلامية أو مسيحية» لأنها سوف تحدث شقاقاً جديداً في المجتمع والتي شكلت في المرحلة السابقة جدلاً كبيراً كان في كثير من الأحيان يسبب أزمات طائفية.. أما الدولة التي ننشدها فهي مدنية وقلنا إن مدنية الدولة خط أحمر لا يجب الاقتراب منه وأن التجاوز فيه سوف يدخل البلاد في صراع جديد لا تريده البلاد في الأيام القادمة والذي نريد أن يهتم الجميع ببناء الدولة بناءً عصريا علي أسس مدنية والاقتراب من منطقة الدين يشكل خطورة وأن اختيار المستشار طارق البشري ليكون رئيساً لهذه اللجنة الأمر الذي يهدد هذا الدستور المدني الذي نريده والذي تكون فيه حرية الاعتقاد للجميع دون تأثير من طرف علي الآخر.
وعلي الجانب الآخر أكد عادل فخري دانيال أن الدين لله والوطن للجميع وأناشد الذين يعملون باخلاص لصالح استقرار الوطن وحفاظاً علي أرواح الشعب المصري الذي عاني سنوات طويلة من الذل والفساد بصرف النظر عن كون هؤلاء مسلمين أو مسيحيين المهم أن يقدم شيئاً صالحاً وبناء.. ويداً بيد نحو الحياة الأفضل لجميع المصريين الذين يعيشون علي تراب الوطن.. وليس عندي مانع أن تطبق الشريعة الإسلامية ولكن من خلال استفتاء شعبي كامل من الشعب المصري فأنا أوافق علي كل ما يقوله الشعب المصري سواء كانت دولة مدنية أو دينية فبعد الفترة الأخيرة والتي أثبت الجميع أن المصريين في داخلهم الخير ويستطيعون أن يصنعوا المعجزات وما حدث علي أياديهم هو معجزة بكافة المقاييس وأعتقد أن أي دستور لن يشكل أي مشكلة لشعب بهذا الشكل.. كما أعتقد أن الشخصيات التي اختيرت لاعداد الدستور مشهود لها بكل نزاهة وعمق فكري وحيادية كاملة وأن ما يثير الأقباط حول تخوفهم من هؤلاء لا محل له من الاعراب.
وتنفرد «صوت الأمة» بنشر نص المذكرة التي رفعها نشطاء أقباط إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وجاء فيها: سيادة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة تحية طيبة وبعد.. في ظل ما تشهده البلاد من ثورة أحدثت تغييرات جذرية في الحياة المصرية والتي كان من أبرزها احداث تلاحم حقيقي بين كافة القوة الوطنية والسياسية وامتزجت فيها كافة التيارات والانتماءات السياسية والمذهبية والاجتماعية والدينية لتعلي جميعاً عهداً جديداً قد بدأ وزماناً قد ولي.. وفي ظل ما تنادي به الدماء الطاهرة لشهداء ثورة 25 يناير وثوارها من مبادئ مثل «العدالة والمساواة والديمقراطية» وفي ظل إدارة المجلس الأعلي للقوات المسلحة للبلاد والذي نعتبره مفخرة لمصر والعالم بإدارتكم بحنكة وحكمة لمقاليد الأمور واتساقاً مع هذا الاطار وبما أن المجلس هو المنوط به اختيار وتعيين اللجنة المشكلة لوضع أو تعديل الدستور والتي ستكون علامة فارقة في حياتنا الدستورية والتشريعية ومبادئ الثورة، فلذا نري أمرين.. أولاً الإعلان والتصميم علي مدنية الدولة اتفاقاً مع إرادة الشعب.
ثانياً: الإعلان عن ترسيخ قيم المساواة والعدالة والديمقراطية ومن ثم نري تشكيل اللجنة وتجنب أي أشخاص لهم انتماءات دينية أو فكرية ونسجل اعتراضنا علي اختيار المستشار طارق البشري كرئيس للجنة المكلفة بوضع الدستور لأن لسيادته توجهات دينية «تتعارض مع قيم الدولة المدنية» وقد وقع علي المذكرة كل من المستشار نجيب جبرائيل «رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان»، روماني ميشيل منير «المحامي»، روماني جاد الرب «نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان»، عزت إبراهيم ومن أقباط المهجر «د. حلمي جرجس»، «منير داوود» عادل دميان، نبيل عبدالملك «المنظمة الكندية».