لجنة تعديل الدستور تجلب أول انتقادات للجيش منذ تسلمه السلطة

القاهرة (ا ف ب) - اثارت تشكيلة لجنة اعداد الدستور التي اعلنها الجيش الثلاثاء اول انتقادات له منذ توليه زمام الامور في البلاد بعد سقوط حسني مبارك وخصوصا من جانب مصريين اقباط رأوا في تمثيل الاخوان المسلمين في هذه اللجنة مؤشرا مقلقا بالنسبة لهم.
واكد ناشطون اقباط فور صدور قرار تشكيل اللجنة "اعتراضهم" عليها لتضمنها ممثلا للاخوان المسلمين.
وقال نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري من اجل حقوق الانسان وهو منظمة غير حكومية مصرية قبطية في بيان ان "ملايين الاقباط يعترضون على تشكيل اللجنة التي عينها المجلس الاعلى للقوات المسلحة" معتبرا ان "ضم اللجنة عناصر من الاخوان من دون تواجد قبطي حقيقي فيها يتنافى مع مبادىء ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) التي امتزجت فيها دماء الاقباط والمسلمين".
واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة تشكيل لجنة لتعديل الدستور من سبعة اعضاء يترأسها طارق البشري وهو رئيس سابق لمجلس الدولة يحظي بالتقدير في مصر ومعروف عنه نزاهته واستقامته الا انه ذو توجهات فكرية اسلامية.
وضمت اللجنة ثلاثة قضاة من اعضاء المحكمة الدستورية العليا، بينهم قبطي، وثلاثة اساتذة قانون اضافة الى المحامي صبحي صالح وهو نائب سابق عن جماعة الاخوان المسلمين في الاسكندرية.
غير ان نجيب جبرائيل قال لوكالة فرانس برس ان "وجود المستشار سامي يوسف احد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يعد تمثيلا للاقباط لان لا صلة له بالشأن القبطي وهو ليس سوى رجل قانون، في حين ان هناك تمثيلا سياسيا واضحا في اللجنة للاخوان المسلمين من خلال صبحي صالح (نائب سابق) فضلا عن ان رئيسها طارق البشري معروف عنه توجهاته الاسلامية".
وتابع بيان المنظمة القبطية الذي وقع عليه العديد من الناشطين في مصر والمهجر ان "وفدا من النشطاء الاقباط سوف يتقدم بمذكرة الاربعاء الى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي" تطالب القوات المسلحة ب"ضم اقباط الى اللجنة".
واكد البيان انه "لما كان المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو المنوط به اختيار وتعيين اللجنة المشكلة لوضع او تعديل او تغيير دستور البلاد" فاننا "نرى انه لا بد من الاعلان والتصميم على مدنية الدولة اتفاقا مع ارادة الشعب وثورته".
كما طالب البيان بان "تشكل اللجنة (المكلفة تعديل الدستور) من اشخاص ليس لهم اي توجهات دينية او حزبية او سياسية او مذهبية او طائفية".
وقال رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بهي الدين حسن لوكالة فرانس برس انه "يفترض في هذه اللجنة ان تكون مشكلة من خبراء في القانون الدستوري وان يكون الاعتبار المهني وحده هو معيار اختيار اعضائها وليس الاعتبار السياسي".
واضاف "اللجنة فيها تمثيل سياسي لفصيل واحد فقط هو الاخوان المسلمون والمفروض الا يكون فيها اي تمثيل سياسي على الاطلاق".
واكد نائب رئيس محكمة النقض القاضي محمود مكي، وهو احد قادة حركة استقلال القضاء التي شهدتها مصر في عامي 2005 و2006، ان "القرار الاخير للرئيس السابق حسني مبارك بتكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بادارة شؤون البلاد يعني ان الرئيس اعلن سقوط الدستور الذي لا يخوله اي صلاحيات لينقل الى مجلس عسكري ادارة شؤون البلاد".
واضاف مكي "بالتالي، المجلس الاعلى للقوات المسلحة استمد شرعيته اساسا من الشعب بعد ترحيب الثوار بنزول القوات المسلحة الى الشارع وتدخلها لمنع النظام من اجهاض الثورة". واعتبر مكي ان "تدخل او انفراد" المجلس الاعلى للقوات المسلحة "بتشكيل لجنة لتعديل الدستور هو نوع من التجاوز عن الدور الذي كان يأمله الشعب منه". وتابع "لا بد ان تكون مرجعية القوات المسلحة هي ارادة الشعب الذي طلب منها تصريف شؤون البلاد بشرط اسقاط النظام السابق وكل رموزه وهو ما لم يتحقق بعد لان حكومة تسيير الاعمال فيها رموز مهمة من نظام مبارك". وقال مكي "نحن لا نريد ان نستبدل الرئيس السابق بمجلس عسكري ومطلب شباب الثورة المعلن هو تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم شخصيات مستقلة لا لون سياسيا لها ويكون دوره التنسيق مع القوات المسلحة" للانتقال الى الديموقراطية.
واعتبر الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الاهرام عماد جاد ان تشكيلة لجنة تعديل الدستور "هي رسالة مفادها ان الاخوان هم التيار السياسي الوحيد المعترف به" في المرحلة الراهنة. واكد ان "هذا مؤشر على العودة الى الصيغة القديمة التي كانت قائمة في ظل مبارك اي ثنائية النظام والاخوان"، مشيرا الى ان "النظام كان من مصلحته بقاء الاخوان لاستخدامهم كفزاعة يخيف بها الدول الغربية".