واصل المرشح الرئاسى المحتمل حمدين صباحى، استعراضه لمفهوم العدالة الانتقالية بعد جدل التصريحات المنسوبة إليه باعتزامه محاكمة المشير عبدالفتاح السيسى إذا أصبح رئيسا، مؤكدا ضرورة التحقيق مع كل من تورط فى إسالة دماء المواطنين والجنود، عبر محاكمات عادلة أولا، يتبعها عفو من أصحاب الدم، بحسب تعبيره. وأوضح صباحى فى حواره مع الإعلامية ليليان داود على فضائية «ontv»، أن العدالة الانتقالية تشمل الدماء التى سالت منذ 25 يناير 2011 حتى اليوم، إضافة إلى جرائم نهب المال العام، والإفساد السياسى وتزوير الانتخابات، مشيرا إلى أن القضاء هو سلطة التحقيق والاتهام والعقوبة، وانه من يقرر المسئول ومن البرىء مهما يكن هو. وخلال اللقاء الذى جمعه بمسئول حملته الانتخابية حسام مؤنس وعماد عاطف، عضو الهيئة العليا للحملة، أعرب المرشح الرئاسى عن رفضه لقانون تحصين العقود الذى صدر مؤخرا عن رئاسة الجمهورية، إذ تعهد بإلغائه على الفور، كما سيتقدم للبرلمان بعدة تشريعات لمحاربة الفساد وسرقة المال العام. وبالحديث عن ملف العدالة الاجتماعية ورؤيته للوضع الاقتصادى، قال صباحى إنه يرى «دى سيلفا»، رئيس البرازيل السابق، هو النموذج الأفضل للتجارب الحالية، لأنه حافظ على الديمقراطية ولم يعطله ذلك عن توفير حقوق الفقراء فى بلده. ونوه صباحى بأن أول بلد سيزوره حال انتخابه رئيسا للجمهورية هو إثيوبيا، وأول قرار سيتخذه ضمان اجتماعى للفقراء، ومفوضيه لمكافحة الفساد وتقديم الفاسدين إلى القضاء. وتطرق فى الحديث إلى ضرورة تغيير عقيدة وزارة الداخلية، وطريقة دراستهم داخل كلية الشرطة، لتحويلها لقوات حماية المواطنين وليس حماية النظام، إضافة إلى زيادة الكفاءة الاحترافية والمهنية والاستخباراتية لأفرادها. وحمّل صباحى قيادات الإخوان مسئولية الدماء المراقة فى فض اعتصام مؤيدى الرئيس المعزول برابعة العدوية، قائلا: «المسئول الأول عن مذبحة رابعة هم قادة الاخوان الذين دعوا للعنف، يليهم القوات الانتقامية التى فضت الاعتصام بهذا الشكل». وزاد مستنكرا: «لا يهمنى أصوات الإخوان على الاطلاق، ولكن يهمنى فض الاشتباك الحادث فى مصر الآن للتفرغ إلى بناء الدولة، والسجن للإرهابى والمجرم وصاحب الفكر يجب ألا يذهب إلى السجن أبدا وإنما يناظر بالفكر».