"صباحي": العدالة الانتقالية تحتاج محاكمات عادلة.. ومواجهة الفقر حرب مقدسة يجب أن يحتشد فيها المصريون

* المرشح الرئاسى: "إثيوبيا" أول بلد سأزورها بعد نجاحي فى الانتخابات
* مفوضية لمكافحة الفساد وتقديم الفاسدين إلي القضاء.. أول قراراتي
* إلغاء قانون تحصين العقود.. وتقديم عدة تشريعات لمحاربة سرقة المال العام للبرلمان
* مشروعات صغيرة ومتوسطة.. وبنك لخدمة الصعيد.. و"فدان" لكل شاب ليبدأ مشروعه
* الحماس الثوري ضروري ولكنه لا يكفي وحده.. الكفاءة والمهارة والمثابرة والخبرة والنزاهة معايير مهمة في البناء
* تغيير عقيدة وزارة الداخلية وطريقة دراستها لتحويلها لقوات حماية المواطنين وليس حماية النظام
* حسام مؤنس: قانون التظاهر من أسوأ أخطاء السلطة الحالية.. والانحيازات الاجتماعية خلدت تجربة 23 يوليو
أكد حمدين صباحى، المرشح الرئاسى المحتمل، ضرورة التحقيق مع كل من تورط في إسالة دماء المواطنين والجنود، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الانتقالية تحتاج محاكمات عادلة أولاً، يتبعها عفو من أصحاب الدم.
وأشار "صباحى" خلال حواره مع الإعلامية "ليليان داوود" على قناة ONTV إلى أن العدالة الانتقالية تشمل الدماء التي سالت منذ 25 يناير 2011 حتي اليوم إضافة إلى جرائم نهب المال العام، والإفساد السياسي وتزوير الانتخابات، وتابع: "يجب أن يتصالح المجتمع كله مع نفسه كي يبدأ في بناء هذا البلد من جديد، العدالة الانتقالية مطلب حقيقي يجب تنفيذه ولا أحمل أحد ولا أملك أن أعفي منه أي أحد مهما كان".
وأوضح "صباحي"، أن القضاء هو سلطة التحقيق والاتهام والعقوبة وأنه من يقرر المسئول ومن البرئ مهما يكن هو.
وقال "صباحي" إنه لا يخوض هذه الانتخابات لوجود أسماء بعينها أو بسبب عدم وجود أسماء بعينها وليس انتقاماً من أحد ولا لمصلحة أحد، وإن الشعب الذي ثار في 25 يناير، و 30 يونيو من حقه أن يصل للسلطة التي لم يصل لها حتى الآن ولم ير شيئا من خير بلده حتى الآن.
وبشأن انحيازاته، قال صباحي، أنحاز للشريحة الفقرة، ومحاربة الفقر هي الحرب المقدسة التي يجب أن يحتشد فيها المصريون، وإن القضاء على الفقر لن يحدث سوى بتنمية هائلة مشروطة بعدالة التوزيع التي غابت في العهد السابق.
واعتبر "صباحي"، أن عقول المصريين وسواعدهم هي الكنز الحقيقي الذي تمتلكه مصر، وإن المصريين ينتظرون فرصة لبذل طاقاتهم، وإن الرهان على التصنيع هو الرهان الصحيح ومصر تمتلك المقومات اللازمة لبدء هذا التحدي، ولكنها عانت من موجات تخسير.
وأكد أن أغلب الشركات التي تم تخسيرها يمكنها تحقيق أرباح ولكنها تحتاج إدارة جيدة وهذا ما سينهض بالقطاع العام.
وقال صباحي: القطاع العام سيكون له وزير خاص به وسيتم ضخ كمية كبيرة من رؤوس الأموال والاستثمارات فيه، واكد ان كل الشركات التي صدرت أحكام بعودتها للدولة، سيعاد تشغيلها وإعادتها إلى حضن مال مصر العام ثانية وهي قادرة على تحقيق أرباح، وإن هذه الشركات تحتاج مبالغ صغيرة في مقدرة الدولة توفيرها لإعادة دورة إنتاجها مرة آخرى، وإن ما تحتاجه مصر هو الارادة السياسية لرجوع حقوق العمال والمال العام المنهوب المتعمد هدمه وسرقته وسرقة أراضيه.
وتابع: "خلال 4 سنوات سنعمل على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب، وسننشيء بنك لخدمة الصعيد فقط ، لإيجاد مليون فرصة عمل في مشاريع تنموية، وإن الأراضي التي نهبت ستوزع على الشباب إضافة إلى مبالغ صغيرة تصل إلى 10 آلاف جنيه لبدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، سنوفر لكل شاب أو فلاح فدان أرض ليبدأ مشروعه وليكون صاحب عمل وحلم قائم".
وتابع: "لكل مواطن الحق في أن يحصل على مرتب يكفيه ويحقق له العيش بكرامة عن طريق تحقيق الحد الأدنى و تفعيل الضمان الاجتماعي، ونظام ضرائب جديد ضمن أحد الحلول التي نطرحها لتمويل الحد الأدنى للعيش بكرامة للمواطنين".
وأكد "صباحي"، أن القضاء على الفساد هو أول خطوة للقضاء على الفقر ومعركتنا مع الفساد سنخوضها وربحها نعتمد فيه على الله ورؤيتنا التي نملكها، وإن الحماس الثوري ضروري ولكنه وحده لايكفي ونحتاج الكفاءة والمهارة والمثابرة والخبرة والنزاهة وهي المعايير المهمة في البناء.
وقال: "نحتاج لتوسيع الطبقة الوسطى أكثر مما هو عليه الآن كما حدث بعد ثورة 23 يوليو".
وأعرب صباحي عن رفضه، لقانون تحصين العقود، وقال، إنه سيلغيه على الفور بل سيتقدم للبرلمان بعدة تشريعات لمحاربة الفساد و سرقة المال العام.
وبشأن ملف الإرهاب، قال صباحي، إن القضاء على الإرهاب يتمثل في محاربة العنف ومحاربة البيئة الحاضنة للارهاب من استبداد وفقر وجهل واجراءات اقتصادية تحارب الفقر، وإن العقل الذي يقتصر الحرب على الإرهاب في الحل الأمني لن يفلح أبداً في القضاء عليه.
وحول فض اعتصام الإخوان في ميدان رابعة العدوية، قال "صباحي"، إن المسئول الأول عن مذبحة رابعة هم قادة الاخوان الذين دعوا للعنف يليهم القوات الانتقامية التي فضت الاعتصام بهذا الشكل.
وتابع:" لا يهمني أصوات الاخوان على الاطلاق، ولكن يهمني فض الاشتباك الحادث في مصر الآن للتفرغ إلى بناء الدولة، والسجن للارهابي والمجرم و صاحب الفكر لا يجب أن يذهب إلى السجن أبداً وإنما يناظر بالفكر".
وأشار صباحي إلى ضرورة تغيير عقيدة وزارة الداخلية وطريقة دراستهم داخل كلية الشرطة لتحويلها لقوات حماية المواطنين وليس حماية النظام، إضافة إلى زيادة الكفاءة الاحترافية والمهنية والاستخبراتية لأفرادها.
وأكد "صباحي"، أن المصريين بعد ثورتين يستحقون بلداً بلا خوف ولا ارهب ولا فقر ولا إهانة، وإن الثورة ملك الشعب والبطل هو الشعب، الجيش ساند الشعب، والجيش لم يشترك في ثورات ولم يتحرك عسكري واحد من أجل أهداف سياسية وإلا أصبح انقلابًا.
وقال صباحي: "الجيش يجب أن يمكن بأن يكون أقوي جيوش العالم من حيث البحث العلمي والمعدات والتدريب والأفراد وأن يكون دوره كأي جيش في دولة قوية محترمة"، وأرى أن دي سيلفا هو النموذج الأفضل للتجارب الحالية لأنه حافظ على الديمقراطية و لم يعطله ذلك من توفير حقوق الفقراء في بلده.
واختتم "صباحي" حديثه، بأن أول بلد سأزوره كرئيس جمهورية هي إثيوبيا، و أول قرار سيتخذه ضمان اجتماعي للفقراء، ومفوضية لمكافحة الفساد وتقديم الفاسدين الي القضاء.
من جهته قال حسام مؤنس، مدير حملة صباحي: "يجب ألا أن نرضى بأن يفرض علينا اختيار بعينه دون أن نقاتل من أجل موقعنا مهما أغضب الذين لا يريدون ذلك، والحقيقة الوحيدة المحسومة في مصر هي أن الثورة ستنتصر مهما اختلفنا على موقف الثورة اللحظي الآن أو بعد حين.
وأضاف: "أقول لكل الناس أنه بأيديكم أن تجعلوها مسرحية وبأيديكم أن تجعلوها بداية لتحقيق حلمكم"، وتابع أن ما خلد تجربة 23 يوليو بالاتفاق أو الاختلاف معها هي انحيازاتها الاجتماعية التي لا يختلف عليها أحد".
وقال حسام مؤنس، إن الروح التي سرت في مصر بعد 25 يناير رأيناها اليوم في مسيرة كسر قانون التظاهر، وإن تلك الروح هي ما تدفعنا في معاركنا، وإن قانون التظاهر أحد أسوء الأخطاء التي وقعت فيها السلطة الحالية التي شابهت فيها حكم الإخوان، وإن هذه القانون يحاكم به ثوار حقيقيون مثل أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، وإنه يعبر عن السلطة السياسية الحاكمة الآن والقضاء تورط به في محاكمة الأبرياء.
فيما قال عماد عاطف، إن شعبية الثورة لم تنحصر وإنما كان هناك رؤية خاطئة في حصر الثورة في عمل احتجاجي، وإن صورة خائطة صدرت خاطئة للجماهير بأنه ليس هناك بديل للدولة القديمة سوى القوى المتأسلمة، وليس لهم بديل سوى قوى الدولة.