قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي، إن الوطن لكي يتقدم للأمام يجب أن يبدأ نظيفاً، لهذا فإن الدماء التي سالت من المواطنين والجنود يجب أن يتم التحقيق فيها، مشيرًا إلى أنه لتحقيق العدالة الإنتقالية كرؤية وتشريعات يجب توفير محاكمات عادلة أولاً للجميع يتبعها عفو من أصحاب الدم. وأوضح صباحي، خلال لقائه ببرنامج "الصورة الكاملة" مع الإعلامية ليليان داوود، على قناة "أون تى في"، أن العدالة الإنتقالية تشمل الدماء التي سالت منذ 25 يناير حتي اليوم مع جرائم نهب المال العام و الإفساد السياسي وتزوير الانتخابات، مشددًا على أنه يجب على المجتمع أن يتصالح مع نفسه كي يبدأ في بناء مصر من جديد، وفق تعبيره. وأكد صباحي، أن الشعب الذي ثار في 25 يناير و 30 يونيو من حقه أن يصل للسلطة التي لم يصل لها حتى الآن، ولم يرى شيئًا من خير بلده، قائلًا: "إنه لن يتم القضاء على الفقر سوى بتنمية هائلة مشروطة بعدالة التوزيع، والتي غابت في العهد السابق". وقال المرشح الرئاسي، إن الرهان على التصنيع هو الرهان الصحيح، ومصر تمتلك المقومات اللازمة لبدء هذا التحدي، لافتًا إلى أن أغلب الشركات التي خسرت يمكنها تحقيق أرباح ولكنها تحتاج إدارة جيدة وهذا ما سينهض بالقطاع العام، متابعًا: "حال فوزي بالرئاسة فإن القطاع العام سيكون له وزير خاص به وسيتم ضخ كمية كبيرة من رؤوس الأموال والاستثمارات فيه"، مضيفًا أن كل الشركات التي حكم القضاء برجوعها سيتم إعادة تشغيلها وإعادتها إلى حضن مال مصر العام ثانية وهي قادرة على تحقيق أرباح. وأكد أن ما تحتاجه مصر هو الإرادة السياسية لرجوع حقوق العمال والمال العام المنهوب المتعمد هدمه وسرقته وسرقة أراضيه، قائلًا: "في خلال 4 سنوات سنعمل على عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والتي بنت عليها معظم الدول بداية لإقتصادياتها، وأنه سيكون هناك بنك للصعيد سيتم إنشائه لخدمتهم فقط، لإيجاد مليون فرصة عمل في مشاريع تنموية". وأشار إلى أن الأراضي التي تم نهبها بالألاف سيتم توزيعها على الشباب وتوزيع مبالغ صغيرة تصل إلى 10 آلاف جنيه لبدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، مضيفًا أنه يجب أن تلعب الدولة دور الممكن وليس المالك، كي تترك المواطن يحصل على حقه في امتلاك حلمه ومشروعه. وأضاف أن هناك نظام ضرائب جديد ضمن أحد الحلول التي نطرحها لتمويل الحد الأدنى للعيش بكرامة للمواطنين، متابعًا أنه إذا لم يتم تطوير نظام إدارة مصر والتعامل مع الأجهزة القائمة فلن تتغير مصر. وأكد صباحي، أن القضاء على الفساد هو أول خطوة للقضاء على الفقر، مضيفًا أن الحماس الثوري ضروري ولكنه وحده لايكفي ونحتاج الكفاءة والمهارة والمثابرة والخبرة والنزاهة وهي المعايير المهمة في البناء، قائلًا: "لست محتاج للتأميم في مصر ولكني محتاج إلى تطوير شكل الإدارة والملكية وأحتاج إلى فتح مشروعات جديدة". وأضاف أن الحل للقضاء على الإرهاب هو محاربة العنف والبيئة الحاضنة للإرهاب من استبداد وفقر وجهل وإجراءات اقتصادية تحارب الفقر، مشددًا على أن دائرة الاشتباه التي اتسعت في مصر وفتحت الباب للقبض العشوائي ليست حل أبدًا للقضاء على الإرهاب.