تقرير فني يؤكد : أتوبيسات «كريم غبور» الموردة إلي هيئة النقل العام تعرض حياة المواطنين للخطر..والنائب العام كلف "الأموال العامة"بالتحقيق في الواقعة

أصبحت هيئة النقل العام وآخرين بمحافظة القاهرة علي وشك فضيحة فساد مالي جديدة بسبب صفقة الاتوبيسات التي تم توريدها للهيئة من شركة "كريم غبور "والتي نشرنا تفاصيل عنها منذ أسابيع فقد قرر المستشارالدكتور عبدالمجيد محمود فتح التحقيق في تلك الصفقات بعد ورود تقرير فحص فني يؤكد عدم مطابقة الاتوبيسات للمواصفات المطلوبة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر .
وشهدت الفترة الماضية محاولات ضغط من احد العاملين بجهاز رقابي لدفن هذه العملية مجاملة لرجل الاعمال كريم غبور وفي نفس الوقت لتمرير مصالح رئيس هيئة النقل العام الذي اعتاد الرأي العام تفجير فضائج مالية من داخلها بين الحين والآخر.
"صوت الامة" حصلت علي صورة من تقرير الفحص الفني لاحد الاتوبيسات ذات الطراز mcv120 أتوبيس 33 راكبا - مسلسل رقم 001764 طراز الشاسية 59/1725/m0050 وحمولة المحور الخلفي 11500 كجم و حمولة المحور الامامي 7000 كجم والحمل الاقصي للاتوبيس 18500 كيلو جرام .
وذكر التقرير أن اللجنة الهندسية تكونت من 4متخصصين بمركز الاستشارات الهندسية والتدريب والانتاج بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان وهم كل من الاستاذ الدكتور حسن حسن محمد دعدوره ومحمد سعدالدين أحمد وسمير حمزة وسيد عباس الحسيني تحت إشراف الاستاذ الدكتور سمير محمد الدمرداش عميد الكلية ورئيس مركز الاستشارات الهندسية .. وقررت اللجنة أنه تم رفع الاتوبيس بواسطة أحد الاوناش وتحميل 8 أطنان ركاب كحمل موزع بانتظام علي طوله وكذلك إيجاد أحمال دقيق فتبين أن شاسيه الاتوبيس مكون من 3 قطع متوالية بوصلات عند المحاور رغم أن الشاسية المطلوب في كراسة المواصفات قطعة واحدة .
وتبين أن نسب توزيع الاحمال الفعلية هي 35 % من كتلة الاتوبيس تقع علي المحمور الامامي و64 % علي المحمور الخلفي كما تبين أن هناك فارقا في الحمولة التصميمية للاتوبيس 726 كيلو جراماً مخالفة بذلك كراسة الاشتراطات وناقصة عما هو وارد بلوحة مواصفات الاتوبيس وأن الحمولة الصافية لهذا الاتوبيس 6 أطنان تقريباً وليس 8 أطنان كما هو مطلوب ووارد في لوحة البيانات .. كما أن نتائج قياسات توزيع الاحمال علي المحاور والكتلة الكلية للاتوبيس لا تتفق مع البيانات الواردة بلوحة بيانات وكتالوج الاتوبيس، مما يلزم مراجعته للوقوف علي البيانات الفعلية لما لذلك الفارق الكبير في توزيع الاحمال علي المحاور من رد فعل سيئ علي اتزان وأمان مستخدمي الطريق والاتوبيس للخطر خاصة عند الفرملة الفجائية .
الكارثة أن هذا الاتوبيس غير المطابق للمواصفات المطلوبة تم توريد 200 منه من شركة صناعة وسائل النقل m c v التي يملكها رجل الاعمال كريم غبور ورغم ذلك صدور إذن توريد بالامر بالمباشر لعدد 300 أتوبيس أخري لنفس الشركة ومن نفس نوع الاتوبيس لاسباب غامضة والمعروف أن هناك خططاً مستقبلية في الهيئة تنظم عملية توريد الاتوبيسات المطلوبة لسد احتياجات الشارع ولم تكن هناك أي مؤشرات في الفترة الماضية لوجود طلبات توريد تستدعي إصدار أمر مباشر من رئيس الوزراء، الاغرب أن تاريخ الامر المباشر يليه بدء عملية التوريد الفعلي وتسليم الهيئة الاتوبيسات وهذا يشير لوجود اتفاقات سابقة بين صاحب الشركة وقيادات هيئة النقل العام وعلي رأسهم صلاح محمد فرج رئيس الهيئة .
وتعكف نيابة الاموال العامة حالياً برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا علي فتح التحقيق مجدداً في تلك الوقائع التي وردت بالتقرير الفني والذي حذر من خطورة هذه الاتوبيسات علي حياة المواطنين والبلاغ مؤرخ في 2نوفمبر الماضي وصادر برقم 348 لسنة2010 .