مخالفات توريد 200 أتوبيس تفضح علاقة كريم غبور بهيئة النقل العام!

· علامات استفهام كثيرة تطرح نفسها حول العلاقة بين الهيئة وغبور
اعتاد فساد مناقصات توريد الاتوبيسات أن يذهب بهيئة النقل العام وشركة MCV صناعة وسائل النقل لصاحبها كريم غبور إلي النيابة العامة بتهمة اهدار المال العام.. ففي مايو 2006 تفجرت أول قضية وصدر قرار من النائب العام بالتحفظ علي أموال كريم غبور ومنعه من السفر وانتهي الأمر بتنازله عن 17 مليون جنيه من مستحقاته لدي الهيئة لسد العجز في مناقصة توريد 500 أتوبيس، وبعد مرور أربع سنوات يبدو أن فضيحة أخري للهيئة أوشكت علي الظهور وهذا ما أكدته البلاغات الرسمية التي أشارت للمخالفات التي شابت مناقصة توريد 200 أتوبيس خدمة شاقة والتي تحمل رقم 32 لسنة 2009/2008 وتبين أن الاتوبيسات التي وردها غبور بها 5 مخالفت أولها أن الوزن الفعي للاتوبيس الفارغ يبلغ 11060كجم بينما الوزن المطلوب بكراسة الشروط 10500كجم وهذا يعني وجود وزن أكبر بمقدر 560كجم يقلل من حمولة الركاب فبدلا من تحميل 8000كجم تكون الحمولة المثالية 7440كجم كما أن الوزن الاجمالي للسيارة «GVW» بمعرفة الخبير هو 19219كجم ويشمل 8 أطنان حمولة منتظمة والمقدم بالمناقصة هو 18500كجم مما يعني أنه يوجد عجز في المواصفة بمقدار 719كجم وكذلك نجد أن الوزن المسموح به علي الاكس الامامي 7 آلاف كجم والوزن المسجل بمعرفة الخبير بوجود حمل منتظم هو 6559كجم مما يعني وجود فائض في الوزن لايمكن استخدامه هو 441كجم، كما أن حمولة الاكس الخلفي تعادل 66% من الوزن الكلي أي تعادل 17.424طن وليس 18.5طن كما هو مكتوب بمعرفة شركة MCV.. ولم تقتصر المخالفات علي عملية الأوزان التي خالفت الكتالوجات الاصلية من الشركة المصنعة وثبت أنه يستحيل أن يتحمل الاكس الامامي هذه الحمولة 7 أطنان وتكون حمولة الاكس الخلفي 11.5طن بل تبين توريد الشاسيهات موصولة 3 قطع وليس قطعة واحدة وهذا مخالفة فنية لكراسة الشروط ويدل علي غش وتزوير من شركة MCV للاستيلاء علي المال العام ومخالفة لكراسة الشروط وقانون المناقصات كل هذه الوقائع خلفها علامة استفهام ويبدو أن العلاقة بين هيئة النقل العام وشركة كريم غبور أشبه بالزواج الكاثوليكي.. فالمهندس صلاح محمد فرج رئيس مجلس إدارة الهيئة بات يغض الطرف لاسباب غير مفهومه حول تلك المناقصة.