النائب العام قرر التحفظ علي أموال المازني وغبور

واصلت نيابة الأموال العامة العليا أمس تحقيقاتها في البلاغ المقدم من الرقابة الإدارية حول عملية توريد 500 أتوبيس لهيئة النقل العام قام بها رجل الأعمال كريم غبور.
يأتي ذلك بعد ان كانت النيابة قد قررت حبس كل من نبيل المازني رئيس هيئة النقل العام وثلاثة مسئولين آخرين بالهيئة لمدة 15 يوماً.. وأصدرت قراراً بضبط واحضار كريم غبور.
أصدر المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام قراراً بالتحفظ علي أموال كل من نبيل المازني وكريم غبور وثلاثة مسئولين من مديري الإدارات بهيئة النقل العام.
وقامت النيابة بإخطار كل من البنك المركزي والشهر العقاري وهيئة سوق المال لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الخمسة من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية.
وقررت النيابة أيضاً استدعاء مسئولين بهيئة الدمغة والموازين لتقييم قيمة المشغولات الذهبية التي تحفظت عليها النيابة في منازل بعض المتهمين.. كما قررت استدعاء رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الكبري لسؤاله وكذلك استدعاء رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة جوريكا مصر لسماع أقوالهما.
وطلبت النيابة من الجهات المختصة شهادة تحركات لنبيل المازني وكريم غبور لمعرفة ما إذا كانا قد سافرا من قبل إلي ألمانيا بدعوي مشاهدة خطوط إنتاج سيارات مرسيدس.
وقد شكلت النيابة لجاناً لفحص المستندات والأوراق المتعلقة بالتحقيقات.
تضمن الاتهامات التي يواجهها المازني والمسئولون الثلاثة الآخرون بالهيئة الإضرار بالمال العام.. وكريم غبور تهمة الاشتراك في الإضرار بالمال العام.