ألغاز ليلة القبض على منى المنيرى ونجل إبراهيم سليمان!

فى ظهيرة يوم متقلب من الأسبوع الماضى جرى القبض على نجل إبراهيم سليمان واقتياده إلى مقر الرقابة الادارية للتحقيق معه، حول مصير بعض الحسابات والأموال التى تخص الوزير المحبوس والعائلة، قبل احتجازه لليلة كاملة، واستدعاء أمه منى المنيرى فى اليوم التالى للتحقيق أيضا، جرى بعدها اصطحاب الأم والابن برفقة المقدم محمد أشرف، فى زيارة سرية جدا، إلى مكان مجهول.
دخلت سيارة سوداء فجأة بهما بصحبة قوة من ضباط الرقابة إلى سجن طرة، وفتحت لها الأبواب بعد السادسة مساء، فى مخالفة صارخة، لعادة ولوائح ونظام السجون المصرية، التى تغلق أبوابها بعد الخامسة مساء مهما حدث.
على الفور جرى اقتياد المنيرى ونجلها إلى زنزانة ابراهيم سليمان، الذى كان واثقا، من مجيئهما بصحبة ضباط الرقابة الإدارية، بعد قراءته نبأ القبض على ابنه، على شريط الأخبار، فى شاشات التليفزيون، المتوفر بزنزانته، قبلها، وصدمته من الخبر، حيث ظل يلطم خديه ويصرخ طالبا للنجدة، بعدما رأى فلذة كبده يقبض عليه جزاء ما ارتكبت يداه
أدرك سليمان بحسبة بسيطة سر القبض على ابنه والتحقيق مع زوجته، وهو إجباره على إعادة مبلغ السبعة ملايين دولار، التى تقاضاها من هشام طلعت مصطفى فى عملية تسهيل تخصيص وبيع أرض لصالحه فى شرم الشيخ ملك رجل الاعمال ناصر عبداللطيف، وادعى انها من أعمال مكتبه الاستشارى، وليس تربحا ولا غسيل أموال، بحكم منصبه الوزارى وقتها. وهو ما لم تعترف به الرقابة الإدارية، إلا أن الرجل بلغ حدا من الانهيار، أن وافق فورا على التوقيع على رد المبلغ من حساب خاص، فور فتح باب الزنزانة ومواجهته بنجله وزوجته.
ربما كان من المثير للارتياح ان نكشف هذا السر، ونفرح بإنجاز جهاز رقابى فى إعادة ال 7 ملايين دولار إلى خزينة الدولة، من بطن واحد من حيتان الفساد فى عهد النظام السابق، إلا أن لغز هذا التحرك المفاجئ الذى كسر كل القواعد الحديدية الصارمة للسجون، يدعونا للنظر لهذا الإجراء من وجهة نظر ثانية مرتابة.
ومن المهم أن نذكر ان هناك أشخاص خفيين ولكنهم مهمين فى حياة عائلة سليمان ومنهم على سبيل المثال ، أمجد عطية الذى كان يعمل الحارس الشخصى لإبراهيم سليمان وبعد تركه الوزارة قدم استقالته ويعمل الان عند ابنه شريف سليمان فهو مدير اعماله وحارسه الشخصى ويذهب معه فى كل مكان من مول سيتى ستارز الى مول صن سيتى ، ويتقاضى راتب شهرى 25 الف جنيه ، غير المصالح من وراء ظهر شريف . فلتفتش الاجهزة الرقابية وراء امجد عطية فهو يغسل أموال لشريف عن طريق استعمال اسمه فى تجارة الاراضي.
اما اولاد سليمان فهم غير ممنوعون من السفر بدليل سفر ابنته دينا (من حوالى شهر ) الى المكسيك عن طريق الولايات المتحده .
وهناك شريكان خفيان لإبراهيم سليمان وهم ازواج بناته 1- محمد عكاشة عزام ( زوج ابنته دينا ) وهو شريك لسعوديين فى مدرسة منارة المعادى وهناك شبه لاموال إبراهيم سليمان عن طريق هذه المدرسة والتوسع فيها.
2- كريم ( زوج ابنته جودى ) فكان يعمل موظف بسيط فى شركة اتصالات وبعد زواجه من جودى اصبح بقدرة قادر من اكبر موزعين شركة اتصالات لكروت المحمول ، ويعمل فى حوالى كروت شحن بقيمة 2 مليار جنيه شهريا وطبعا هذه أموال سليمان، كريم كان قبل الثورة قد ذهب لمعاينة قطعة ارض ملك حازم كمال امام نيل المعادى لشرائها واقامة مشروع عليها وعرف موظفى حازم كمال الذين تواجدوا لاستقابله أنه يعمل مع جمال مبارك.
3- الشريك الثالث والاهم هو شاب يدعى ولاء وهو شريك شريف ابن سليمان ويعيش ف اسبانيا ويتعاقد هو و شريف مع المصانع المصرية على تصنيع ملابس لماركات عالميه ويقوموا بتصديرها الى الخارج وهى طريقة جديدة لغسل الاموال ، فقد وصل حجم ما يقوموا بتصديره 2،5 مليار جنيه فى العام .
- شريف يمتلك توكيل لمعدات البناء (خلاطات خرسانة ، مضخات خرسانة .... ) يقوم شريف بشراء هذه المعدات من امريكا بأضعاف أضعاف ثمنها والفرق يوضع فى حسابات بنكية سرية بأمريكا والدليل انه لا يشترى من الشركة فى امريكا مباشرة ولكن عن طريق وسيط مصرى يعيش فى الولايات المتحدة الامريكية.
لا يجهل أحد فصول معركتنا الدامية ضد إبراهيم سليمان، قبل سنوات من سقوط نظام مبارك، ودفعنا ثمنًا باهظًا من تقييد الحرية وراء القضبان، لهذه المعركة، إلا أنها لا يدعونا أن نغض الطرف عن عمليات قذرة تجرى اليوم، للتغطية على فساد اكبر هنا أو هناك.
ففى الوقت الذى كشف فيه صحفى أمريكى بارز اعتراف محمد البلتاجى «قبضاى الإخوان» بتولى ملف هيكلة وزارة الداخلية، وافتضاح الأمر على الملأ، وفى الوقت الذى يتحرك النائب العام لملاحقة عائلة ساويرس التى سبق أيضا وانتقدناها وهاجمناها للصالح العام فقط، إلى حد وضعها على قوائم ترقب الوصول، يتحرك جهاز أمنى بالدرجة الأولى هو الرقابة الإدارية، الذى سبق أن كشفنا زيارات عصام العريان القيادى فى جماعة الإخوان، إليها فى مقرها بشارع النزهة، للاطلاع على ملفاتها وتسجيلاتها، وأسرارها، قبل حركة التنقلات الأخيرة بالجهاز، يدير ما يشبه صفقة عاجلة، يعيد بها سليمان 7 ملايين دولار «فقط 7 ملايين» على عجل، بينما يجرى تمرير ملفات فساد أكبر حجما، بعشرات المليارات، سبق وأن سودنا بها سطور «صوت الأمة» بأدلتها ومستنداتها الكاملة، دون أن يتحرك النائب العام، أو اى جهاز رقابي، للتحقيق فيما نشرنا أو التحقيق معنا.
ولنأخذ أمثلة جديدة من هذه الملفات، فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، يمتد طرف خيط يفسر لى بعض الأمور الغائبة والحلقات المفقودة فى القضية، حيث ان محمد ابراهيم سليمان له علاقة بهذه العملية، فبعد خروج محمد ابراهيم من الوزارة كان يقوم بزيارة الى مقر المخابرات العامة لمقابلة مديرها اللواء عمر سليمان يوم الثلاثاء من كل اسبوع، وفى تلك الفترة تعددت سفرياته الى فرنسا بحجة تجهيز منزل فى باريس للانتقال والاقامة هناك، وكان يتعامل مع احد الفرنسيين اليهود فى جلب التحف، ثم عاد ليتولى بعد فترة وجيزة رئاسة شركة خدمات البترول البحرية وقام بتأسيس شركة لنجله شريف قامت باستيراد خلاطات اسمنت لم يشترها الا شركة وادى النيل للمقاولات التابعة للمخابرات العامة، وعندما اراد ان يجرى بعض العمليات الجراحية فى الفترة التى ظل بها فى السجن توجه الى مستشفى وادى النيل التابع ايضا للمخابرات العامة
علاقة سليمان بالأجهزة السيادية لم تتوقف على المخابرات، فمن الملاحظ انه عندما كان يريد غسل بعض الاموال، يتجه الى وزارة سيادية مثل وزارة الانتاج الحربى ليمرر شريكه وصديقه حازم كمال عمليات محطات الصرف الصحى بالامر المباشر او استيراد خلاطات اسمنت كما ذكرت سابقا حتى لايعرف تفاصيل اتمامه اولا، ولاتراقب من الاجهزة المحاسبية ثانيا، ما يحل لغز هروب حازم كمال فى المانيا، وبحوزته جزء كبير من ثروة سليمان، وهى اضعاف التى تم التحفظ عليه داخل مصر، وعدم ملاحقته او مساءلته حتى الآن.
بل إن من أطرف الأمور فى الواقعة الأخيرة، أن منى المنيرى زوجة سليمان جرى صرفها بكل احترام، بعد توقيع سليمان على التنازل عن ملبغ ال 7 ملايين، وكأن شيئا لم يكن، فى حين أن منى المنيرى تمتلك حسابا فى البنك الاهلى المصرى فرع الجولف رقم (36201224416) تقوم من خلاله بسحب وايداع وعمليات غسيل أموال مشبوهة، والغريب ان هذا الحساب غير مجمد كما قالوا لنا فى وسائل الاعلام، فما الذى يحدث إذن؟ والاغرب ان منى المنيرى ادرجت على قوائم الممنوعين من السفر من شهرين فقط فى ديسمبر 2012، والاغرب ان اولاد إبراهيم سليمان غير ممنوعين من السفر حتى اليوم، بل يسافرون لبيع ممتلكاتهم فى جميع أنحاء العالم، وآخرها سفرية دينا سليمان الغامضة إلى أمريكا ومنها إلى المكسيك منذ شهرين فقط.
ومما يثير الريبة فى صفقات الإخوان الغامضة، مع رموز النظام السابق، فى ظل اعادة هيكلة وادارة خفية للأجهزة الرقابية، نعود إلى اسم حازم كمال وابنته رنا، فبعد خروج محمد ابراهيم سليمان من وزارة الاسكان وانتقاله للاقامة بالقصر الجديد بالقاهرة الجديدة بمنطقة غرب الجولف والذى تم تنفيذه فى الايام الاخيرة له بالوزارة وقبل ان يفقد نفوذه كلف شركة المقاولون العرب بتنفيذ القصر بالكامل بخلاف 4 سيارات بسائقيها كان يستولى عليها امام قصر النقراشى بمصر الجديدة طول فترة وجودة بالوزارة يتم تغييرها سنويا بموديل السنة والتى سحبت جميعها فى اليوم التالى لخروجه من الوزارة بالاضافة الى بعض الاعمال البسيطة التى توقفت القاولون العرب عن تنفيذها بعد الخروج من الوزارة ايضا.
خرج سليمان وبحوزته قاعدة بيانات ومعلومات كاملة عن الاراضى التى بحوزة جميع الوزارات ومنها وزارة الانتاج الحربى ووزارة البترول ومحافظة القاهرة ووزارة الطيران المدنى ليتحول القصرالجديد الى بورصة للاراضى وتوفيق الروس فى الحلال ونهب ما تبقى من اراضى تخليص الصفقات والحصول على عمولات، واستعان لذلك بحازم كمال الذى استعان بدوره بصديق فى دولة الامارات يدعى محمد عيد مصرى الجنسية، وكان على علاقة ببعض رجال الاعمال هناك، والذى كان يصطحبهم الى القاهرة لعرض بعض الاراضى لاقامة منتجعات، ويتم ترتيب الزيارة والاستقبال بحفاوة بالغة واضافة شكل رسمى بروتوكولى وكأن الدولة المصرية فى استقبالهم فيتم استقبالهم بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة واكثر من 6 سيارات من الانواع الفاخرة وفى نفس اليوم تتم اقامة جلسة عشاء للتمهيد لليوم التالى.
فى الجهة الاخرى كان ابراهيم سليمان ينسق مع مجدى راسخ صهر مبارك والمتورط معه فى قضية أرض سوديك، التى أعيدت للمحاكمة من جديد، بعد إعادة الأرض للشركة، ومنحها مؤخرا فرصة طويلة لتنفيذ المشروع فى خطوة مفاجئة ومريبة أيضا، لتحديد مواعيد مع الوزير التى بحوزته الارض ومحمد ابراهيم سليمان خلف الستار حتى يظهران الموضوع يخص مجدى راسخ والذى لايمكن لوزير ان يرفض له طلب ثم فى اليوم التالى يتحرك الركب فى اتجاه الوزارة المعنية لنهب ما بحوزتها من اراض بعد تخليص المهمة والحصول على العمولة يجرى الاتفاق مع هؤلاء رجال الاعمال بدخول شريك مصرى لتتم عمليات غسيل الاموال من خلال هذه الشركات ومن هذه الشخصيات التى دخلت فى شراكة من هذا النوع ولحساب محمد ابراهيم سليمان عماد الحازق ويحيى الكومى وناصر عبداللطيف صاحب محلات ام ام وكان يقول عليه «ابراهيم سليمان دة بتاع جلاليب مش هينفع فى البزنس بتاعنا» ومحمد أنور عصمت السادات الذى لم يسأله أحد عن المليارات التى يملكها من الاتجار فى الاراضى والحصول على سمسرة بالاشتراك مع ممدوح زهيرى.
وحازم كمال هو من يحتفظ باموال محمد ابراهيم سليمان ويعمل على اخفائها مع ما نهبه هو لنفسه بمساعدة الوزير اثناء فترة توليه الوزارة من محطات الصرف الصحى التى اسندت اليه بالامرالمباشرالتى تم تمريرها اليه عبر وزارة الانتاج الحربى من خلال مصنع المحركات بحلوان وشركة قها للصناعات الكيماوية التى قامت بدورها بتمريرها اليه بالامر المباشر وهو الهارب بامواله واموال محمد ابراهيم سليمان، حيث انه قام بتصفيه ممتلكاته وبيع كل ما بحوزته من قصور واراض وسيارات، وقام كل من كميائى محمد صبرى حسن الشاذلى نائب رئيس مجلس ادارة شركة انتيك المملوكة لحازم كمال بمتابعة عملية تصفية ممتلكاته والتستر على هروبه بعد ان سهل له الاستيلاء على المال العام والكسب غير المشروع فى السابق اثناء وبعد فترة خدمته رئيس مجلس ادارة شركة قها للصناعات الكيماوية مقابل الاستيلاء على شركة انتيك التى تركها حازم بعد هروبه ليتم الاستيلاء عليها من قبل شخصين الاول محمد صبرى حسن الشاذلى والثانى هانى نبيل عبد الحميد الذى كان يرافق الاموال الهاربة عبر مطار القاهرة والذى يقوم بدور كبير فى اخفاء كل صفقات حازم كمال المشبوهة ويسير على نفس النهج فى نهب المال العام حيث انه بعد نزول مقالات «صوت الامة» التى تتحدث عن حجم الفساد الذى تقوم به هذه الشركة قام بتركيب اجهزة تجسس فى كل ركن فى الشركة للتجسس على العاملين واصطحاب عدد من البودى جارد لترويع العاملين وتصفية عدد كبير من العاملين وتهديدهم باتهامات ليس لها اساس من الصحة ووقف مرتبات البعض والنصب على البعض وحجز البعض فى مكتبه بواسطة البودى جارد وتهديدهم بتلفيق اتهامات اذا ثبت صلتهم بما ينشر فى الصحافة والتنبيه والوعيدوالتهديد على العاملين بعدم ذكر اى شىء بخصوص هروب حازم كمال واى أحد يسأل عن اى حاجة الاجابة تكون معرفش والتنبية على الامن بعدم الرد على اى شخص خارج الشركة بعد المواعيد الرسمية للعمل وغلق الابواب لتبدو الشركة وكأنها لايوجد بها احد تحسبا لاى تفتيش من قبل الجهات الرقابية كما قام بتهريب المستندات التى لم يتمكن حازم من اخذها خلال هروبه نظرا لضيق الوقت والقيام بفرم جزء آخر استعدادا لاى جهاز رقابى.
ونتكلم هنا عقد توريد معدات ميكانيكية بين الشركة الدولية لتكنولوجا البيئة وبين الشركة المتحدة للمرافق والتجارة والمقاولات، وهى احدى الشركات الوهمية المملوكة لحازم كمال، كما توجد ايضا شركة اخرى وهمية تمت اضافة حرف التاء لكلمة تكنولوجيا، لتصبح الشركة الدولية لتكنولوجيات البيئة انشأت هذه الشركات للتهرب من سداد الضرائب التى يجب ان تدفع ولتمرير معدات يتم تصنيعها محليا باسعار لا تزيد على 300 الف جنيه فيتم عمل تعاقد بين انتيك والمتحدة باسعار تفوق السعر الاصلى بعشرة اضعاف بالاضافة الى نهب المال العام يتم نهب ارزاق العاملين الذين يعملون طرف اربع او خمس شركات دون ان يدرى.
وفى نهاية التعاقد يوجد توقعين الاول صبرى عثمان المدير التجارى لانتيك وهو احد اللصوص الذين مكنوا حازم من نهب المال العام فكان يعمل بمصنع قها احد مصانع الانتاج الحربى كان يسكن بمنطقة عشوائية بالقرب من المنيب ويسكن الآن بفيللا بالتجمع الاول جنوب اكاديمية الشرطة.
والثانى توقيع شريف رشاد المدير العام للمتحدة وهو ايضا المدير المالى لانتيك، وتتم ادارة الامور بنفس الطريقة حتى هذه اللحظة ولكن عن طريق صبرى الشاذلى نائب رئيس مجلس الادارة وهانى نبيل مدير التخطيط والمتابعة والذى يتولى عمليات التهريب ومرافقة الاموال المنهوبة الى خارج البلاد.
حازم كمال الملقب بالطفل المعجزة منذ ربطته صداقة ثم نسب بصديقه وزميله عزت عبدالفتاح فكان له ولهم شأن آخر فقد استطاع تكوين امبراطورية لا يغيب عنها الدولار بفعل عقود محطات المياه والصرف الصحى ولعلنا نتذكر قصة عدادات المياه الصينية التى استوردها كمال عبر كندا ليضع شعار صنع فى كندا عليها وبيعها للشركة القابضة للمياه والصرف الصحى برئاسة عبدالقوى خليفة «صديق سليمان» وزوج ابنته كان يعمل بمكتب انفايروسيفيك المملوك للمنيرى صهر الوزير ويحقق ارباحاً تجاوزت 450 مليون يورو فى صفقة واحدة تكررت عشرات المرات فيما بعد وتؤكد معلوماتنا أنه فى يوم 3 يوليو 2007 سافر حازم كمال برفقة زوجته داليا إلى لندن ليلحق بزوجة سليمان منى المنيرى وولديها دينا وشريف حيث حلو جميعاً بفندق حياة ريجنسى تشرشل ومكسو خمس ايام ترددت خلالها المنيرى على عدد من البنوك لإيداع كام هائل من الاموال فى حين دفع كمال فاتورة الفندق التى بلغت 4950 جنيه استرلينى بعد أن اضطرو لقطع الزيارة والعودة بسبب وقوع تفجيرات لندن، ويمتلك حازم كمال فى مقابل مثل هذه الخدمات 23 فيلللا فى منتجع القطامية هايتس والقطامية ديوز، كما كان يسكن فى فيللا بالمقطم قبل أن يهرب هو وزوجته واولاده إلى المانيا بعد الثورة مباشرة ولا يدرى أحداً ماذا تم بشأن القضية التى ضبط فيها حازم كمال متلبساً بالرشوة قبل ثلاث اعوام بمنزله بالمقطم برفقة أحد الاستشاريين الكبار وجرى التستر عليها بدعوى أنها تمت فى عملية يشترك فيها مصنع مملوك لوزارة الانتاج الحربى «وزارة سيد مشعل» وكان سليمان منحه فى بداية مشواره معه 400 ألف متر فى أرض الفنارة بشرم الشيخ بوسطة الزهيرى ومحمد عصمت السادات اشترى منها حسن درة جزء بنى عليه فندق جولدن شرم قبل أن يتحول لشاركة عائلة سليمان مباشرة فى شركة أنتك المملوكة من الباطن لإبراهيم سليمان وزوجته.
أما ضياء المنيرى شقيق منى المنيرى وصهر إبراهيم سليمان صاحب مكتب الإتاوات ولا نقول الاستشارات الهندسية فكان شريكاً لسليمان وزميلاً له فى البعثة إلى كندا حيث عاد خالى الوفاض وعين مدرساً بكلية الهندسة جامعة الزقازيق وظل يمارس بعض الاعمال الاستشارية البسيطة حتى وصول سليمان للوزارة حيث منحه اعمال استشارية قيمتها 12 مليار جنيه بعضها بالامر المباشر وبعضها بموافقة رئيس الوزراء وبعضها من خلال شركات مقاولات تتعامل مع الوزارة وبعضها عبر المنح والقروض الخارجية لمصر وبعضها عن طريق مناقصات شكلية.
ضياء المنيرى ايضاً كصهره كان طرفاً فى قضية رشوة جرى اتهامه فيها مع محمد عبدالظاهر بالصوت والصورة كما جرى اعتراف سعد الدين وكمال العالم المسئولين عن شركة النصر العامة للمقاولات انهما كانا يدفعان اموالاً على سبيل الرشوة لضياء المنيرى حتى يحصلوا على اعمال لكونه شقيق زوجة الوزير كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمنيرى تهمة استغلال نفوذ صهره للحصول على عطايا واموال إلا أن شيء ما جرى منع من تقديم سليمان للمحاكمة بل ومنع المنيرى ايضاً، حيث كان ماهر عبدالواحد هو النائب العام فى ذلك الوقت مما جعل قرار الاتهام يخلوا من اسم المنيرى بل واسم سليمان فى قضيتى الرشوة فى مقابل تخصيص قطعة ارض بالمشتل بالجولف وفيللا فى مارينا وقصر وعدد من قطع الاراضى هو وزوج ابنته شريف فى الحزام الاخضر، ضياء المنيرى حصل هو الآخر على اكثر من قطعة ارض فى التجمع الخامس كما حصل باسمه واسم زوجته ليلى الدهشان وابنته علا على عدد من الفيللات فى مارينا منها فيللا رقم 14 بمنطقة 12 بنموذج السوسن وتتسع قائمة المتربحين من اراضى الدولة من عائلة المنيرى بين شقيقتها ماجدة وابنها عمرو إيهاب حسنى وحصلا كل منهما على فيللا بمارينا وقطعة ارض بالتجمع الخامس وشقيقتها نيلى المنيرى وزوجها أحمد نصرت نعيم وولديها كريم وهادى .
والسؤال: لماذا لم يتم التحفظ على أموال ضياء المنيرى وخالد سويلم شريكى ابراهيم سليمان فى مكتب «مسك» قبل الوزارة ثم شريكيه فى مكتب أنفايروسيفيك واللذين تربحا من وراء علاقتهما بسليمان؟.
الطريف أن خالد سويلم وضياء المنيرى وشقيق زوجته هشام مظهر الذى استولى على شواطئ مارينا وأيمن الليثى الذى كانت مهمته عد نقود الرشوة ومعه مجموعة من أقاربه من الشرابية ذهبوا للمحكمة تحت قيادة منى المنيرى زوجة سليمان وكانه مازال يتمتع بنفوذه وسطوته على هؤلاء، إلى جانب ماهر وهبة ضابط أمن الدولة السابق، الذى كان يتنصت على خصوم سليمان ويدير حملته الانتخابية من الباطن، فتحول من ساكن شقة فقيرة فى عمارات صقر قريش استولى عليها بالتحايل بالعمارة 86، إلى أحد سكان القصور دون أن يسأله أحد من اين لك هذا؟.
ماهر وهبة راقب كل خصوم سليمان وتصنت على تليفوناتهم الاساتذة الكبار حماد عبدالله حماد وممدوح حمزة ومدحت الشاذلى، والمفاجأة التى نفجرها اليوم هو انه مارس نفس الاساليب القذرة مع زوجته الاولى وأم ابنته حيث طلقها وظل يراقبها بل عندما تعاطف معها رؤسائها فى شركة الجمهورية للادوية ظل يقدم فيهم التقارير الدنيئة مما اصاب السيدة الفاضلة بالرعب بل وبخلل نفسى.
زوجته الحالية تعمل موظفة ببنك الاسكان التابع لإبراهيم سليمان ماهر وهبه لم يسئله أحد حتى الآن عن الثورة التى حققها من الإتجار بالاراضى والشقق السكنية والتأشيرات لمقاولى الوزارة والتى حصل عليها نظير خدماته لإبراهيم سليمان اسألوا ماهر وهبه الآن من أين لك هذه الملايين التى تملكها.
ومما يشى بوقوع ملفات استرداد ثروات مصر المنهوبة، بأيدى رموز النظام السابق، فى لعبة صفقات مشبوهة على نطاق واسع، بين يدى الإخوان، وأتباعهم وأزلامهم ، المفاجأة المدوية بإعادة المستشار حامد راشد رئيس نيابة استئناف القاهرة السابق، والمعروف برجل حبس الصحفيين فى عهد النظام السابق، والذى حقق معى شخصيا كما تولى التحقيق فى اغلب قضايا الرأى مع كل الصحفيين، حيث حقق مع كل من الاساتذة عادل حمودة ومنال لاشين ومحمد الباز وإبراهيم خليل ومحمود العسقلانى وكلها كانت قضايا سب وقذف ضد إبراهيم سليمان، وقرر إحالة العديد من زملائنا إلى محكمة الجنايات، خدمة للنظام السابق، وكان رئيسه فى ذلك الوقت النائب العام الأسبق ماهر عبدالواحد وتعيينه مرة أخرى محاميا عاماً بنيابة الأموال العامة، وبصحبته عماد عبدالله الرئيس السابق بنيابة الاستئناف، حيث عاد رئيس نيابة للاموال العامة فى مؤشر خطير على عهد جديد من الفساد ونهب مصر، حيث من كان يعمل جلاداً وخادماً للنظام أمس يعمل الآن فى خدمة الإخوان.
وبالمناسبة أين رئيس جهاز الكسب غير المشروع الذى أعطى لإبراهيم سليمان شهادة رسمية أن كل امواله جاءت من طريق مشروع وذهب سليمان ليقاضى الجميع مستخدما هذه الشهادة ألا يجب أن يحاكم هذا الرجل الآن هو ماهر عبدالواحد وعبدالمجيد محمود
نشر بتاريخ 11/3/2013 العدد 639