الهاربون من عدالة الثورة بثروات مصر..الحاذق و المنيرى و سويلم و الليثى والبدرى شركاء سليمان فى نهب مليارات الجنيهات

مع اقتراب ثورة يناير من عامها الثالث مازالت منظومة الفساد التى وضعها مبارك تفرض سيطرتها على الحياة فى مصر، ومازالت أركانها قوية بفعل رجال مبارك الذين يواصلون دورهم فى دعم ومساعدة من سرقوا ثروات الوطن، ومساعدتهم على الهروب بما نهبوه من مليارات الجنيهات، ومازال حيتان الفساد فى أمان بعيداً عن العدالة. أما نظام الحكم الحالى الإخوانى الذى جثم على صدر ثورتنا المجيدة وجنى ثمارها حزبه الذى يحمل اسم «الحرية والعدالة» وهو بعيد عن أى منهما، فهو لا يكل ولا يمل عن ترديد الجملة التى أصبحت «كاللبانة»، لن نتهاون مع مفسدى النظام السابق. الدولة تئن من جراء العجز الاقتصادى ونضوب الموارد وتحت بصرها مليارات مهدرة لم يقترب منها أحد، هذه المليارات لن تحتاج إلى تدخل الانتربول ولا محاكم سويسرا أو إسبانيا وإنما فقط فتح الملفات المسكوت عنها والتى بح صوتنا لعشرة أعوام بضرورة فتحها وفضحها ليس فقط حتى يسود الشارع اطمئنان للعدالة بعد الثورة، وإنما أيضاً لأن مصر فى حاجة لاستعادة كل قرش سرقه لصوص المال العام خصوصاً لو كان هذا المال مازال فى مصر شاهداً على فساد أطرافه.
وقول الله تعالى «فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين»، هى سبيلنا لايقاظ ضمائر المسئولين الذين يغضون الطرف والبصر عن هذا الكم من الفساد لحاجة فى نفس يعقوب، زعيم هؤلاء المفسدين والرابط بينهم هو نفسه ناظر مدرسة إفساد الذمم ووكيلها الحصرى لثلاثة عشر عاماً قبل الثورة وهو محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق، الرجل تمت محاكمته لأسباب أدعى وأوهن من الجرائم المسكوت عنها، ونحن كمصريين غلابة نسأل الله «حق النشوق» ولا نملك إلا أن نعيد فتح عطاء بلاعة الفساد المسكوت عنه، عسى أن تجد أصواتنا سبيلها إلى ذوى المقام الرفيع من أهل الحكم وأهل العدل.. نتكلم عن طفل سليمان المعجزة حازم كمال هو الشريك الثانى لإبراهيم سليمان والذى تمكن من الهروب إلى ألمانيا بمجرد اندلاع ثورة يناير فإن له قصة طويلة بدأت من كندا عندما سافر إليها إبراهيم سليمان للحصول على الدكتوراه وهناك تعرف على زميله فى البعثة الدكتور عزت عبدالفتاح الشهير بعزت «فتة» وزوجته السيدة إيمان كمال التى لها شقيق هو المهندس حازم كمال خريج هندسة حلوان، وعندما اصبح سليمان وزيراً لم ينس حازم كمال الذى كان وقتها مهندساً بسيطاً يسأل الناس إلحافاً وخرجت إلى النور شركة بين كل من منى المنيرى زوجة إبراهيم سليمان وإيمان كمال وشقيقها حازم، وبمساعدة سليمان استطاعوا الحصول على توكيلات لشركة كندية فى الصرف الصحى، دعا من خلالها إبراهيم سليمان وصلاح حسب الله إلى كندا وعاد الجميع حيث بدأت أكبر عملية نصب شهدتها مصر، معدات تدخل إلى المصانع الحربية ألصق عليها «بادجات» المصانع الحربية بالامر المباشر وتتقدم بها المصانع إلى وزارة الإسكان تحت غطاء «بروتوكول» تمويلى قيمته 3 مليارات جنيه وتحصل على الاعمال بالامر المباشر فى 100 قرية مصرية ثم فى 240 قرية ثم ما وصفه سليمان فى كتابه باسم «الوحدات التجريبية» وعددها 16 محطة توقفت جميعها عن العمل خلال العام الاول من تشغيلها ولم يستمر منها إلا واحدة انتجتها شركة «كايرو ماتك» وصاحبها المهندس على طنطاوى ذاق كل صنوف العذاب والتنكيل ثم ذهب الزبد وبقى فقط ما ينفع الناس فى الارض.
ليس هذا فقط بل إن سليمان عاون حازم كمال فى توريد 8 ملايين عداد مياه بالأمر المباشر لجميع القرى ربما فيها 2 مليون فى يوم واحد!.
حازم كمال كان يرسل «نصيب» سليمان نقداً عن طريق أيمن الليثى سكرتير سليمان صاحب قضية الرشوة الشهيرة وتامر حارسه السابق ومدير أمنه الخاص فى شنط كانوا يجرونها فى الطرقات علانية وينزلون بها من سلالم الوزارة، وقد نشأت صداقة وطيدة بين إيمان كمال ومنى المنيرى زوجة سليمان ولنؤكد على عمق الصداقة فإنه فى 3/7/2005 وعلى متن رحلة مصر للطيران إلى لندن سافرت منى المنيرى ودينا وشريف سليمان ونزلوا فى فندق «حياة ريجنسى تشرشل» وقبلهم بساعتين سافر حازم كمال ومعه زوجته داليا ونزلا فى نفس الفندق ومكثوا هناك خمسة ايام وكانوا يترددون يومياً على بنوك متعددة فى لندن، وقام حازم كمال بسداد حساب الفندق وبلغ 4900 جنيه استرلينى ووقتها اضطروا للعودة لوقوع انفجارات مترو الانفاق فى لندن ولكى يعرف القارئ من هو حازم كمال فإنه صاحب ورئيس مجلس ادارة الشركة الدولية لتكنولوجيا البيئة «انتيك»
صاحب ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للمقاولات.
صاحب شركة باى وركس ألمانيا و باى وركس ايجيبت وباى وركس لينات.
باى وركس المانيا هى الشركة التى تقوم بتوريد معدات المحطات والتى يتم تصنيعها فى الصين ويتم عمل اعادة تصدير تلك المعدات من خلال ألمانيا بشهادة منشأ صنع فى المانيا والتى بسبب تلك المعدات جميع المحطات تعانى الآن من اعطال جسيمة وتسببت فى غرق شوارع المحروسة بمياه الصرف الصحى وذلك من خلال تواطؤ الاستشاريين حيث يكون استشارى هيئة الصرف الصحى هو نفسه استشارى حازم كمال فى مشروع آخر وليس ببعيد القضية المشهورة التى قبضت فيها هيئة الرقابة الادارية عام 2008 على عميد كلية هندسة الازهر السابق واستشارى وزارة الاسكان لمشروعات الشرب والصرف الصحى متلبسا بتقاضى 800 ألف جنيه رشوة من المقاول حازم كمال مقابل اعتماد الرسومات والتصميمات التى تدفعها شركته لتنفيذ مشروع توسعات محطة المياه والصرف الصحى بقرية طنان بمحافظة القليوبية، الضبط تم فى فيللا حازم كمال بمنطقة القطامية هايتس فى فيللا يؤجرها حازم رغم انه يمتلك العديد من الفيللات.. والمثير للدهشة ان هذه القضية تم حفظها بالرغم من واقعة الضبط والتحفظ على شيكات واموال من منزل الاستشارى بمنطقة المهندسين ووجود تسجيلات لعملية الرشوة والضبط اعترف بها كل من حازم والمهندس المرتشى مدحت صالح ولكنها لعبة النفوذ والكبار الذين كانوا يتدخلون لحفظ القضايا.
حازم كمال لم يكن يقدم الرشوة اموالا فقط بل من الممكن ان يكون لدى المسئول قطعة ارض فيقوم حازم ببنائها له عن طريق يوسف جاره فى السكن القديم خلف نادى هليوبوليس وخلال وجود ابراهيم سليمان وزيرا للاسكان كان لايحتاج إلى تقديم رشاوى لأن «ميدو» كما كان يناديه سليمان هو الذى يقوم بالقبض وذلك من خلال عمولة على كل محطة وعن طريق تخصيص عدد 25 قطعة ارض بالتجمع الخامس تبدأ من 1500م2 الى عشرة آلاف متر للقطعة الواحدة منها عدد 12 قطعة بغرب الجولف حى الوزراء بيعت جميعها لصالح ابراهيم سليمان مقابل الحصول على عقود المحطات وكان حازم كمال يقوم بالبيع والحصول على ثمنها وايداعه فى حسابه الخاص فى بنك CIB فرع روكسى وبعد فترة وجيزة لاتزيد على خمسة عشر يوما يقوم بسحب المبلغ الخاص بالارض، والذهاب به الى منزل سليمان وفى اليوم التالى يذهب ايمن الليثى «مدير مكتب ابراهيم سليمان والمتهم فى قضية رشوة حسن علام الذى اتهمه مصطفى امين العدوى، وفوزى عبده انهم كانوا يسلمونه حقائب الاموال رشاوى لابراهيم سليمان».. بالمبلغ المذكور لايداعه فى حساب سليمان بنك مصر فرع عبدالخالق ثروت بوسط البلد.. كل هذه الاحتياطات من أجل عدم رصد الايداعات.. حازم كمال ادخل زوجته داليا فؤاد شريف وهى من أب مصرى وأم المانية كندية. ودخلت كشريك بنصيب سليمان واصبحت الشركة باسم حازم وداليا الطريقة الثانية لغسل الاموال هى شراء التحف من جميع دول العالم لإخفاء جزء كبير من الثروة بعيدا عن البنوك وهناك واقعة مشهورة، حيث اشترى سليمان ترابيزة ضخمة جدا من باريس لوضعها داخل فيللته بمصر الجديدة وعندما وجدها ضخمة اشترتها الوزارة بمبلغ 750 الف جنيه وهى موجودة بديوان الوزارة حتى الآن وبالرغم من امتلاك حازم كمال العديد من القصور والفيللات انما ظل حتى لحظة هروبه يسكن فى فيللا بغرب الجولف رقم 164 وهى ملك رؤوف عبدالمسيح ويبلغ إيجارها الشهرى 50 الف جنيه وهى التى شهدت واقعة ضبطه فى قضية الرشوة.. ايضا نقل مقر الشركة من 17 شارع الاهرام الى التجمع الخامس.. بعد خروج سليمان من الوزارة اسرع حازم ببيع كل ما فى حوزته من اراض وفيللات وآخرها فيللا مارينا والتى بيعت لاحد ابناء اصحاب شاى العروسة.. بعد خروج سليمان من وزارة الاسكان اصيب حازم بالرعب ثم اطمأن قليلا عندما حصل سليمان على حكم ضد النائب علاء عبدالمنعم وتعيين سليمان فى شركة الخدمات البترولية وكان مخططا ان يتولى سليمان ادارة هيئة قناة السويس وتم فتح الموضوع، سليمان عندما كان يزور الرئيس المخلوع (كان يقدم هدية زواج جمال مبارك) ويقبل يديه كعادته وقال له ايه رأيك يا محمد تأخذ قناة السويس يومها عادت الثقة الى حازم كمال وقام بشراء ثلاثة قصور فى منتجع الجولف بجوار الجامعة الامريكية، وبعد فترة وجيزة قامت الثورة وهرب حازم كمال الى المانيا ولم يتم التحفظ على امواله وفى بداية الثورة قام احد موظفى البنك الوطنى فرع الهرم بالاتصال بحازم كمال وابلغه بحتمية تحويل حسابه الخاص الى حساب الشركة لكى لايتم التحفظ عليه وتم ذلك بالفعل وبعد ايام تم تحويل كل المبالغ الى المانيا على حساب شركة باى وركس وفى الوقت نفسه كلف ابن اخته شريف (الذى كان قد اعلن خطوبته على جودى ابنة ابراهيم سليمان وتم الانفصال) ببيع السيارات الخاصة به، سيارتان B.M.W الفئة السابعة وعدد 2 سيارة النترا وعدد 1 سيارة باسات وسيارة تويوتا لاندروفر، كما قام بسحب سيارة من امام قصر ابراهيم سليمان فى منتجع الجولف كانت باسم شركة انتيك كما تم بيع القصور الثلاثة بمنتجع الجولف بجوار الجامعة الامريكية.
حازم كمال شرحنا مسار حياته من مهندس مبتدئ يعمل فى تجارة كابلات التليفونات الى غول يتولى وحده تصنيع وتوريد معظم محطات المياه والصرف الصحى فى مصر وكذلك عدادات المياه كشريك لمحمد ابراهيم سليمان بعقد شركة مما يعرف باسم عقود اوف شور وهى عقود ازدهر سوقها فى الثمانينات والتسعينات وبداية الالفية الثالثة تسمح لأطرافها بالاتفاق السرى عبر شركة تسجل فى احدى دول الكاريبى وتصبح خارج سيطرة قوة القانون فى مصر دون ان تكون هناك حاجة للإيضاح عن اطرافها.
مصدر الخطوة هو ان فساد هذا الرجل قد طال جهات سيادية مثل وزارة الانتاج الحربى وشركاتها وعلى الاخص شركة قها للصناعات الكيماوية.
الفزورة فى غاية البساطة... شركة كندية اسمها شركة «زينون» دخلت فى شراكة مع حازم كمال تقوم بمقتضاها بتوريد معدات ومحطات للصرف الصحى لوزارة الانتاج الحربى بالامر المباشر ودون الدخول فى عطاءات والمنفذ الوحيد لذلك ان تكنولوجيا هذه المحطات قاصرة على هذه الشركة ولها حقوق الملكية الفكرية لها.
من هذه المحطات وحدات للصرف الصحى تعمل بنظام الضغط الاسموزى لم يمكث اى منها فى الخدمة سوى شهور معدودة ومنها محطات ازالة عسرة المياه التى تم استخدامها فى قرى الساحل الشمالى المملوكة للوزارة وخاصة مارينا ومنها ايضاً ما عرف باسم «المحطات التجريبية» وعددها 61 محطة ادعى انها تعمل بنظام حديث اسمه الاقراص الدوارة وهو نظام عتيق لا يعمل فى أوروبا وقد تعطلت جميعها عن العمل خلال سنة الضمان ومنها محطة افتتحها حسنى مبارك عام 2005 واضطروا لتزويدها بمصاعد حتى يتمكن من افتتاحها وخربت خلال شهرين وهى محطة فيشا سليم بالغربية.
الامر لا يتوقف عند هذا الحد... فقد كون حازم كمال شركة اسمها انتك تعاود اخراج المحطات من شركة قها بعد ان دخلت اليها لمجرد ان توضع عليها العلامة التجارية لشركة قها ثم تتولى هذه الشركة تركيبها بمعرفتها بالامر المباشر ايضاً.
اما وسيلة التمويل فهى الاغرب من نوعها حيث تم توقيع بروتوكول بمبلغ مليار جنيه بين وزارة الانتاج الحربى ووزارة الاسكان يتم من خلاله تمويل هذه المحطات بمعرفة الانتاج الحربى ثم خصم قيمة هذه المحطات بعد تنفيذها بمعرفة الانتاج الحربى ايضاً بموجب مستخلصات جارية.
يعنى المصمم هو الانتاج الحربى والمورد هو الانتاج الحربى والمنفذ هو الانتاج الحربى والمحول هو الانتاج الحربى ووسيلة تحقيق ذلك هما شخصان محمد ابراهيم سليمان وحازم كمال ومعهما قيادات كبرى للغاية فى وزارة الانتاج الحربى.
خلال اقل من عشرة اعوام اصبح حازم كمال من اباطرة صناعة المياه والصرف الصحى دون مجهود بذله سوى انه كان يستخدم كقنطرة لتمرير فساد سليمان وزوجته التى دخلت هى الاخرى فى شراكة مع ايمان كمال اخت حازم والتى تعددت اسماؤها لكنها تعمل فى دائرة مغلقة متكاملة.
شركة تكنولوجيا البيئة (انتيك) – الشركة المتحدة للمقاولات – شركة باى وركس المانيا – شركة باى وركس ايجيبت- شركة باى وركس لينات واحدة تقوم بتصنيع المحطات فى الصين وإعادة تصديرها بشهادة منشأ المانية لتدخل مصر كمنتج المانى والثانية تقوم بإبرام عقود داخلية مع الاولى لتغطية اعمال المقاولات بحيث يبدو الامر كأنه علاقة عمل بين شركات مختلفة خصوصاً انه كان حريصاً على تعيين كبار المسئولين السابقين كمسئولين تنفيذيين كى يحملوا أخطاء هذه الشركات ومن هذه الشخصيات الكيميائى ص .أ الذى عين كنائب رئيس مجلس ادارة وقد كان يشغل منصب رئيس شركة قها وقد كان ذراعه اليمنى اثناء فترة خدمته لتمرير كل الصفقات المشبوهة والثانى هو اللواء ع.ر الذى كان يشغل منصباً رفيعاً فى وزارة الانتاج واصبح حالياً من كبار رجال الاعمال وملاك العقارات ومنهم ع.ق المسئول السابق لمرفق الصرف الصحى بالاسكندرية والذى رفض ان ينفذ اوامره بالتزوير فأقصاه عن منصبه.
منهم ايضاً الدكتور م.ع الذى كان نائباً ل ص .أ فى شركة قها وساهم فى عمليات الفساد ثم انتقل ليكون رئيساً لشركة هيلوبوليس للصناعات الكيماوية مكافأه له على مجهوداته فى تمرير صفقات حازم كمال.
اما كم كان يكسب حازم فإن لدينا مستندات تثبت ان سعر التوريد لم يكن يتجاوز فى بعض الاحيان ثلاثة فى المائة من سعر التعاقد اى ان الدولة كانت تدفع 4000% من قيمة التعاقدات الفاسدة ( اربعين ضعفاً!!!!)
مصافى ميكانيكية لمحطات الصرف الصناعى بمدنية العاشر من رمضان التكلفة 82500 جنيه وسعر التعاقد مليون ومائه الف جنيه وحدة فصل الرمال والشوائب... السعر الاصلى 290000 جنيه للتكلفة بيعت بمبلغ مليون واربعمائة الف.
معدات شهرية 30ك وات سعر التوريد 155000 جنيه وسعر التعاقد 5.85 مليون جنيه.
وحدات التصافى وكوبرى وكساحات سعر التوريد 260 الف جنيه وسعر التعاقد 2.95 مليون جنيه.
اى ان نسبة الربح تراوحت بين - 11 ضعفا وحتى 40 ضعفاً !!!!!!! –
اللافت للنظر ان اصحاب هذه العقود هما شركتان من شركات حازم كمال وهى الشركة الدولية لتكنولوجيات الفنية ( مختلفة عن الشركة الاصلية فى إضافة حرف التاء الى تكنولوجيا لتصبح تكنولوجيات بغرض التهرب من الضرائب ) وبين الشركة المتحدة للمرافق والتجارة والمقاولات.
على هذا المنوال الفاضح سار درب محمد إبراهيم سليمان وحازم كمال وشركائهما فى الانتاج الحربي.
الوثائق لدينا... التحريات لديكم... النائب العام الجديد يعلن كل يوم عن فتح باب تقديم الطلبات لقضايا الفساد مما عرضناه هنا كان قليلاً من كثير ولدينا اضعاف اضعافه لو خلصت النية فى الحصول على اموال الغلابة المنهوبة... اخشى ان يكون المانع هو اسم وزارة سيادية ومدى اقحامها فى الموضوع.. لكن التحقيق وحده هو الكفيل بإثبات ضلوعها من عدمه.
حازم كمال هارب الآن خارج مصر هو وزوجته واولاده متنقلا بين كندا والمانيا وايطاليا ولبنان تاركا مشاريع كبيرة لم يتم الانتهاء منها ومشاركا فى اكبر عملية غسل اموال لابراهيم سليمان شريكه السابق فهل تتحرك الاجهزة الرقابية والنائب العام؟ خاصة أن الأشهر الماضية شهدت الشركة الدولية لتكنولوجيا البيئة «انتيك» المملوكة لحازم كمال، حركة تحصيل واسعة لأى اموال تخص حساباتها، ومحاولة استغلال أى أموال له داخل مصر إلى درجة أن تذاكر الطيران التى يستخدمها فى التنقل وهو خارج البلاد منذ هربه يتم حجزها ودفع قيمتها من مكاتب الحجز الموجودة فى القاهرة، ثم يتم عمل «سكان» لها وارسالها إليه بالبريد الالكترونى، كما يقوم نائب رئيس الشركة محمد صبرى وحسن الشاذلى ومدير المشروعات بها هانى نبيل عبدالهادى، بدور كبير فى تهريب الأموال إلى حازم، حيث ارسلا خطابا الى بنك «CIB» فرع روكسى لسحب 5 ملايين جنيه ولكن البنك رفض وطلب ارسال شيك بالمبلغ المطلوب سحبه، فحرروا الشيك للبنك وعليه توقيعهما، وتم ارساله مع مندوب الشركة حسن قرنى، وتم سحب المبلغ وتحويله الى دولارات من السوق السوداء. وبلغت قيمة المبالغ المحصلة 15 مليون جنيه تم تحويلها فى 4 ايام داخل حقيبة عبر مطار القاهرة بمساعدة ضابط شرطة الذى يرد الجميل لحازم لأنه كان السبب فى دخوله كلية الشرطة بتوصية من إبراهيم سليمان.
اسم آخر فى سلسلة الفساد منى المنيرى وشقيقها ضياء المنيرى وخالد سويلم وأسامه البدرى شركاء إبراهيم سليمان فى رحلة الفساد.
ضياء المنيري.. أعجوبة عصره واوانه، كان زميلاً لسليمان فى بعثة الحصول على رسالة الدكتوراة من كندا واثناء زيارتها لشقيقها هناك تعرفت منى المنيرى على إبراهيم سليمان وتزوجا، اصبح سليما وزيراً فى غمضة عين ودون أن يكون مسموعاً من أحد، ساعده فى ذلك سمير رجب الهارب الآن وفتحى سرور عندما جاورهما سلميان فى لسان الوزراء بأبوسلطان وكان يعرض خدماته فى اجراء تعديلات هندسية بقصر فتحى سرور هناك.
كان على سليمان أن يتخلى عن مكتبه الهندسى المعروف باسم «ميسك» لتعارض ذلك مع مهام الوزارة ونظراً لتقديم استجوابات بمجلس الشعب عام 98، كان بطلها المهندس محمد عبدالنبى عضو مجلس الشعب عن باب الشعرية عن احتكار مكتب «ميسك» ملك إبراهيم سليمان وشريكه خالد سويلم لاعمال الاستشارات الهندسية، وجد سليمان الحل السحري، مكتب باسم صهره يدخل معه خالد سويلم كشريك وراعى لمصالح سليمان، هذا المكتب أطلق عليه اسم انفاير وسيفيك ولقد استطاع هذا المكتب أن يحصل بالامر المباشر أو بالعطاءات الوهمية على اشراف هندسى على اعمال تقدر بأكثر من عشرة مليارات جنيه ومنها مشروعات المنح الخارجية واشهرها منحة محطة الجبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحى، ومنحة صندوق أبوظبى للتنمية التى ساهم هذا المكتب فى تحويل مسارها لخدمة مشروعات اعلانية لصهره باعتباره كان نائباً لمنطقة الجمالية والتى تقع منشأة ناصر فى قلبها، وكذلك تلميع سوزان مبارك الصديقة الأنتيم لمنى المنيرى زوجة سليمان وحفلات ليلة القدر لتوزع الوحدات السكنية الوهمية على الغلابة هناك فى زفة اعلامية وسحب العقود منهم خارج خيمة الاحتفال مع وداع المصريين الغلابة بقلمين وشلوت من ضباط يقومون بتأمين زيارة الهانم، وضاعت المنحة على الغلابة الذين ليس لهم ظهر وأغلق هذا الملف واختفى إلى غير رجعة.
أما عن خالد سويلم، فهو ابن ابن عم شقيق لواء مخابرات شهير اسمه حلمى سويلم كان على علاقة بسليمان، حيث كان الاخير مستشاراً لجمعية إسكان تتبع جهاز المخابرات وكان خالد سويلم يعمل مع إبراهيم سليمان فى مكتب الدكتور عبدالهادى حسنى بحى مصر الجديدة، وقد شارك سليمان فى مكتب «ميسك» للاستشارات الهندسية ثم عينه إبراهيم سليمان شريكاً لينوب عنه فى مكتب إنفايرو سيفيك مع صهره ضياء المنيرى وملف هذا الرجل للأسف لم يفتح مطلقاً، أفتحوا ملفات مشروعات المكتب الذى حاز عن طريق عبقرية صاحبه على اعمال بالمليارات ولم يحصل بعد مغادرة صهره للوزارة على مشروع واحد، ابحثوا عن الشريك الخفى المعلن، ابحثوا عن الادوار المشبوهة التى لعبها للتحايل على القانون، أبحثوا عن كل ادوار الوساطة التى كان يلعبها بين المستثمرين وسليمان وما هى المشروعات التى تولدت عن هذه الوساطة، وما هى قرارات التخصيص والحصول على آلاف الافدنة التى جاءت نتيجة هذه الوساطة، ابحثوا عن محمد عبدالظاهر المقاول المغمور الذى استخدمه ضياء المنيرى كوسيط للحصول على رشاوى من شركات المقاولات وهو هارب من حكم ب«15» سنة سجنًا فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة الاسكان وهى قضية نمتلك أوراقها ومستنداتها.. بداية القضية.
تلخص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى الجناية رقم 656 لسنة 2005 الوايلى والتى اتهم فيها صهر وزير الاسكان الاسبق إبراهيم سليمان ضياء المنيرى باستغلال نفوذ وصلاحيات زوج شقيقته حجم فساد هذا الرجل الطليق، حيث نجح عضو مجلس شورى عن دائرة طنطا فى الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على انشاء محطة صرف صحى فى مدينة المحلة تنفذها شركة مقاولات حدد اسمها فى طلبه، والفضيحة تمثلت فى أن النائب المحترم كان يعمل «مقاول باطن» فى هذه الشركة ثم لجأت الشركة إلى عاطل يدعى محمد عبدالظاهر ليكون وسيط الرشوة مع صهر وزير الاسكان الذى يملك أن يستصدر أمر الاسناد من وزير الاسكان لصالح هذه الشركة.
وحسب اعترافات محمد عبدالظاهر قال: «تعرفت على الدكتور ضياء المنيرى من حوالى ثلاث سنوات واللى عرفنى عليه هو الطيار محمد سيف وكان فى ذلك الوقت يشغل منصب رئيس مجلس مدينة قها وكانت زوجتى تعمل معه وطلبت منه أن يساعدنى فى أى شغل فأرسلنى للدكتور ضياء المنيري، نظراً لصلة الصداقة التى تربطه به، حيث إن الدكتور ضياء صاحب شركة «إنفايروسيفيك» وتعمل فى مجال الاستشارات الهندسية وبعد أن تعرفت عليه طلب منى اجراء بعض التشطيبات فى الشاليه الخاص به فى مارينا ثم صارت بيننا علاقة صداقة قوية وعرفت أن وزير الاسكان متزوج من شقيقته وأن له نفوذاً قوياً داخل وزارة الاسكان وصداقتى مستمرة به حتى الآن، واصبح اسمى فى سوق المقاولات معروفاً وكذلك ارتباطى وصداقتى بالدكتور ضياء المنيرى ومنذ نحو سنة ونصف السنة اتصل بى مقاول يدعى محمد بدران وهو مقاول كهرباء وله اعمال مقاولات مع شركة القاهرة وابلغنى بأن رئيس مجلس الادارة محسن الزيات يرغب فى لقائى وأنه يعلم صلتى بضياء المنيرى وأنه يرغب فى قيام المنيرى بمساعدته فى احد الموضوعات الخاصة بالشركة فى وزارة الاسكان نظراً لصلة القرابة بين الدكتور ضياء المنيرى ووزير الاسكان ثم اصطحبنى المقاول محمد بدران وتوجهت معه إلى شركة القاهرة وتقابلت مع محسن الزيات رئيس مجلس الادارة والمهندسة فادية أبوالمجد أحمد رئيس قطاع المشروعات، وفى اللقاء أبلغنى محسن الزيات بأن شركته لديها موافقة من رئيس الوزراء على اسناد عمليات صرف صحى بقرية اليوسفية والصلاحات بمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية وهذه الموافقة عبارة عن طلب مقدم من هيرماس رضوان عضو مجلس الشعب عليه موافقة من رئيس مجلس الوزاراء وأن موافقة رئيس الوزراء موجهة إلى وزير الاسكان بالموافقة على الاسناد طبقاً للقواعد المتفق عليها وهو ما يستلزم موافقة وزير الاسكان على اسناد الاعمال وفقاً لخطة الموازنة وأنه يعلم بصلتى القوية بالدكتور ضياء المنيرى وطلب منى انهاء هذا الامر معه ووعدنى بأن يحصل شقيق زوجة وزير الاسكان إذا أنهى اجراءات الاسناد على عقد قيمته 1٪ من اجمالى قيمة المشروع البالغة 28 مليون جنيه واحصل على بعض اعمال المقاولات من الباطن نظير وساطته.
ويضيف عبدالظاهر: قابلت الدكتور ضياء فى مكتبه وعرضت الموضوع عليه بالكامل وكان معى صور ضوئية من موافقات رئيس الوزراء وابلغت بالعرض المقدم من محسن الزيات فوافق على التدخل.
وتم تنفيذ هذا الاتفاق حيث ذهبت إلى محسن الزيات وأخذت منه العقد بعد أن قام بالتوقيع عليه وسلمته للدكتور ضياء المنيرى والذى قام بالتوقيع عليه وختمه بخاتم الشركة وبعد التوقيع على العقد حدث لقاء بينهما على العشاء فى مطعم «الكاستن» بمدنية نصر واتفقا أن يذهب ضياء المنيرى مع محسن الزيات لمقابلة الوزير والحصول على «شغل» من الوزارة وهو ما حدث.
وبعد صدور أمر الاسناد من وزارة الاسكان بعملية الصرف الصحى المذكورة، طلب منى محسن الزيات اختيار أحد المقاولين لتنفيذ تلك العملية من الباطن مقابل نسبة 1٪ من قيمة المشروع بالكامل كرشوة ل«محسن» على أن احصل أنا على نسبة 25٪ من قيمة أى مبلغ رشوة يحصل عليه محسن الزيات نتيجة وساطته.
ورداً على اتهام النيابة له بالوساطة فى تقديم مبالغ مالية إلى الدكتور ضياء المنيرى لاستعمال نفوذه لدى وزير الاسكان لاسناد عملية محطة مياه المحلة إلى شركة النصر العامة للمرافق، قال: «أيوه أنا اعترف ومصمم على اقوالي».
متهم آخر فى القضية وهو المهندس سعدالدين الديب رئيس مجلس ادارة شركة النصر للمرافق والتركيبات، اعترف فى هذه القضية بتقديم رشوة إلى ضياء المنيرى للحصول على اعمال لشركته عن طريق محمد عبدالظاهر وسيط الرشوة فى هذه القضية، وقد سأله محمد موسى رئيس نيابة أمن الدولة العليا:
س: ما هى تفصيلات اعترافك؟
ج: من أكثر من سنة تقريباً صدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء على اسناد عملية توسعات محطة مياه المحلة الكبرى لشركة النصر للمرافق والتركيبات التى يملكها، وكانت الموافقة تستلزم تأشيرة وزير الاسكان لاصدار أمر الاسناد لكونه المختص بذلك وله سلطة الموافقة أو الرفض أو اسناد العملية لشركة اخري، وخلال تلك الفترة تحدث معى المهندس كمال العالم واخبرنى أن هناك شخصًا يدعى محمد حسن عبدالظاهر على صلة قوية بالدكتور ضياء المنيرى الذى تربطه صلة قرابة بالسيد وزير الاسكان وأنه سوف يقوم بانهاء اجراءات اصدار امر الاسناد فى عملية مياه المحلة من وزير الاسكان مقابل تحرير عقد اعمال استشارية للمشروع لمكتب الدكتور ضياء المنيرى وهو مكتب «إنفايروسيفيك» المتخصص فى مجال المرافق، وأنا وافقت لما فى ذلك من مصلحة للشركة وكانت اصول الموافقات موجودة فى مكتب وزير الاسكان وكان لدى صورة منها وتسلم محمد حسن عبدالظاهر صور تلك الموافقات، وبعد حوالى شهرين تقريباً صدر أمر الاسناد من وزير الاسكان إلى الشركة بمبلغ 60 مليون جنيه وبعد ذلك حضر الدكتور ضياء المنيرى لمكتبى وتم توقيع العقد الاستشارى لمكتبه بالنسبة لمشروع مياه المحلة بنسبة 1٪ كأتعاب استشارية من اجمالى قيمة العملية البالغة 60 مليون جنيه وأنا رأيت أنه من فائدة الشركة أن احرر هذا العقد لمكتب الدكتور ضياء المنيرى نظراً لصلته بوزير الاسكان وأنه سوف يتمكن من انهاء أمر الاسناد.
ويواصل المهندس سعد الديب اعترافاته قائلاً: كنت على علم بأن الدكتور ضياء المنيرى على صلة قوية بوزير الاسكان وكان المعروف داخل وزارة الاسكان أن الدكتور ضياء المنيرى على صلة قرابة بوزير الاسكان وهى صلة تسمح له بتسهيل عمل الشركات فى الوزارة وهذا الكلام معروف ايضاً فى سوق المقاولات والشركات والمكاتب الاستشارية.
إلا أن قرار الاحالة خلا من اسم المنيرى بعد تدخل سوزان مبارك شخصياً وحصول النائب العام الاسبق ماهر عبدالواحد الذى وقع قرار الاحالة الذى خلا من اسم المنيرى على اراض من جمعية 6 أكتوبر التابعة لإبراهيم سليمان وفيللا على 5 أفدنة فى شركة الوادى الاخضر التابعة لجمعية 6 أكتوبر وقطعة ارض بالتجمع الخامس وفيللا بمارينا.
أما المفاجأة الأغرب فإن محمد عبدالظاهر وسيط الرشوة كان هو المتهم الوحيد فى تاريخ عمل هيئة الرقابة الإدارية الذى استطاع أن يهرب من مأمورية هيئة الرقابة ومعه مبلغ الرشوة بعد أن تم تجهيزه بالمساعدات الفنية لتسليم مبلغ الرشوة.
محمد عبدالظاهر محكوم عليه ب15 سنة وتم تهريبه الى احد المشروعات التى يشرف عليها رجال سليمان بالإمارات وهو هناك منذ ثمان سنوات وأيضا عنده الكثير ليقوله.
أما المصيبة الكبرى فهو عماد الحاذق وما أدراك ما الحاذق.
الاسم: عماد السيد محمد الحاذق
السن: 55 سنة رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية مقيم بالقصر رقم 142 غرب الجولف التجمع الخامس القاهرة الجديدة، وهو القصر الملاصق لقصر محمد إبراهيم سليمان وهو مقام على 6 آلاف متر، «وهو هارب الآن إلى لندن منذ قيام الثورة»، حيث تم تخصيص 6 قطع سكنية بالمخالفة لجميع القواعد للحاذق لاقامة قصر يفصل بينه وبين قصر سليمان سور له باب من الداخل وهى القضية التى احيل فيها لمحكمة الجنايات مع إبراهيم سليمان ويحيى الكومي، وللاسف الشديد تركت الاجهزة الرقابية للدولة ملايين الامتار التى حصل عليها عماد الحاذق بالمخالفة للقانون وحاكمته فى 6 آلاف متر.
الحاذق هو أحد رموز جرائم سليمان الاكبر حيث حصل على 500 فدان على طريق «تسعين» بالقاهرة الجديدة، أقام عليها اشهر منتجع هناك حيث انه هو المنتجع السكنى الوحيد فى محور لا يشهد إلا مبانى ادارية وترفيهية وخدمية، المنتجع يضم الفندق المعروف باسم «تايد وسيب» ويباع فيه متر الفيللات ب20 ألف جنيه، وويجرى حالياً بناء المرحلة الأخيرة على مساحة 100 فدان.
أفتحوا هذا الملف وسوف تزكم الرائحة انوفكم لو كان نحيبكم صادقًا فلدينا كل الوثائق الدالة على فساده وبح صوتنا على صفحات هذه الجريدة لكن أحد الاذنين من طين والاخرى من عجين.
والحكاية من البداية حصل الحاذق على 500 فدان بطريق التسعين بسعر 180 جنيهًا المتر وقام بتصميم مشروع على ارقى مستوى اسماه «ليك فيو» يتضمن فيللات فاخرة وفندق خمسة نجوم ونادياً اجتماعياً.
لكن المساحة لم تكن كافية.. فضم إليها سليمان ارض النادى الرياضى الذى كان مقرراً إنشاؤه فى هذه المنطقة ومساحتها 80 فداناً وطلب من حسن خالد متابعة الامين ورئيس جهاز القاهرة آنذاك أن يقوم بعمل مزاد حتى تكون القسمة قانونية ولمرتين كان المزاد على متزايد وحيد، لم يتقدم أحد، السبب أن خالد كان يمنع أى مظروف يتقدم عن طريق التهديد تارة أو منحه قطعة ارض اخرى تارة اخري.
رست الارض على الحاذق بمبلغ 200 جنيه للمتر ليرتفع سعرها حالياً إلى عشرين ألف جنيه.
الأغرب من ذلك، المنطقة المعروفة حالياً باسم «داون تاون» والتى أنشيء فيها اكبر تجمع تجارى وادارى وبنكى «يقع فيه بنك hsbc الذى تم السطو عليه منذ ايام.
أرض اشتراها بمائتى جنيه للمتر ليبيعها بأربعين ألف جنيه، بل إنه قام ببيع «البدروم» إلى كارفور بالمخالفة للتخصيص بمبلغ 2000 جنيه للمتر.
أرباح الحاذق من هذا المشروع وحده تجاوزت 3 مليارات جنيه، والنتيجة أن سليمان خصص له الارض المجاورة له تماماً فى الجولف وجعله نديمه الأول وهو الآن هارب بلندن.
ومما جناه الحاذق فى البدايات قطعة ارض كبيرة مساحتها 100 فدان اسمها أرض الشيراتون فى مزاد صورى لم يحضره سوى الحاذق وأقيم فى يوم اجازة رسمية وظلت هذه الارض على ذمة عماد لمدة سنة واقام حولها سور وعندما فاحت رائحة هذه الصفقة تم الغاء البيع وبيعت الارض فى مزاد علنى بمبلغ 4 آلاف جنيه للمتر ولقد أعطاه إبراهيم سليمان 500 فدان فى شارع التسعين اقام عليها منتجع «ليك فيو» متر الارض اشتراه عماد ب 350 جنيها بالشراكة مع إبراهيم سليمان.. ذهب عماد إلى الكويت واقام معرض استثمار عقاريا وباع المتر هناك ب8 آلاف جنيه والفيللا بيعت بمبلغ عشرة ملايين جنيه هناك، بعدها مباشرة اعطى ابراهيم سليمان 50 ألف متر فى شارع التسعين كانت مخصصة حديقة عامة لعماد الحاذق «باسم شركة ابناء النصر للاستثمارات العقارية» ليقيم عليها اكبر مبنى تجارى وادارى فى الشرق الاوسط «باسم داوون تاون» ليبيع عماد الحاذق المتر هناك بمبلغ 60 ألف جنيه المطل على شارع التسعين والجانبى سعر المتر 45 ألف جنيه.
المبنى لابد من احالة مخالفاته إلى النائب العام.
باع عماد الحاذق البدروم لكارفور وقام بتأجير الجراج وهذا مخالف للقانون حيث منع استخدام البدروم فى انشطة تجارية.
الباركنج من ضمن اشتراطات الترخيص أن كل 50 متراً له سيارة قام عماد بتأجير البارك والسيارات فى الخارج اغلقت الطريق.
مدخل الجراج ليس من ارضه ولكنها من ارض الشارع.
باع وأجر الفراغات من المحلات.
أحاطه بأسوار حديدية وقام بزراعة الارض فليس هناك مكان للمواطن للسير هناك.
أما ما حدث من بعض العاملين الفاسدين لشركة الكهرباء كل ارض الداون تاون كانت حديقة عامة وكانت خرائط الكهرباء انتهت على نفقة الدولة وليس على نفقة عماد الحاذق، قام المهندسون مدحت رمضان ويعمل حالياً رئيساً لشركة توزيع الكهرباء شمال القاهرة وكان مسئولاً عن الشبكات وأشرف دسوقى ومصطفى عبدالهادى بانهاء الكهرباء لعماد الحاذق بالمخالفة للقانون.
رابع الفاسدين وأهم حلقة من حلقات فساد إبراهيم سليمان أيمن الليثى مدير مكتبه وسكرتيره الشخصى وكاتم الاسرار لصاحب الصولجان الاعظم سليمان... الليثى حاصل على دبلوم تجارة وكان يعمل بمكتب سمسار عقارات بمنطقة مصر الجديدة يدعى عبدالعظيم الشرقاوى تعرف عليه إبراهيم سليمان قبل الوزارة عن طريق تردده على مكتب العقارات وعندما جاء وزيراً عينه مديراً لمكتبه، الليثى اتهم فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة الاسكان والخاصة بشركة حسن علام، حيث اعترف فوزى عبده صاحب مكتب المقاولات العمومية انه ذهب اكثر من مرة إلى مكتب إبراهيم سليمان فى وزارة الاسكان بصحبة مصطفى أمين العدوى نائب رئيس شركة حسن علام للمقاولات ومعه حقيبة اموال رشوة للوزير استلمها منه أيمن الليثى مدير مكتبه وادخلها امامهم للوزير واعترف بأن على الهتمى رئيس مجلس ادارة شركة حسن علام اعترف لهم انهم يعطون الوزير اموالاً كرشوة حتى لا يصب غضبه على الشركة من خلال مساعديه ووكلاء وزارته ويوقع الشركة، وجاء بنص الاعترافات فوزى عبده ومصطفى أمين «أنا وصلت فلوس مرتين للوزير وسلمتها لأيمن الليثى اللى سلمها لوزير الاسكان وده عشان يعطى شركة النصر «حسن علام» شغل والشركة متوقعش ويمدد لنا اوامر الاسناد وبعدين احنا متأكدين أن الفلوس دى وصلت للوزير لأننا سلمناها فى مكتبه وأيمن الليثى لا يملك ترشيح شركة حسن علام لأى اعمال ولا تمديد اوامر اسناد وأن كل دوره أنه يوصل الفلوس للوزير والوزير هو اللى بيصدر اوامر التمديد والاسناد ويصرف المستحقات ويرشح الشركة لاعمال جديدة»، هذه اقوال ذكرت رسمياً فى قضية الرشوة وللأسف الشديد لم يتم استدعاء وزير الاسكان ولا أيمن الليثى حتى لمجرد السؤال، الليثى استشهد به وزير الاسكان فى قضية طلاق ابنته «دينا» من المهندس أشرف عفيفى حيث أفاد الوزير بمحضر الشرطة أن أيمن الليثى هو الذى قام بعد مهر ابنته وكأن أيمن الليثى جاء ليعمل ماكينة عد نقود لإبراهيم سليمان.
الليثى أخذه سليمان معه إلى قطاع البترول وعينه هناك وخرج معه من هناك ايضاً ، آخر اخباره كانت هناك خصومة شديدة بين أيمن الليثى وإبراهيم سليمان تسببت فيها منى المنيرى بعد أن طردت الليثى من منزلها، وقد توسط أحد اصدقاء سليمان وتم الصلح بين الليثى وسليمان فى مستشفى كليوبترا بمصر الجديدة أثناء حجز إبراهيم سلميان هناك.
ونقول لاجهزة التحقيق والاجهزة الرقابية إذا كانوا جادين فى أقتفاء اثر اموال ابراهيم سليمان وفساده وسرقاته، أقبضوا على أيمن الليثى فوراً، وأكد لكم أنه فى خلال ساعات ستكون امامكم معظم اموال مصر الذى نجح إبراهيم سلميان فى سرقتها وتهريبها فالسر كله عند أيمن الليثي.
اسم آخر فى سلسلة الفساد وهو اسامة البدري
أسامة البدرى صديقاً له وكان وسيطاً فى عقد الصفقات وكانت هذه الصفقات تتم فى كافتيريا استأجرها فى العقاد مول وكانت تجمع اطراف العلاقات المشبوهة معا منهم ضياء المنيرى صهره وشريكه فى مكتب «انفايروسيفيك» وسكرتيره الخاص أيمن الليثى ومقاولى الوزارة وخالد سويلم وداكر عبداللاه.
كل واحد من هؤلاء له قصة منفصلة من قصص الف ليلة السلمانية وسنشرح حالة كل منهم على حده. أما أسامة البدرى فقد استطاع بفضل جمع الرءوس فى غير الحلال أن يبنى مشروعاً عمرانياً على مساحة 25 فداناً بمدينة الشروق أقام عليها مشروع الواحة الخضراء وكان استشارى المشروع ضياء المنيرى حيث أنشأ البدرى شركة bdh للاستثمار العقارى وكان الغرض منها الحصول على عشرات الافدنه من ابراهيم سليمان كما أنه حصل على 25 فداناً اخرى بمنطقة المستثمرين الشمالية.كثيرة هى قصص الفساد المسكوت عنها والتى لا يخلو اى منها من دور لسليمان وجنوده الذين داسوا على كل النمل الذى تحت اقدامهم وارتزقوا من اقوات الشعب الغلبان ولن تجدوا أى صعوبة فى استرداد حقوق الغلابة الذين يحرقهم الشوق إلى العدل على حساب الذين يؤرقهم الخوف من العدل .
نشر بالعدد 630 بتاريخ 7/1/2013