أشاد رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس بالاتفاقية القضائية الجديدة مع الجانب المغربي، مؤكدا توافقها مع التشريعات والمؤسسات القضائية والالتزامات الدولية والمبادىء لكل من فرنسا والمغرب. جاء ذلك ردا على سؤال حول قلق بعض الجهات الحقوقية حيال الاتفاقية القضائية الجديدة بين البلدين في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس مع نظيره المغربي عبد الاله بنكيران عقب مشاركته اليوم الخميس في اللقاء الثاني عشر الفرنسي المغربي الرفيع المستوى الذي انعقد بالعاصمة الفرنسية باريس. و اعتبر فالس انه لا يجب القلق من اتفاق بين بلدين تربطهما علاقات صداقة وشراكة استثنائية، فضلا عن تبنيهما رؤية مشتركة حول التغيرات التي يشهدها العالم. و اكد ان بنود هذا الاتفاق لن تمنع أي قاض فرنسي من الاضطلاع بمهامه أو الرعايا الفرنسيين أو المغاربة من اللجوء الى القضاء الفرنسي، كما انه يراعي إستقلالية وسيادة الاجهزة القضائية في كلا البلدين، مؤكدا ان باريس والمغرب أرادتا استخلاص العبر من التوتر وسوء التفاهم الذي حدث في الماضي وذلك في إشارة منه الى وقف التعاون القضائي بين البلدين في فبراير 2014 بعد ان أقدمت السلطات الفرنسية على استدعاء مدير المخابرات المغربي، عبد اللطيف الحموشي، لمثوله أمام القضاء بتهمة التعذيب،بينما كان يزور باريس. من ناحية أخرى، اكد مانويل فالس على الشراكة القوية والمتميزة بين فرنسا والمغرب في جميع المجالات . من جانبه، اشاد رئيس الوزراء المغربي عبد الاله بنكيران بالعلاقات التاريخية بين البلدين في مختلف النواحي، مؤكدا على الحرص المشترك لتعزيز هذه العلاقات على الصعيد التجاري والاقتصادي. كما اشار الى ان مباحثاته مع مانويل فالس تطرقت الى سبل دفع التعاون في شتى المجالات، لافتا الى المشروعات الناجحة والقائمة بالفعل بين البلدين.