فالس: صفحة الخلاف بين باريس والرباط تم طيها نهائيا

أجرى رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، اليوم الخميس مُباحثات ثنائية مع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، مع بداية زيارة رسمية يقوم بها إلى المغرب تستغرق يوم واحدا، ويلتقي خلالها العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقال رئيس الحكومة الفرنسية في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اللقاء، إن صفحة الخلاف بين فرنسا والمغرب قد "تم طيها بشكل نهائي"، وأن البلدين يأملان "أن لا تتكرر الأزمة" التي شهدتها العلاقات الثنائية بينهما، ويسعيان لتطوير علاقات الشراكة بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية والسياسية.
وأعرب "فالس" عن ارتياحه لاستعادة العلاقات بين المغرب وفرنسا "مسارها الطبيعي"، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لأن تبقى الشريك المرجعي والأساسي للمغرب في مختلف المجالات، وفي ذات الآن تواكب التحولات المهمة التي يعيشها هذا البلد خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف رئيس الحكومة الفرنسي أنه ناقش مع نظيره المغربي سبل تطوير التعاون الثنائي بينهما في مجال مكافحة الإرهاب، وصورة الإسلام في فرنسا، مضيفا أن باريس والرباط سيعقدان اجتماعا رفيع المستوى في 28 من مايو القادم في العاصمة الفرنسية باريس لإعطاء علاقات التعاون بين البلدين دفعة جديدة.
وشدد "فالس" على أن فرنسا لن تسمح بأي إهانة أو تجريح يمسُ مسلمي فرنسا أو مسلمي العالم، وأنها تؤمن وتكفل حرية المعتقد.
فيما جدد رئيس الحكومة الفرنسي دعم بلاده للوحدة الترابية المغربية، مؤكدا أن باريس تعد حليفا استراتيجيا وسياسيا لرباط.
من جانبه اعتبر رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران أن العلاقات الثنائية بين بلاده وفرنسا "ذات طبيعة مميزة"، معربا عن أمله بأن لا تتكرر الأزمة بين الرباط وباريس مُستقبلا.
وأوضح بنكيران أن الجانبان تطرقا خلال مباحثاتهما لعدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها دعم الاقتصاد المغربي والشراكة الاقتصادية، إلى جانب تطوير التعاون الأمني بينهما، سعيا لضمان أمن واستقرارالبلدين، خاصة في ظل تنامي نفوذ بعض التنظيمات الإرهابية ك"داعش" في المنطقة.
وفي هذا السياق أشاد بنكيران بما وصفها ب"التجربة المهمة" لبلاده في مجال تأهيل الحقل الديني ونشر الإسلام المعتدل، دوره في استثباب الأمن ومحاربة التطرف في صفوف الشباب.
كما نوه رئيس الحكومة المغربية بالموقف الفرنسي في ملف النزاع الإقليمي في الصحراء، ودعم الفرنسي للوحدة الترابية المغربية.
وتعد زيارة فالس ثالثة زيارة يقوم بها مسؤول فرنسي رفيع المستوى إلى المغرب، بعد استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، وإعادة تفعيل اتفاق التعاون القضائي المجمد بينهما إثر أزمة ديبلوماسية غير مسبوقة شهدتها باريس والرباط منذ فبراير من السنة الماضية.
وكان كل من وزير الداخلية الفرنسي "برنار كازنوف" ووزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس" قد قاما يزيارة إلى المغرب بعد تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين وطي صفحة الخلاف بينهما في فبراير الماضي، وإعادة توقيع اتفاق التعاون القضائي المجمد بينهما منذ فبراير سنة 2014.
ويُشار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس التقى، خلال فبراير الماضي، الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، بقصر الإليزيه في باريس، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وبعض القضايا الإقليمية والدولية.
وأعرب الجانبان، بحسب بيان مشترك، عن ارتياحهما للاتفاق الثنائي الموقع في 31 يناير المنصرم والذي خلق ظروف تعاون قضائي أكثر فعالية بين البلدين.
وشهد عام 2014 مجموعة من الخلافات بين المغرب وفرنسا، وصلت إلى حد استدعاء، السفير الفرنسي بالمغرب، شارل فري، أكثر من مرة، وتعليق وزارة العدل المغربية لجميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.
وطلب المغرب توضيحات بشأن تصريحات منسوبة لسفير فرنسا بواشنطن، فرانسوا ديلاتر، قال فيها إن المغرب مثل "عشيقة ننام معها كل ليلة من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها".
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى تعرض وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، لتفتيش دقيق من قبل الأمن الفرنسي في مطار باريس، في شهر مارس 2014.
وشكل قيام الشرطة الفرنسية، خلال زيارة رسمية لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية الداخلية) إلى باريس، بمحاولة استدعائه، شرارة اندلاع الأزمة بين البلدين، وذلك خلال فبراير من العام الماضي.