المغرب وفرنسا يعقدان اجتماعا عالي المستوى بباريس

قالت رئاسة الحكومة المغربية في بيان، اليوم الأربعاء، إن الرباط وباريس سيعقدان اجتماعا عالي المستوى، يوم غد الخميس، بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح البيان، الذي حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه، إن "رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران سيتوجه، اليوم الأربعاء، إلى باريس، حيث سيترأس إلى جانب نظيره الفرنسي، مانويل فالس، أشغال الدورة ال12 من الاجتماع المغربي الفرنسي العالي المستوى الذي ستحتضنه العاصمة الفرنسية يوم غد الخميس".
ووفق البيان فإن "وفدا وزاريا هام سيرافق بنكيران، ويضم على الخصوص وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، ووزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، ووزير الشباب والرياضة امحند العنصر، ووزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بمختار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي".
كما سيرافقه "وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي الحفيظ العلمي، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، ووزير الثقافة أمين الصبيحي، والوزيرة المنتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة، والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبدع، والوزيرة المغربية المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي".
وستشهد هذه الدورة من الاجتماع المغربي الفرنسي العالي المستوى، حسب البيان، "التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات تهم مختلف مجالات التعاون الثنائي".
كما سينظم على هامش هذه الدورة "منتدى لرجال الأعمال في البلدين يترأسه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي الحفيظ العلمي، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، وسيشكل فرصة هامة لإبرام شراكات مثمرة بين أوساط الأعمال من البلدين في مختلف المجالات".
وسيترأس رئيس الحكومة المغربية ونظيره الفرنسي الجلسة الختامية للمنتدى.
وأجرى رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، أبريل / نيسان الماضي، مُباحثات ثنائية مع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران.
وقال رئيس الحكومة الفرنسية في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اللقاء، إن صفحة الخلاف بين فرنسا والمغرب قد "تم طيها بشكل نهائي"، وأن البلدين يأملان "أن لا تتكرر الأزمة" التي شهدتها العلاقات الثنائية بينهما، ويسعيان لتطوير علاقات الشراكة بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية والسياسية.
وأعرب "فالس" عن ارتياحه لاستعادة العلاقات بين المغرب وفرنسا "مسارها الطبيعي"، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لأن تبقى الشريك المرجعي والأساسي للمغرب في مختلف المجالات، وفي ذات الآن تواكب التحولات المهمة التي يعيشها هذا البلد خلال السنوات القليلة الماضية
وتعد زيارة فالس للمغرب ثالث زيارة يقوم بها مسؤول فرنسي رفيع المستوى إلى المغرب، منذ فبراير/ شباط، عندما تم طي أزمة دبلوماسية غير مسبوقة شهدتها العلاقات بين البلدين.
وكان كل من وزير الداخلية الفرنسي "برنار كازنوف" ووزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس" قاما يزيارة إلى المغرب بعد تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين وطي صفحة الخلاف بينهما في فبراير / شباط الماضي، وإعادة توقيع اتفاق التعاون القضائي المجمد بينهما منذ فبراير/ شباط سنة 2014.
ويُشار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس التقى، خلال فبراير/ شباط الماضي، الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، بقصر الإليزيه في باريس، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وبعض القضايا الإقليمية والدولية.
وأعرب الجانبان، بحسب بيان مشترك، عن ارتياحهما للاتفاق الثنائي الموقع في 31 يناير/كانون ثان المنصرم والذي خلق ظروف تعاون قضائي أكثر فعالية بين البلدين.
وشهد عام 2014 مجموعة من الخلافات بين المغرب وفرنسا، وصلت إلى حد استدعاء، السفير الفرنسي بالمغرب، شارل فري، أكثر من مرة، وتعليق وزارة العدل المغربية لجميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.
وطلب المغرب توضيحات بشأن تصريحات منسوبة لسفير فرنسا بواشنطن، فرانسوا ديلاتر، قال فيها إن المغرب مثل "عشيقة ننام معها كل ليلة من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها".
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى تعرض وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، لتفتيش دقيق من قبل الأمن الفرنسي في مطار باريس، في شهر مارس/ آذار 2014.
وشكل قيام الشرطة الفرنسية، خلال زيارة رسمية ل عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية الداخلية) إلى باريس، بمحاولة استدعائه على خلفية تهم متعلقة ب"التعذيب" ، شرارة اندلاع الأزمة بين البلدين، وذلك خلال فبراير/ شباط من العام الماضي.