البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يتوقع تسارع النمو فى مصر

توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية صباح اليوم الخميس تسارع النمو فى مصر ومنطقة جنوب وشرق المتوسط، وجود تحسن ملحوظ بسبب الدعم الناتج من انخفاض أسعار النفط، وتنفيذ الإصلاحات، وارتفاع الثقة فى الاقتصاد المصرى، الأكبر فى المنطقة. وتوقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى لندن، فى أحدث تقرير له، بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" أن يصل النمو الإجمالى للمنطقة إلى نسبة 4 % فى عام 2015، وحدوث مزيد من التحسن ليصل إلى 4.3% فى عام 2016.
وأوضح البنك فى تقريره، حصل مراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط على نسخة منه، أن مصر شهدت زخما قويا، حيث استفادت من الإصلاحات السياسية، وبعض التيسيرات المالية المدعومة بالتمويل المقدم من دول مجلس التعاون الخليجى، والبيئة السياسية الأكثر استقرارا".
معدلات النمو وصلت 5.5 فى النصف الأول من السنة المالية 2014/2015 وأشار إلى تسارع النمو فى مصر خلال النصف الأول من السنة المالية 2014-2015، ليصل إلى 5.5% بعد أن كان 1.2% فى العام السابق، مدفوعا فى المقام الأول بارتفاع معدل الاستهلاك الخاص والاستثمار.
وارتفع معدل النمو فى مصر ليصل فى 2015 إلى 4% مقارنة مع 2.2% فى عام 2014.. ومن المتوقع أن يصل إلى 4.2 % فى عام 2016.. بينما شهدت وتيرة الانتعاش تباطؤا فى بقية المنطقة واستمرت معدلات البطالة مرتفعة، عند مستويات بين 10 و15%.
معدل النمو فى الأردن مقيد ببيئة إقليمية صعبة وأوضح تقرير البنك أنه لا يزال الانتعاش الاقتصادى فى الأردن مقيدا ببيئة إقليمية صعبة، فقد كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.1% فى عام 2014، و3.6% فى عام 2015، و3.9 % فى عام 2016، وهو ما يعد أقل بكثير من متوسط معدلات النمو التى شهدتها الأردن الذى وصل إلى 6% خلال العقد الماضي".
وفى المغرب، من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.6% فى عام 2015 و5.0% فى عام 2016 مقارنة مع 2.1% فى عام 2014، ويرجع ذلك إلى الدعم الناتج عن الانتعاش فى الأنشطة الزراعية، والنمو القوى فى الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وانخفاض أسعار النفط.
ومن المحتمل أيضا أن يؤدى النجاح فى تنفيذ الإصلاحات فى مجال الضرائب، ومناخ الاستثمار ونظام التقاعد إلى مزيد من خفض اختلالات الاقتصاد الكلى وتحسين التوقعات الاقتصادية. توقعات بتحسن تدريجى للنمو فى تونس ومن المتوقع حدوث تحسن تدريجى للنمو فى تونس الذى اتسم بالركود حيث وصل من 2.3% فى عام 2014 إلى 2.8% فى عام 2015، ويتوقع أن يصل إلى 3.6% فى عام 2016، وسيتم دعم الانتعاش عن طريق الانتقال السياسى الناجح وانخفاض أسعار النفط.
وأضاف التقرير "ومع ذلك، فلا يزال الأداء الاقتصادى فى البلاد مقيدا بسبب التأخر فى الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتعافى البطيء فى منطقة اليورو والتوترات الإقليمية والمحلية، والاضطراب الصناعى المستمر"
وأشار البنك الأوروبى إلى أن توقعات عام 2015 الجديدة تمثل تراجعا بنسبة 0.2% عن توقعات شهر يناير بسبب "تدهور الوضع الأمنى فى الأشهر الأخيرة، والتى من المتوقع أن يكون لها تأثير سلبى على السياحة والاستثمار".