أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسى: هناك تصميما فرنسيا على استمرار دعم التعاون مع مصر

أكد أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسى، أن هناك تصميما فرنسيا على استمرار دعم التعاون مع مصر، وترسيخ نتائج الزيارة الناجحة للرئيس السيسى.. موضحين أن البلدين يواجهان تحديات وصعوبات مشتركة، تتطلب التعاون المشترك، أبزرها الإرهاب، والتى تحتاج مواجهته كذلك إلى تنمية اقتصادية واجتماعية.
وأوضح أعضاء اللجنة الفرنسيين، فى تصريحات لهم عقب لقائهم بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، الذى يتكون من وزراء، التجارة والصناعة، الكهرباء، الطيران المدنى، النقل، والتعليم الفنى والتدريب، ورئيس هيئة قناة السويس، والسفير المصرى بفرنسا، أنهم يتابعون التحديات الأمنية، التى تواجهها مصر، والخطوات الجريئة، التى تتخذها على طريق الإصلاح الاقتصادى والمؤسسى، وإنهم داعمون لمصر فى تنفيذ تلك المهام، حيث يرون أنه من الأهمية عودة مصر لتلعب دورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط.
كما عبروا عن اهتمامهم وحرصهم على التعاون مع مصر، والتى تلعب دورا رئيسيا فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة، والرغبة فى التعاون مع البرلمان المصرى القادم فى كافة المجالات، بما فى ذلك التنسيق بين وجهات النظر فى القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك لدعم التعاون الثنائى بما يحقق المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية للشعبين الفرنسى والمصري، ولنعزز التعاون على سبيل المثال فى مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما استعرضوا خلال لقائهم بالوفد المصرى جهود مجلس الشيوخ مؤخرًا لوضع أطر تشريعية جديدة فى مجال مكافحة الاٍرهاب، ودعم القدرات الأمنية، وتبادل المعلومات، ويعد ذلك مجالا جديدا للتعاون مع مصر، وأعربوا عن تقديرهم لمصر، وأشادوا بالتعاون العسكرى والاتفاق الأخير لصفقة الرافال، والتى تعكس استراتيجية العلاقات بين البلدين، كما أكدوا على تطلعهم لتعاون برلمانى مشترك، عقب انتخاب مجلس النواب القادم فى مصر.
وأكدوا أنهم يعملون على إيجاد روابط اقتصادية قوية بين البلدين، تنفيذا للرؤية التى تبناها الرئيسان المصرى والفرنسى، فيما تطرقت المناقشة عددا من الملفات الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك، فى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا، وسوريا، وفلسطين.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للالتقاء بنواب لجنة العلاقات الخارجية والدفاع، وأشاد بالعلاقات التاريخية، وأواصر الصداقة الممتدة التى تجمع البلدين والشعبين الصديقين، كما أعرب عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق السياسى بين البلدين.
وقال إن العلاقات العسكرية بين البلدين تشهد تطورات استراتيجية خلال الفترة الحالية، كان من مظاهرها توقيع مصر لعقد شراء طائرات رافال الفرنسية، الأمر الذى حفز دولا أخرى على شراء طائرات من نفس الطراز.
وأكد المهندس إبراهيم محلب الحرص على تطوير علاقات الصداقة، التى تربط بين مصر وفرنسا، واهتمامنا بقيام البرلمان الفرنسى بدور نشط فى تنمية العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة على المستوى البرلمانى سواء على مدار الشهور القادمة أو على المدى الأبعد بعد انتخاب مجلس النواب المصرى الجديد، من خلال آلية للتبادل البرلمانى بما يصب فى صالح تدعيم أواصر الصداقة المصرية الفرنسية وتعميقها.
كما عرض رئيس الوزراء التطورات الداخلية فى مصر، وأكد على حرص الدولة المصرية على المضى قدمًا فى تنفيذ خارطة الطريق، بعدما أنجزت استحقاقى الدستور والانتخابات الرئاسية بنجاح، وجاءت نتائجهما معبرة عن إرادة الشعب المصرى، وأن الدستور الجديد بما كفله من ضمانات للحقوق والحريات سيكون موضع تطبيق خلال الفترة القادمة من خلال التشريعات والقوانين التى سيضعها مجلس النواب القادم.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يقوم على أسس متوازنة، تعمل على تحفيز النمو، وخلق فرص عمل، وإعادة الاستقرار والتوازن للموازنة العامة، وذلك من خلال عدة إصلاحات هيكلية، وتشريعية وإدارية.
كما أكد ضرورة التعاون الشامل لمكافحة الإرهاب، وذلك دون التفرقة بين المنظمات الإرهابية، أخذًا فى الاعتبار الارتباط الفكرى الوثيق بين تلك المنظمات، والذى ينبع من فكر متطرف واحد، وضرورة التأكيد فى هذا الصدد على أهمية السعى لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، خاصة عن طريق تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون على كافة المستويات، خاصة على المستوى الثنائى، بما فى ذلك تكثيف التعاون الاستخباراتى.
وقال محلب إنه من هذا المنطلق، تهتم مصر بالتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وانتشار السلاح فى منطقة الشرق المتوسط بدءًا من ليبيا ومرورًا بمصر وحتى سوريا، حيث ظهرت مؤشرات على امتزاج نشاط جماعات الجريمة المنظمة مع الجماعات الإرهابية، وهو ما يمثل تهديدًا فى غاية الخطورة لدول المنطقة وأوروبا على حد سواء.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب، لا تقتصر على الجوانب الأمنية فقط، وإننا فى حاجة لتطبيق استراتيجية شاملة، تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أنه لا علاقة بين الإرهاب والإسلام، الذى هو دين التسامح وقبول الآخر.