المالية: نتوقع تحقيق فائض أولى يصل 0.6% من الناتج المحلى الإجمالى ب20/21

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن البرنامج الاصلاح الاقتصادى وهو برنامج وطنى نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدنى، ويعتمد على اتباع إطار النهج التشاركى الذى تتبناه الدولة المصرية فى الوقت الراهن، مع استهداف القطاعات الحقيقية للاقتصاد المصرى للمرة الأولى بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.


وقال معيط، أن الوزارة تسعى فى رؤيتها المستقبلية إلى الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومعالجة جوانب الضعف الاقتصادية، وتشجيع النمو الاحتوائى، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصرى من اقتصاد شبه ريعى إلى اقتصادى إنتاجى يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمى، مما يدعم النمو المتوازن والمستدام.



وأضاف أنه من أجل هذا من أجل ذلك وضعت وزارة المالية مستهدفات رؤيتها المستقبلية على المدى المتوسط، والتى يمكن إيجازها فى النقاط الآتية على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية سواء المحلية أو العالمية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن التقديرات الحالية المبنية على الأداء الفعلى للفترة ( يوليو - ديسمبر ) من العام المالى 2021/2020 تشير إلى توقع تحقيق فائض أولى يصل إلى نحو 0.6%من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق الموازنة العامة لعجز كلى يصل إلى نحو 8.7% من الناتج المحلى ومستوى دين فى حدود 88% من الناتج المحلى الإجمالى.



وتستهدف وزارة المالية على المدى المتوسط تحسين المؤشرات بشكل تدريجى بحيث يتقلص العجز الكلى للموازنة على مدار السنوات القادمة ليصل إلى نحو5.6% خلال العام المالى 2021/2022 ، وإلى نحو 3.5% خلال العام المالى 2022/2023 ، ثم إلى نحو 74 ٬ 6 خلال العام المالى 2024/2023. :



وبالنسبة للفائض الأولى تستهدف وزارة المالية على المدى المتوسط إعادة الفائض الأولى لمساره كما كان قبل الجائحة ليحقق نسبة مستدامة من الناتج المحلى الإجمالى تصل إلى نحو وهو ما يصب مباشرة فى تخفيض الأعباء المتعلقة بالدين وخدمته.



ولفت وزير المالية إلى أنه بالنسبة للدين العام خلال السنوات القادمة فمن المستهدف النزول بمعدلاته ليحقق 87% خلال العام المالى 2022 /2021 ، و84% خلال العام المالى 2022/ 2023 ، ثم 79% خلال العام المالى 2024 /2023.



واشار معيط أنه لتحقيق تلك المستهدفات الكلية، قامت وزارة المالية فى ديسمبر 2020 بنشر استراتيجية الدين متوسطة المدى والتى ترسم خارطة الطريق المستقبلية وتوضح المنهجية التى تتبعها وزارة المالية لتحسين إدارة الدين العام، وخفض نسبته للناتج المحلى، وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل، وذلك من خلال خفض أعباء الدين وإطالة متوسط عمره، وتطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لتوسيع قاعدة المستثمرين بما يضمن توفير التمويل اللازم للموازنة فى الوقت المناسب



وقال معيط أن وزارة المالية قامت بصياغة استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى لضمان اتساق واستدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، ولضمان القدرة على تحقيق مستهدفات إيرادات الموازنة العامة على المدى المتوسط بما يسهم فى توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق.



وتتضمن استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى إصلاحات وإجراءات إدارية ومؤسسية تضمن تحقيق المستهدفات المالية والضريبية مع مراعاة الاعتبارات التوزيعية المرتبطة بالعدالة الاقتصادية وخلق الحوافز المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة



ولفت إلى أن وزارة المالية تعمل على إعادة هيكلة المصروفات بما يواكب التطورات والاحتياجات الملحة المتعلقة بالأزمات مع الأخذ فى الحسبان خطط والتزامات الدولة المستقبلية :



واوضح أن وزراة المالية تستهدف الحفاظ على ما تحقق من نجاحات فى خفض فاتورة دعم الطاقة وتوجيه الوفر المحقق للأوجه ذات الأولوية وخاصة تلك المتعلقة بتحسين أحوال المواطنين من زيادة فى المرتبات والمعاشات وبرامج التنمية البشرية والتنمية الريفية من خلال امتداد نظام التأمين الصحى الشامل والعمل على توفير التمويل اللازم له، وأيضا لاستكمال منظومة تطوير التعليم وعلى الرغم من متطلبات الإنفاق الإضافية الاستثنائية والمتعلقة بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا فإن وزارة المالية تستهدف زيادة المخصصات الموجهة للإنفاق الاجتماعى مثل برنامجى تكافل وكرامة، وبرامج التنمية البشرية ( الصحة والتعليم )، وكذلك مبادرات دفع النشاط الاقتصادى خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم وقبل بدء الاستماع إلى بيان وزير المالية عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة



ويأتى ذلك فى ضوء قرار المجلس استدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضيين الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرًا، لنكون بصدد الاستماع إلى 26 وزيرًا بنهاية الأسبوع.