يبدأ العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2019- 2020 خلال شهر يوليو المقبل، وأظهرت بيانات الموازنة وجود 3 مستهدفات تسعى الحكومة للوصول إليها حتى عام 2023 كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019- 2020، عن وجود مجموعة من المستهدفات والتقديرات التى تسعى الحكومة للوصول إليها خلال ال4 سنوات المقبلة وحتى عام 2023، وتتمثل في كل من خفض عجز الموازنة العامة، وتقليل مستوى الديون، إلى جانب تحقيق فائض أولي. واستعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، أول من أمس، ملامح مشروع الموازنة الجديدة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة في مواجهة الصدمات والصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي. خفض الدين العام تستهدف الحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة، خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2023، وذلك بالمقارنة بنحو 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017، وبنحو 97% من الناتج في يونيو 2018. ومن المتوقع أن يؤدى هذا الخفض التدريجى فى معدلات الدين إلى تحقيق خفض الدين العام تستهدف الحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة، خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2023، وذلك بالمقارنة بنحو 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017، وبنحو 97% من الناتج في يونيو 2018. ومن المتوقع أن يؤدى هذا الخفض التدريجى فى معدلات الدين إلى تحقيق تحسن كبير فى استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع التغييرات والتحديات التى قد يتعرض لها الاقتصاد المحلى والعالمى فى المستقبل. كما سيساهم انخفاض الدين فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى عن طريق خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد فى السوق. بينما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى احتمالية ارتفاع فاتورة خدمة الدين الحكومي بنحو 140 مليار جنيه، لتصل إلى 575.7 مليار جنيه في الفترة بين العام المالي 2017- 2018 والعام المالي 2022- 2023. عجز الموازنة تستهدف الحكومة خفض العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة إلى نحو 2.6% خلال عام 2020- 2021. وقال الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادى، إن تخفيض عجز الموازنة العامة يستلزم العمل على محورين، هما مصروفات الحكومة وزيادة الموارد، لافتا إلى أن الإنفاق الحكومى يحتاج إلى إعادة نظر، كما أن الضرائب تمثل نحو 25% من الناتج القومي. بينما كشف البيان المالي للموازنة الجديدة عن استهداف خفض عجز الموازنة من خلال تطبيق برنامج اقتصادى يوازن بين الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية المطلوب تنفيذها، وفى نفس الوقت زيادة الإنفاق على برامج التنمية البشرية، خاصة في مجالى التعليم والصحة، وزيادة الإنفاق على استثمارات البنية الأساسية لتحقيق نقلة في مستوى الخدمات العامة الأساسية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، خاصة البرامج التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية. وبدأت الحكومة خطة إصلاحية تستهدف التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية من أجل حماية الفئات المهمشة ومحدودي الدخل من موجة الغلاء التى شهدتها البلاد عقب قرار التعويم، وتشمل برامج الدعم النقدى ومعاشات تكافل وكرامة، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا. تحقيق فائض أولي بحسب وزارة المالية، فإن خفض رصيد الديون يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي على المدى المتوسط. وتسعى الحكومة إلى تحقيق فائض فى الموازنة العامة، بقيمة تبلغ نحو 138.9 مليار جنيه بحلول العام المالى 2020- 2021. ويعرف فائض الموازنة العامة بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات على بنود المصروفات. وتقول الدكتورة زينب عوض الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إن تحقيق فائض أولى بالموازنة يأتى من خلال استمرار صعود معدلات النمو الاقتصادى، إلى جانب انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، ومن ثم زيادة حجم إيرادات الدولة. وأضافت "عوض الله" أن الضرائب تعد من أهم مصادر زيادة إيرادات الدولة، والتى تعتمد عليها بنسبة كبيرة فى انخفاض نسبة العجز فى الموازنة، خاصة أنها تمثل ما يقرب من نحو 75% من الإيرادات.
