تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام للدولة من الناتج المحلى الإجمالى خلال ال4 سنوات المقبلة، ويأتى ذلك من خلال القيام بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية لجأت الحكومة خلال الفترة الماضية، التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها عدة أدوات دين على شكل سندات وأذون خزانة، كما توسعت مصر فى الاقتراض من الخارج سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة، وهو الأمر الذى أسهم فى تفاقم رصيد الديون. ووفقًا لمنشور عام الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019-2020، فإن الحكومة تستهدف خفض الدين العام خلال ال4 سنوات المقبلة، ليصل إلى 79.4% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، فى مقابل نحو 98% خلال العام المالى الماضى 2017-2018. كما أنه من المستهدف أن ينخفض الدين العام بنسبة 92.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى 2018-2019، ثم ينخفض إلى نسبة 87.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل 2019-2020، ثم إلى نسبة 83.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2020-2021. وبلغت تقديرات قيمة خدمة الدين كما أنه من المستهدف أن ينخفض الدين العام بنسبة 92.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى 2018-2019، ثم ينخفض إلى نسبة 87.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل 2019-2020، ثم إلى نسبة 83.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2020-2021. وبلغت تقديرات قيمة خدمة الدين التى تشمل الفوائد والأقساط نحو 817.3 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وهو ما يعادل 82.6% من الإيرادات المتوقعة بالموازنة خلال العام، ونحو 57.4% من إجمالى المصروفات. وتوقعت الموازنة أن يؤدي هذا الخفض التدريجي في معدلات الدين إلى تحقيق تحسن ملحوظ في استدامة المالية العامة ورفع قدرتها على التعامل مع التغييرات والتحديات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل. وأكدت الموزانة أن انخفاض الدين سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عبر خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد في السوق، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة والطويلة، وخفض تكلفة الاقتراض وتقليل مخاطر إعادة التمويل والتريث في الاقتراض الخارجي سيؤدي إلى خفض ملحوظ في الإنفاق على مدفوعات الفوائد والتي تمثل نحو ثلث الإنفاق العام، إلى جانب خفض أقساط الديون. سيتطلب خفض رصيد الدين إلى 79.4% من الناتج بحلول عام 2021-2022، استهداف معدلات نمو مرتفعة تسهم في تحسن النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق تحسن في الميزان الأولي للموازنة ليحقق فائضا قدره 2% من الناتج المتوسط بدءا من العام المالى الحالى 2018-2019 وكذلك في المدى المتوسط. والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، مما يسهم فى زيادة دخل الدولة. وارتفع معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018-2019، ليسجل 5.3%، فى مقابل نحو 5.2% خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 6% بحلول عام 2020. وقال الدكتور إبراهيم العيسوى، الخبير الاقتصادى، إن رفع معدل النمو يتطلب قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الهامة وعلى رأسها دعم الصادرات، إلى جانب تقليل الوارادت، بهدف خفض قيمة العجز فى الميزان التجارى. فيما أكدت الدكتورة زينب عوض الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، أن رفع معدل النمو يتطلب السيطرة على معدلات التضخم، وقيام الحكومة بضبط الأسعار. عجز الموازنة تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل 2019-2020، ليصل إلى 427.8 مليار جنيه، فى مقابل نحو 438.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الحالى 2018-2019. كما تستهدف الموازنة خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى لتصل إلى 7% خلال العام المالى المقبل، فى مقابل نحو 8.4% خلال العام المالى الحالى. ويعرف عجز الموازنة بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات مما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض، الذى يؤدى بدوره إلى تزايد الديون. ووفقًا لمنشور الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019-2020، فسيسهم خفض عجز الموازنة فى تحسين مؤشرات الدين العام (محلي وخارجي) ليصل إلى 92% من الناتج المحلي خلال 2018 2019 ، وإلى 79.4% من الناتج المحلي في يونيو 2022، وذلك ارتباطا باستمرار تطبيق إجراءات الضبط المالي، بما يسهم في توجيه نسبة أكبر من موارد الدولة للإنفاق التنموي بدلا من خدمة أعباء الدين. تخطط الحكومة لتطبيق حزمة إجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة، وذلك بهدف خفض الدين العام، ومنها زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى للرسمى. كما تستهدف الحكومة وفقا لمنشور الموازنة الجديدة، تطوير منظومة الضرائب العقارية، واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية، بالإضافة إلى إجراءات إصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، فضلا عن المضى قدما فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. ويبلغ حجم الإيرادات العامة فى موازنة العام المالى الجارى 2018-2019 نحو 989 مليار جنيه، وهو ما يمثل معدل نمو قدره 21.6%. استمرار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية يتطلب خفض مؤشرات الدين العام قيام الحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية، خاصة فى مجال ترشيد الإنفاق العام، الذى لا يؤثر بشكل مباشر على الفئات الأولى بالرعاية مثل دعم الطاقة، وتحقيق أعلى عائد لأصول الدولة. وأكد منشور الموازنة الجديدة، أنه بدون هذه الإصلاحات يمكن أن يرتفع العجز الكلى للموازنة وكذلك الدين العام الحكومى بشكل لا يحقق الاستدامة المالية للدولة. وبدأت الحكومة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة هامة، فيما تضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها بتحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
