حققت الموازنة العامة للدولة "فائضا أوليًا"، لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، بلغ نحو 1.9 مليار جنيه مقابل عجز أولى قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولى بقيمة تتراوح بين 4 و8 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى.. وفقا لتصريحات وزير المالية السابق عمرو الجارحي. والفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة هو أن تزيد الإيرادات عن المصروفات، بدون فوائد الديون. وارتفعت فوائد الديون في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2018/2019 إلى 541.3 مليار جنيه مقابل 437.9 مليار جنيه، مستهدفة للعام الحالي 2017/2018. وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي لعام 2017-2018 بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يزيد في السنوات الثلاث التالية إلى 2%. وقال وزير المالية السابق عمرو الجارجي، أن الفترة من يوليو إلى مايو 2018/2017 قد شهدت تحسنا ملحوظا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض الى 7.8% من الناتج مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال السنوات الثلاث الماضية. ماهي أهمية تحقيق فائض أولي بالموازنة؟ تتمثل أهمية تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة، في أن الإيرادات التي تجمعها الخزانة العامة، تكون كافية لتحمل عبء المصروفات الأساسية للدولة بدون فوائد الديون، وبالتالي عدم الاقتراض من أجل الإنفاق على هذه المصروفات الأساسية، بل والإنفاق من هذا الفائض على سداد جزء من فوائد هذه الديون. وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.. بحسب بيانات البنك المركزي. كما يسهم تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة في تحقيق الحكومة أهدافها المالية بخفض العجز الكلي للموازنة وبالتالي الاقتراض بشكل أقل ومن ثم خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى إتاحة فرصة للتوسع في الإنفاق على المجالات التنموية مثل التعليم والصحة وحماية الفئات المهمشة. وتستهدف الحكومة استمرار تراجع العجز الكلي للموازنة خلال العام المقبل ليسجل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% متوقعة للعام الجاري، ومقابل 10.9% العام المالي الماضي. وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي المقبل، على أن يكون بين 75 و80% بحلول عام 2021-2022، بحسب ما أظهره البيان المالي لوزارة المالية عن مشروع موازنة العام المقبل. وحققت الموازنة العامة للدولة عجزا أوليا العام الماضي بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 63 مليار جنيه.
