صندوق النقد يرفع توقعاته لعجز الموازنة لكنها أقل من تقديرات الحكومة

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للعجز الكلي في الموازنة العامة للدولة في مصر خلال السنة المالية الجديدة إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.4% كان يتوقعها خلال تقرير المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في يناير الماضي.
ورغم رفع توقعات الصندوق لعجز الموازنة إلا أنها تظل أقل من توقعات الحكومة له في السنة المالية الجديدة عند 8.4% بحسب البيان المالي لوزارة المالية.
وتعد هذه المرة الثانية التي يرفع فيه الصندوق توقعاته للعجز الكلي لموازنة عام 2018-2019، حيث رفعها من قبل في تقرير المراجعة الثانية إلى 7.4% مقابل 6.7% في تقرير المراجعة الأولى.
كما رفع الصندوق، خلال بيان مساء أمس الإثنين عن نتائج أعمال المراجعة الثالثة للاقتصاد، توقعاته للعجز الكلي لموازنة العام المالي الماضي الذي انتهى منذ أيام، لمعدل أقرب لتوقعات الحكومة إلى 9.7% مقابل 9.2% في تقرير المراجعة الثانية، ومقابل 8.5% في تقرير المراجعة الأولى.
وعدلت وزارة المالية توقعاتها للعجز الكلي للموازنة مرتين خلال العام المالي الماضي من 9% بمشروع الموازنة إلى 9.4%، ثم إلى 9.8% بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية وتأثيرها على دعم الوقود وزيادة أسعار الفائدة وتأثيرها على فوائد الديون بالموازنة.
ورغم فتح الحكومة اعتمادا إضافيا بقيمة 70 مليار جنيه لمواجهة "المتطلبات الحتمية" بموازنة العام الماضي، إلا أن المالية لم تغير توقعاتها الأخيرة بالنسبة لعجز الموازنة عند 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجع العجز الكلي للموازنة بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، حيث سجل 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017 مقابل 12.5% خلال عام 2015-2016.
ويعد خفض العجز الكلي للموازنة ونسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي أحد أبرز أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.
وتوقع الصندوق في بيان أمس، أن تسجل موازنة العام الجاري فائضا أوليا (أي زيادة الإيرادات عن المصروفات بدون فوائد الديون) بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.1% في تقرير المراجعة الثانية، وهو نفس المعدل الذي تتوقعه الحكومة.
كما ثبت الصندوق توقعاته لموازنة العام الماضي بتسجيل فائض أولي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قد يحدث لأول مرة منذ سنوات.
ويساهم تحقيق الفائض الأولي في وضع البلاد على مسار مستدام لتخفيض مستويات الدين العام التي قفزت لمستويات تجاوزت 100% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية.